وضع مصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، الشروط التي ستدفع حزبه إلى المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، ومنها "تغيير الدستور، وإسناد مهمة الإشراف على الانتخابات للجنة مختصة وليس وزارة الداخلية، مع حذف اللوائح الانتخابية التي تم وضعها في عهد إدريس البصري ولم يتم لا تحيينها ولا تغييرها، وضرورة مراجعة التقطيع الانتخابي"، حسب تعبيره. البراهمة الذي حل ضيفا على أحد لقاءات هسبريس المباشرة والمواكبة للعملية الانتخابية خصص جزءا كبيرا من حديثه لليسار ووضعيته، متهما إلياس العماري، الأمين العام الحالي لحزب الأصالة والمعاصرة، وأحمد احرزني، الذي شغل منصب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وعبد القادر الشاوي، الروائي وسفير المملكة بالشيلي، بأنهم وقفوا وراء إفشال تجربة هدفت إلى جمع شتات اليساريين سنة 1994. وأضاف: "طموحنا كان أن يتشكل اليسار كقطب سياسي قائم بذاته، سواء ما بين الأحزاب اليسارية المشاركة في الانتخابات أو الأحزاب التي اختارت المقاطعة، مثلنا.. الانتخابات لن تشكل عائقا نهائيا"، وقسم في الآن ذاته اليسار إلى شقين؛ "الأول اندمج وطحنته آلة المخزن، فيما الثاني لازال متشبثا بالعديد من تصوراته، كالنهج وفدرالية اليسار". زعيم النهج دافع عن اختيار المقاطعة، بحجة أن 80 في المائة من المواطنين لهم الموقف نفسه، وزاد: "نحن نحاول الدفاع عن هذا الاختيار بشكل علني، وحث النسبة المتبقية على اتخاذ الموقف نفسه". وقال البراهمة معلقا على نسب المشاركة في الانتخابات إنها "لا تستقيم ما دامت لم تتم مراجعتها"، مردفا بأن "7 ملايين شخص من أصل 28 مليون تتوفر فيهم شروط التصويت هم المعنيون بالانتخابات"، وزاد: "عندما يقول بنكيران إن له شرعية وحزبه حصد في الانتخابات مليون و200 صوت من أصل 28 مليون ممن تتوفر فيهم شروط التصويت، فعن أي شرعية يتحدث؟". ورغم أن جماعة العدل والإحسان تتقاسم مع النهج التصور نفسه، القاضي بمقاطعة الانتخابات، إلا أن الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي نفى أي يكون هناك تنسيق بين الجهتين، لكنه قال إن "من الممكن أن يندمجا في جبهة تعيد تشكيل موازين القوى لصالح الديمقراطية"، حسب تعبيره، وأضاف: "العدل والإحسان أصبحت تعتمد بالأساس على نشر مواقفها على مستوى الإلكتروني والعالم الافتراضي؛ فيما نحن ننزل إلى الميدان من أجل التأطير وإعطاء بعد هيكلي للمقاطعة". ولم ينف البراهمة أن حزبه تفاوض في وقت سابق مع وزارة الداخلية حول الانتخابات، مردفا بأنه يشتغل في إطار قانوني ليبقى علنيا، رغم أنه يعارض العديد من القوانين. وزاد الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي: "لو تمكنا من تهيئة الظروف للمشاركة في الانتخابات والفوز بها فسنضع حدا للاستبداد ولاقتصاد الريع، وسنسعى إلى وضع سياسية اجتماعية حقيقية؛ فنحن نخاطب العقل وليس المشاعر، وقابلون للاشتغال من داخل دولة تحارب اقتصاد الريع وتولي أهمية للطبقات الكادحة".
