العنصر مستعدّ للتدخّل بين البيجيدي والداخليّة .. ولشكر ينتقد التعارُض

يتواصل مسلسل شد الحبل بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية بعد ما اختار أحد أبرز قياديي الأخير، ووزير العدل في حكومة بنكيران، مصطفى الرميد، الرفع من حدة لهجته في الحديث عن وزير الداخلية، محمد حصاد، من خلال اتهامه ضمنيا بتجاهله في كل ما يتعلق بتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المرتقب إجراؤها في السابع من أكتوبر.
ولم يمهل حصاد وزير العدل الكثير من الوقت قبل أن يخرج للرد على ما صدر عنه في بلاغ كشف حجم الخلافات بين الرجلين، رابطا كلام الرميد ب"سوء فهم يخصّ المسيرة التي عرفتها، الأحد، شوارع مدينة الدار البيضاء"، وكلام حصاد مع القيادي في حزب العدالة والتنمية لم يخل من نبرة التحدي، إذ توجه إلى الرميد بالقول: "إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار".
وبعد أن كان الصراع محصورا بين عبد الإله بنكيران ومحمد حصاد، يبدو أن موعد الانتخابات البرلمانية سيشعل هذا الصراع أكثر، وهو ما برره امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالقول إن "مرحلة الانتخابات دائما ما تعرف نشوب صراعات وتبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية المشرفة على العملية الانتخابية"، مضيفا: "في حالة وجود معطيات ملموسة حول صراع البّيجيدي مع الداخلية، سنتدخل من أجل الوقوف إلى جانب الطرف المظلوم".
وحول التصريحات التي صدرت أمس عن وزيري العدل والداخلية، انتقد العنصر، في تصريح لهسبريس، تدبير الخلاف القائم بين الطرفين عبر تصريحات، كما حدث، دون الاحتكام إلى نقاش داخلي من أجل التفاهم حول نقاط الخلاف، لافتا إلى طبيعة اللجنة الحكومية التي تتكلف بالإشراف على الانتخابات، والمشكلة بأوامر ملكية.
وحول إمكانية انسحاب الرميد من اللجنة إثر الخلاف الحاصل، استبعد الأمين العام ل"حزب السنبلة" المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي تخلي وزير العدل عن مسؤوليته ضمن اللجنة ذاتها، نظرا لارتباطها الوثيق بالقطاعين الحكوميين معا، قبل أن يشير إلى ضرورة إيجاد تصور وبناء أرضية مشتركة من أجل التعاون بين الطرفين.
"تدوينة" الرميد، التي بررها "زعيم الإخوان" في تعليقه على الموضوع بالقول إن زميله في الحزب "لا يتحلى بالصبر الكافي في بعض الأحيان"، لاقت الانتقاد أيضا من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي أصدر بلاغا في الموضوع يعرب فيه عن "قلق شديد من مجريات الأحداث ذات الصلة بالمسلسل الانتخابي المُفضي إلى استحقاقات 7 أكتوبر، التي بدأت تتخذ مسارا كان الحزب قد نبه إليه"، على حد تعبيره.
واعتبر "حزب الوردة" الخلاف الذي زكاه تصريح محمد حصاد "إشارة غير مطمئنة إلى طريقة تدبير الاستحقاقات القادمة، لكونها تؤكد عدم تجانس هذه الحكومة، وخاصة اللجنة المركزية المشرفة على الانتخابات"، منتقدا التعارض الصريح والواضح بين الوزيرين.
ودعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة الى تحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذه المرحلة، باعتبارها مؤسسة دستورية، وليس مجرد مسؤولين حكوميين أو حزبيين يعبرون عن افكار أو تصورات أو قناعات شخصية .. وزاد بلاغ كاتبه الأوّل، إدريس لشكر، أنّ "كل المؤسسات الدستورية مدعوّة إلى اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية مصداقية ونزاهة الانتخابات والمسار الديمقراطي"، مهيبا بكل الغيورين على المسار الديمقراطي بالمغرب، من أحزاب سياسية ومنظمات نقابية وحقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، توخي المزيد من الحذر واليقظة من خلال تعبئة شاملة لإفشال أي انزلاق قد يمس بنزاهة الاستحقاقات القادمة أو يخرجها عن مسارها العادي.
"الحزب يحتفظ بحقه في اتخاذ القرارات المناسبة، كما دأب على ذلك في مساره التاريخي، إذا ما استمرت صيرورة الأحداث في نفس المنحى، ويعرب عن القلق الشديد حيال مجريات الاحداث ذات الصلة بالمسلسل الانتخابي المفضي إلى استحقاقات 7 اكتوبر، والتي بدأت تتخذ مسارا كان الحزب قد نبه إليه منذ الاستعدادات الاولى"، يردف لشكر الذي سجل أن الUSFP انخرط، رغم ذلك، بكافة أجهزته وتنظيماته، في التحضير لهذا الاستحقاق، على غرار باقي الاحزاب السياسية، من خلال المجهودات التي بذلها من أجل إصلاح المنظومة القانونية الانتخابية، والتي لم تجد من الحكومة أي تجاوب بل على العكس من ذلك وجدت مقاومة من قبلها، وفق تعبيره.