الحكومة تقتطع "مبالغ مالية" من رواتب الموظفين لإصلاح التقاعد

شرعت الحكومة، صباح الجمعة، في اقتطاع مبالغ وصفت ب"جد المتواضعة" من رواتب موظفي القطاع العام، إيذانا بتفعيل "خطة التقاعد"، التي أعدتها حكومة عبد الإله بنكيران، والقاضية بتحمل موظفي الصندوق المغربي للتقاعد لاقتطاعات بما مجموعه 1 في المائة من أجرهم الصافي، لتصبح نسبة الاقتطاع 11 في المائة.
وبالرغم من الجدل النقابي والسياسي المتمثل في اعتراض النقابات وفرق المعارضة البرلمانية، فقد نجحت الحكومة في تمرير مشروعها لإصلاح نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، حيث نشرت قوانين خطة التقاعد المعتمدة في الجريدة الرسمية لشهر غشت الماضي.
وحسب القوانين، فإن الاقتطاعات، التي سترتفع بنسبة 4 في المائة بالتدرج لتصل إلى 14 في المائة بعدما كانت محددة في 10 في المائة،من عناصر الأجرة، بدأت اليوم الجمعة الذي يصادف الثلاثين من شهر شتنبر، ليوضح النص: "تحدد بصفة انتقالية النسبة المنصوص عليها، 1% بالنسبة للفترة الممتدة ما بين فاتح الشهر الموالي لتاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية و31 دجنبر 2017".
وسيستمر الاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام تنفيذا للخطة الحكومية على فترات، ليصل إلى 14 في المائة بحلول 31 دجنبر 2018، مقابل اقتطاع النسبة نفسها بين فاتح يناير 2017 إلى حدود 31 دجنبر من السنة نفسها.
وحسب عينة من الموظفين في القطاع العام، تواصلت معها هسبريس، فإن قيمة الاقتطاع من الأجور لصالح صندوق التقاعد تراوحت بين 50 درهما مثلا للسلم العاشر و87 درهما للسلم الحادي عشر رتبة 06، و65 درهما بالنسبة للسلم الحادي عشر رتبة 05، و107 دراهم بالنسبة لمتصرف ممتاز خارج السلم؛ فيما قالت مصادر نقابية إن هذه الاقتطاعات جاءت عكس ما راج قبل أشهر كونها ستصل بمبالغ خيالية.
وقال موظف يشتغل في قطاع التعليم إن الحكومة "اقتطعت مبالغ جد متواضعة من مرتبات موظفي القطاع العام"، مضيفا: "كموظف مع وزارة التربية الوطنية منذ سنة 1997، وعلى مشارف الترقية خارج السلم، بلغت مساهمتي في الإصلاح الحكومي 89 درهما، في الوقت الذي تحدثت فيه قبل أيام بعض المنابر المحسوبة على تيار الإفساد عن أن المرتبين في السلم الحادي عشر رتبة 08، مثلا، سيقتطع لهم مبلغ 563 درهما في الشهر !!"، وفق تعبيره.
عبد الإله الحلوطي، الكاتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قال إن قيمة الاقتطاعات المتواضعة "كانت في علم النقابات على أنها لن تكون مهمة وكبيرة"، مضيفا أن عدة أطراف نقابية سعت إلى الخلط بين الاقتطاع بزيادة 1 في المائة كل سنة في أفق 2018 وبين الاقتطاع بنسبة 4 في المائة دفعة واحدة؛ "وذلك بسبب الانتخابات وما يواكبها من صراع في الخطاب"، حسب تعبيره.
وتابع الحلوطي، في تصريح لهسبريس، أن خطة الحكومة في إصلاح التقاعد ونهجها للاقتطاعات على مراحل لتصل 14 في المائة "لن يشعر معها الموظف بقوة الاقتطاعات؛ لأنها في مصلحة الموظفين، وفي مصلحة حوالي 400 ألف متقاعد، وأيضا في مصلحة صندوق التقاعد الذي يجب أن يبقى ويتم إصلاحه عوضا من أن يذهب إلى الهاوية".
وأورد النقابي ذاته أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، " قبل أن يحقق إصلاح التقاعد في أفق السنوات المقبلة وإنقاذه من الإفلاس قرر الرفع من نسبة الاقتطاع لتصبح 4 في المائة وتقسيمها على أربع مراحل حتى لا تؤثر على الموظفين؛ لكن بعض الأطراف النقابية لا تريد أن تستوعب هذه الإجراءات وقررت مقاطعة التوقيع على رزمة الإجراءات المصاحبة لتنزيل الخطة لدواع مرتبطة بالانتخابات".