تزامنا مع حلول سنة 2018، سيمنح رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول هدية للموظفين العاملين بمختلف قطاعات الوظيفة العمومية، تتجلى في تطبيق زيادة جديدة في نسبة الاقتطاعات من أجورهم للمساهمة في تمويل صناديق التقاعد. وحسب يومية "الأخبار"، التي أوردت الخبر في عددها الصادر اليوم الخميس، فإن هذه الاقتطاعات ستصل إلى 13 في المائة بالنسبة للفترة الممتدة مابين فاتح يناير و31 دجنبر 2018، بعد دخول قوانين إصلاح التقاعد حيز التنفيذ، حيث شرعت الحكومة في الاقتطاع من أجور الموظفين بنسبة وصلت إلى 12 في المائة خلال السنة الجارية. ونقلت الجريدة أن مذكرة موجهة إلى أعضاء الحكومة، حول كيفية تطبيق الاصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، تنص على تطبيق نسبة الاقتطاعات والمساهمات في صناديق التقاعد بنسبة 12 في المائة ابتداء من شهر يناير الماضي إلى غاية 31 دجنبر المقبل، ويتضمن القانون مقتضيات تروم الرفع من نسبة الاقتطاع من أجور المنخرطين بمن فيهم الموجودون في حالة إلحاق ومن مساهمات الهيأة المشغلة إلى 14 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2019، وبصفة انتقالية سترتفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات بنقطة واحدة كل سنة على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح الشهر الموالي لدخول الاصلاح حيز التنفيذ، في ما يتعلق بسنة 2016 (11 في المائة)، ونص القانون على تصفية المعاش بناء على المدة التي تم تحصيل اقتطاعاتها ومساهماتها وعدم تأجيل ذلك إلى حين تحصيلها سنة كاملة برسم ما تبقى من سنوات الانخراط مع إعادة تسوية المعاش فور استكمال هذا التحصيل، وربط تصفية المعاش في حالة الإلحاق لدى جهة أخرى غير الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بتحصيل مجموع الاقتطاعات والمساهمات المستحقة إما من طرف هذه الجهة أو من لدن المعني بالأمر. وسيتم اقتطاع نسبة 14 في المائة من عناصر الأجرة الخاصة بالموظفين برسم الإطار والدرجة والسلم والرتية التي ينتمون إليها، حسب الفصل 19 من القانون، وهو ما عززه الفصل 16 أيضا الذي نص على اقتطاعات بنسبة 14 في المائة تشمل كذلك الأجرة التي يتقاضاها المستخدمون المرسمون والمتمرنون برسم الإطار والدرجة والسلم كما أشارت المادة الرابعة من القانون نفسه إلى أن تطبيق هذه الاقتطاعات سيتم بشكل تدريجي، حيث بناء على القانون، تم اقتطاع نسبة 11 في المائة من أجرة الموظفين خلا سنة 2016. وارتفعت هذه النسبة إلى 12 في المائة من الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر من السنة الحالية، في الوقت الذي ستبلغ هذه السنة 13 في المائة خلال عام 2018، ثم 14 في المائة مع حلول سنة 2019. وستبلغ قيمة الاقتطاعات من أجور الموظفين المدرجين في صفوف الوظيفة العمومية ضمن السلم التاسع ما بين 192 درهما للمرتبين، في الرتبة الأولى من السلم، وصولا إلى أزيد من 230 درهم للمرتبين في الرتبة 10، بينما تبدأ الاقتطاعات من أجرة الموظفين إلى السلم العاشر من 232 درهما للدرجة الأولى، وصولا إلى 319 للموظفين المدرجين في الدرجة الاستثنائية من السلم العاشر، كما ستصل الاقتطاعات إلى 343 في الرتبة الأولى للسلم الحادي عشر، وتنتهي إلى 578 درهما في آخر درجة من السلم الحادي عشر. وحسب القانون المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية ، تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في 63 سنة، غير أن هذه السن تحدد في 60 سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957، و 61 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1957،و 62 سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958، وتحدد سن إحالة الأساتذة الباحثين على التقاعد في 65 سنة، ويمكن إن اقتضت حاجة المصلحة ذلك، حسب مشروع القانون، تمديد حد السن لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد مرة واحدة، بقرار لرئيس الحكومة يتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد موافقة المعنيين بالأمر.
