رفاق البراهمة يشيدون بتجاوب القنيطريين مع حملة مقاطعة الانتخابات

قلل حزب النهج الديمقراطي بالقنيطرة من نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية التي جرت في الرابع من شتنبر الجاري، وقال «إن هذه المحطة الانتخابية من مسلسل ديمقراطية المخزن لم تأت بأي جديد، وجاءت كسابقاتها من حيث التسجيل والدعاية والتصويت والنتائج، ما عدا ارتفاع نسبة المقاطعة بعاصمة الغرب «.
وسجل رفاق مصطفى البراهمة تدني نسبة المشاركة وعزوف أغلب المواطنين عن التصويت، وزادوا موضحين، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، «إن النهج الديمقراطي بالقنيطرة، بعد تصريفه الميداني لقرار الدعوة لمقاطعة هذه الانتخابات، وتداوله ووقوفه على مسار ونتائج هذه الانتخابات، يسجل، أن نسبة المشاركة بمدينة القنيطرة، لم تتجاوز نسبة 20 في المائة من عدد البالغين سن التصويت بالمدينة، مع احتساب عدد الأصوات الملغاة الذي بلغ 8627 من عدد الأصوات المعبر عنها، والذي لم يتخط 77477 صوتا».
وثمن الحزب اليساري الموقف الذي أعربت عنه جماهير مدينة القنيطرة خلال فترة الانتخابات الأخيرة، وأشاد بتواصلها الإيجابي مع حملة النهج الديمقراطي الداعية إلى مقاطعة انتخابات المهزلة، ورفضها تزكية هذه اللعبة الفاسدة، معلنا في الوقت نفسه عن اعتزازه بجميع المناضلات والمناضلين والمتعاطفين، الذين صمدوا في وجه ما وصفوه بالقمع المخزني والمضايقات الأمنية غير المبررة، بعدما اعتقلت الشرطة أزيد من 20 مناضلا من حزب النهج إبان قيامهم بحملة المقاطعة.
وانتقد بيان النهج ما عرفته هذه المحطة من خروقات وتجاوزات وصفها بالخطيرة، كاستعمال المال والعنف المادي والمعنوي وتوظيف الدين، وهو ما يفسر تجديد تأكيدهم على أن نتائج هذه الانتخابات كانت محسومة سلفا، ويبرهن على سلامة موقف رفاق البراهمة وصحة تحليلهم.
وأشار اليساريون، أنه في ظل ما أسموها بالمهزلة الانتخابية، فإن المجلس الجديد/القديم، سيستمر، في نظرهم، كمؤسسة صورية عاجزة عن خدمة قضايا المواطنات والمواطنين بحكم افتقاده للصلاحيات الكافية، وافتقاره للشرعية الديمقراطية والجماهيرية، وارتهانه لسياسات عمومية مركزية لاشعبية، تضرب حق السكان في العيش الكريم وحقهم في الخدمات العمومية، كالصحة والتعليم والشغل والسكن اللائق والمرافق الاجتماعية والرياضية، ودعوا إلى بناء التنظيمات الذاتية المستقلة للجماهير، لفرض الرقابة الشعبية على المجالس والمؤسسات على قاعدة الديمقراطية المباشرة وتجاوز ديمقراطية الإنابة، التي أثبت التاريخ محدوديتها وعدم جديتها، حسب تعبيرهم.
وحثت اللجنة المحلية للنهج الديمقراطي المواطنين على الاستمرار في النضال من أجل فرض ديمقراطية حقيقية تستند على أساس دستور ديمقراطي، وتضمن فصل السلط وتوازنها وإجراء الانتخابات في ظروف نزيهة تقطع مع أساليب الفساد والاستبداد، كما وجهت الدعوة إلى جميع التنظيمات اليسارية والديمقراطية، للعمل على استنهاض الوضع النضالي، والقطع مع واقع التشرذم والشتات، للإسهام في قيادة النضالات الاجتماعية وتأطير الحركات الاحتجاجية، من أجل ترسيخ الحقوق الاجتماعية والكرامة والحرية والمساواة.