التخوّف من الطعون يدفع "البيجيدي" إلى تغيير وكيل "لائحة الشباب"

بعدما بصمت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية على سابقة من نوعها في علاقتها باللائحة الوطنية، وذلك بإعادة نواب برلمانيين اكتسبوا المقعد البرلماني باللوائح المحلية للمؤسسة التشريعية عبر "كوطا" الوطنية، قررت قيادة "المصباح" التراجع عن هذه الخطوة.
وفي وقت سبق أن أؤكل "إخوان بنكيران" للبرلماني عبد الصمد الإدريسي، الذي يرأس جمعية محامي الحزب، رئاسة لائحة الشباب، رغم أنه سبق له أن اكتسب الصفة البرلمانية في انتخابات 25 شتنبر 2011 في الدائرة الانتخابية الحاجب، عادت الأمانة العامة ل"المصباح" لتراجع قرارها، بمبرر الخوف من الطعن فيه، وإسقاط اللائحة بعد استحقاقات السابع من أكتوبر المقبل.
وأكد الإدريسي، في اتصال هاتفي مع هسبريس، خبر مراجعة الأمانة العامة لوكيل اللائحة؛ "وذلك بعد قراءة متأنية للقرار الصادر عن المجلس الدستوري، الذي يعتبر اللائحة التي أحدثت على صعيد تراب المملكة، وينتخب في نطاقها 90 عضوا من الأعضاء ال395 الذين يتألف منهم مجلس النواب، إجراء استثنائيا لتأهيل الشباب والنساء، وليس العكس".
وتبعا لذلك أوكلت قيادة الحزب الذي يقود الحكومة رأس لائحة الشباب لمحمد الطويل، الذي يشغل منصب مستشار بديوان وزيرة المرأة والتضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في وقت يرتقب أن تشهد اللائحة النهائية تعديلات على مستوى تركيبتها.
وجاء في قرار المجلس الدستوري الذي أقر القانون التنظيمي لمجلس النواب أن "تدابير التشجيع والتحفيز، ولاسيما تلك المتعلقة بفئة عمرية معينة، بما تنطوي عليه من معاملة خاصة، ينبغي، في مجال ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية، أن تكون استثنائية محدودة في الزمن"، داعيا إلى "توقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره للمشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف".
جدير بالذكر أن المجلس الدستوري يرى أن إحداث دائرة انتخابية وطنية يروم تحقيق أهداف خاصة مكملة لتلك التي ترمي إليها الدوائر المحلية، تتمثل "في النهوض بتمثيلية متوازنة للمواطنات والمواطنين"، مؤكدا أن "هذا يقتضي سنًّ تدابير تكون، في طبيعتها وشروطها والأثر المتوخى منها، كفيلة بتحقيق الأهداف الدستورية التي منها تستمد أصلا مبرر وجودها، وألا تتجاوز في ذلك حدود الضرورة، عملا بمبدأ تطابق القواعد القانونية المتخذة مع الهدف المتوخى منها".