نفقات صندوق المقاصة تتراجع إلى النصف في ظرف سنة

شهدت نفقات المقاصة، خلال الأشهر الثمانية الماضية، تراجعا كبيرا مقارنة مع السنة الماضية؛ فقد نزلت تلك النفقات تحت حاجز 10 مليار درهم لأول مرة منذ ما يزيد عن خمس سنوات، محققة بذلك الأهداف التي وضعتها الحكومة للتحكم في هذا الصندوق، مع توقعات باستمرار هذا التراجع خلال العام المقبل.
وإلى حدود نهاية شهر غشت، بلغت نفقات صندوق المقاصة حوالي 5.7 ملايير درهم، مسجلة تراجعا بأكثر من النصف مقارنة مع نفقات الصندوق خلال العام الماضي؛ فقد كانت في حدود 13.1 مليار درهم، محققة بذلك انخفاضا نسبته 56.5 في المائة، ما يمثل 7.4 ملايير درهم في ظرف سنة واحدة، ومقارنة مع نفقات الصندوق قبل خمس سنوات، حيث تخطت حاجز 50 مليار درهم، قبل أن تتراجع إلى 5 ملايير خلال العام الحالي.
وأسهم هذا التراجع في انخفاض النفقات العادية للدولة، بنسبة 0.9 في المائة. في المقابل، شهدت فروع أخرى للنفقات العمومية ارتفاعا؛ في مقدمتها النفقات على الموظفين بنسبة 2.2 في المائة، وارتفاع الإنفاق على الخدمات والمنتجات بنسبة 9.8 في المائة، بالإضافة إلى ارتفاع في الفوائد على القروض العمومية بنسبة 5.7 في المائة.
كما شهدت المداخيل العمومية العادية، إلى غاية نهاية شهر غشت الماضي، ارتفاعا نسبته 4.9 في المائة. ويعزى هذا التطور إلى نمو في المداخيل الجمركية بنسبة 9.3 في المائة.
وفيما يتعلق بالضرائب، فقد شهدت هي الأخرى نموا نسبته 4.6 في المائة. والملاحظ هو أن الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات حققا ارتفاعا مهما؛ وذلك بأزيد من ملياري درهم، بالنسبة إلى الجباية على الشركات. ويعزى هذا النمو إلى الأداء الاقتصادي الجيد لعدد من الشركات العمومية؛ ومن بينها المجمع الشريف للفوسفاط، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
أما فيما يتعلق بالمداخيل غير الضريبية، فقد عرفت تراجعا نسبته 8.4 في المائة.
وبلغ مجموع المداخيل الضريبية للدولة أزيد من 123.7 مليار درهم مقابل 116.2 خلال العام الماضي، لتبقى المداخيل الجبائية هي المصدر الرئيسي والأهم في بنية المواد المالية للدولة، خصوصا العادية منها والتي تبلغ 138 مليار درهم في مجملها، بينما تبقى المداخيل غير الضريبية للدولة في حدود 12.1 مليار درهم.