"هيئة الاقتصاد" تقدم استقالة جماعية بسطات

قدّم المكتب الإقليمي لهيئة الاقتصاد بسطات، التابع للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغّالين بالمغرب استقالة جماعية بعد مناقشة الدوافع والأسباب، التي لخّصها الأعضاء المستقيلون ضمن وثيقة الاستقالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، في "التضييق الممارس على هيئة الاقتصاد، وعدم احترام السلّم التنظيمي، من خلال تدخّل الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة في ملف يخص الهيئة، دون التنسيق والتشاور مع كاتبها الإقليمي".
وفي اتصال هاتفي بكريم الصبونجي، الكاتب الإقليمي لهيئة الاقتصاد التابعة للجامعة الحرة للتعليم بسطات، الذي وقع الاستقالة إلى جانب باقي الأعضاء، أكد في تصريح لهسبريس أن المكتب الإقليمي لهيئة الاقتصاد بسطات، المنضوي تحت الجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين، قدّم استقالة جماعية من التنظيم النقابي المذكور.
ولخّص المتحدث ذاته أسباب الاستقالة في غياب مكتب جهوي للهيئة المذكورة، والتماطل في تأسيس المكتب الوطني، بالإضافة إلى التدخّل غير المفهوم للكاتب الإقليمي للجامعة الحرة بسطات لدى الجهات المسؤولة في ملفات تخص أعضاء تابعين لهيئة الاقتصاد، ما اعتبره "تجاهلا لصلاحياته وخرقا لأدبيات العمل النقابي"، رافضا ما أسماه "أشكال الوصاية على هيئة الاقتصاد".
وفي اتصال هاتفي بعثمان السلّومي، الكاتب الإقليمي للجامعة الحرة للتعليم، صرح لهسبريس بأن أي عضو من المكتب الإقليمي لهيئة الاقتصاد له الحق في الانتماء، كما له الحق في الاستقالة وفق القوانين المنظمة للهيئات النقابية.
ونفى المتحدث ذاته أن يكون تطاول على الاختصاص في إطار تدخلاته لحل ملفات هيئة الاقتصاد، مضيفا أن القانون يمنح له الحق في ذلك، ويدخل في اختصاصه باعتباره كاتبا إقليميا وعضو المكتب التنفيذي، مؤكدا أنه يحق له التدخّل في جميع ملفات الهيئات والفئات التابعة للجامعة الحرة للتعليم بسطات.
وبخصوص عدم تأسيس الهياكل الجهوية والوطنية لفئة الاقتصاد، قال السلومي: "منذ المؤتمر الأخير للجامعة الحرة للتعليم لم يتم تجديد أي هيكل تنظيمي"، موضّحا أن "الاستقالة ينبغي أن تكون خلال جمع عام ينظّم داخل مقر الهيئة النقابية، وتقدم خلاله جميع الحيثيات والمعطيات"، ومؤكدا على حق الأعضاء في الاستقالة باعتبار العمل النقابي تطوعيا.