حصاد ينهي "آمال" برلمانيات اللائحة في التمديد

حسم وزير الداخلية، محمد حصاد، اليوم الأربعاء، في الجدل المتعلق بالتمديد لبرلمانيات اللائحة، وتمكينهن من الترشح لولاية ثانية، مؤكدا أن هذا المطلب "غير دستوري"0
وأوضح حصاد، في اجتماع للجنة الداخلية في مجلس النواب، خصص لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية،أن اللائحة الوطنية للنساء، التي تخول المترشحات 60 مقعدا في الغرفة الأولى، هي "تدبير استثنائي، وتمييز إيجابي لفائدة النساء"، ولا يمكن السماح بجعله إجراءً دائما لأن ذلك مخالف للدستور.
وبرر وزير الداخلية موقفه هذا بالاستناد على قرار المجلس الدستوري بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي يؤكد أن "عدد المقاعد المقرر التنافس عليها في نطاق الدائرة الانتخابية الوطنية، 60 للنساء و30 للشباب، تظل في حدود 22 في المائة، أي 90 مقعداً من أصل 395 في المجموع".
ودعا محمد حصاد إلى " إعمال الأهداف المقررة في الدستور، المتعلقة بالانتخابات، والمتمثلة في المبادئ الأساسية، منها المواطنة، وحرية الانتخاب والترشيح، في اقتراع عام، قائم على أساس القواعد والشروط، وتكافؤ الفرص، وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز، وفق ما ينص عليه الدستور في الفصل 19 من المساواة".
وبناء على ذلك، شدد الوزير على أن قرار المجلس "لا يسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية، تمليها دواع مرحلية ومؤقتة، ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، وتمكينها من التمرس على الحياة البرلمانية، وإنماء قدراتها"، بالنظر إلى أن المجلس الدستوري يدعو إلى "توقف العمل بهذه الاجراءات بمجرد تحقيقها الأهداف، التي بررت اللجوء إليها، وهو أمر يعود تقديره إلى المشرع، الذي يصوغ لها اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الوطنية لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف".
كلام حصاد هذا جاء بعد أن أمطرته البرلمانيات بمداخلات مطولة، ترافعن فيها حول تعديل المادة 5 من قانون مجلس النواب، الذي يحصر الترشح في لائحة النساء لولاية واحدة، إذ تناوبن على أخذ الكلمة في الاجتماع، الذي انطلق بعد الساعة الرابعة من، يوم الثلاثاء، ولم ينته إلا، بعد الثالثة والنصف من صبيحة اليوم الأربعاء، حيث أبدين غضبهن من عدم استقبال رئيس الحكومة لهن، ولوحن بإمكانية طلب التحكيم الملكي أو اللجوء إلى الأمم المتحدة. ورد الوزير على ذلك بالقول إن البرلمانيات كن على اطلاع على ذلك قبل ولوج مجلس النواب.
وجدير بالذكر أن المادة 5 من القانون 27.11، المتعلق بمجلس النواب بخصوص أهلية الناخبين وشروط القابلية للانتخاب أنه "لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية كل شخص سبق انتخابه في المجلس المذكور برسم الدائرة الانتخابية نفسها"، ما يعني أن البرلمانيات اللائي نجحن في الحصول على مقعد برلماني عبر اللائحة الوطنية المخصصة لهن لا يمكنهن معاودة الترشح عبرها.