محللون يلامسون دلالات "أضعف نسبة تسجيل" بالقوائم الانتخابية

بعد أن كشفت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عدد الطلبات الجديدة للتسجيل في اللوائح الانتخابية التي قاربت نصف المليون، وصل عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية برسم الاستحقاقات المقبلة 15 مليونا و702 ألف و592 ناخبا وناخبة، بحسب ما كشف عنها اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات التي أشرفت على عملية إعداد الهيئة الناخبة.
العدد الذي كشفت عنه اللجنة الحكومية يفتقد إلى حوالي 10 ملايين شخص ممن تتوفر فيهم شروط التصويت، خاصة تلك المتعلقة بالسن؛ إذ سبق وكشف الإحصاء العام للسكان والسكنى الأخير أن الذين أصبحوا في السن القانونية للتصويت؛ أي 18 سنة فما فوق، تجاوزوا 26 مليون نسمة من أصل حوالي 33 مليونا و800 ألف مغربي ومغربية، مع العلم أن السن ليس وحده المحدد لشروط التصويت، بل نسبة كبيرة من المواطنين لا يسمح لهم بالتصويت، خاصة من يشتغلون في الأمن والجيش.
وعلق الباحث السياسي أيوب الدجالي على الرقم بالإشارة إلى أن الداخلية قامت فقط بتحيين اللوائح، "في الوقت الذي تفرض فيه العديد من المعطيات، من بينها الهجرة المعكوسة ورجوع المهاجرين المغاربة إلى أرض الوطن بعد الأزمة الاقتصادية والكثافة السكانية المتزايدة وما إلى ذلك من متغيرات مجتمعية، (تفرض) القيام بتحديد الكتلة الناخبة بشكل جديد كليا، وليس الاقتصار فقط على التحيين"، بحسبه.
الرقم الذي قارب حوالي 16 مليون مسجل في اللوائح الانتخابية يعني، بحسب الدجالي، عدد المسجلين سابقا والمسجلين الجدد الذين لم يتجاوز عددهم نصف مليون، وهو "أضعف نسبة تسجيل في اللوائح الانتخابية في تاريخ المغرب، وهذا ما من شأنه أن يعكس موقف العديد من المواطنين من العملية الانتخابية والوضع السياسي الحالي، خاصة ما وقع مؤخرا من مركاطو سياسي زاد الوضع تعقيدا على ما هو عليه"، على حد تعبير الدجالي.
وأردف الباحث السياسي في حديثه لهسبريس أن الدولة في صالحها طريقة التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تجعل الكتلة الناخبة دائما تحت السيطرة، "كي تبقى الكتلة الناخبة متحكم فيها، ليبقى الرهان فقط على المشاركة"، رغم أن العديد من الأطراف دعت إلى اعتماد البطاقة الوطنية فقط، على حد قوله.
بدوره تحفظ الباحث السياسي عبد القادر الزاوي عن التعليق على الرقم الذي كشفت عنه اللجنة الحكومية، وقال: "لا يمكن التعليق على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية دون الرجوع إلى الإحصاء السابق وتحديد نسبة الساكنة التي ليس لها الحق قانونيا في التصويت في الانتخابات، آنذاك يمكن لنا قراءة هذا الرقم، خاصة أن المجتمع المغربي عرف عدة متغيرات، بالخصوص في الهرم العمري".
"لكن من المهم الإشارة إلى أن عدد الذين تسجلوا مؤخرا لا يتجاوز نصف مليون"، يقول الزاوي الذي يرى أن ذلك تتحمل فيه الأحزاب السياسية المسؤولية الكبرى لأنها لا تقوم بدورها الدستوري في تأطير المواطنين، "لكن الأمل يبقى معقودا على أن تتراوح نسبة التصويت بين 36 و43 بالمائة من عدد المسجلين، وهي النسبة المسجلة في الانتخابات الجماعية الأخيرة، وبذلك يمكن على الأقل الرد على من يقولون بأن السياسة ماتت، وتأكيد أنها لازالت تدبّ فيها الروح، مادامت القناعة السياسية بكون التغيير ممكنا عبر صناديق الاقتراع لا تزال مفقودة بالمغرب"، على حد تعبيره.