الناجي: السياسيون الشعبويون يرومون إعادة الزمن إلى الوراء

مواجهة الشعبويين من خلال التصويت
تبين الدراسات الميدانية أن أهم مشكل قائم بين المواطنين والسياسيين في المغرب (كما في بلدان أخرى) هو مشكل الثقة، وبكلمة أدق انعدام الثقة في الأحزاب والمرشحين وبرامجهم والعملية السياسية برمتها، والتي يصفها البعض بالعبثية، وبأنها دون جدوى أو فائدة.
كما أظهرت نتائج الأبحاث الميدانية أن الأسباب الأساسية للعزوف السياسي تتمثل في انعدام الثقة في المؤسسات السياسية، وضعف الأداء السياسي للبرلمان والحكومة.
من حسنات الديمقراطية أن الناس بإمكانهم إحداث تغيير إذا هم صوتوا. قد لا يحدث التغيير بالسرعة التي يريدون، وقد لا يكون المرشحون مثاليين دائما، ولكن يمكن للناخبين رسم مستقبل بلدهم.
وفي الوقت الحاضر، يشعر العديد من الناخبين بخيبة أمل من الناحية السياسية. ونظرا لكون الأغنياء والأقوياء يمسكون بالخيوط، يشعر الناس العاديون بأنهم يفتقدون أي تأثير على نتائج الانتخابات، ويستنتجون أنه من الأفضل عدم التسجيل أو المشاركة في التصويت.
لكن هناك طريقة يمكن للموطنين من خلالها معالجة عدم المساواة وإحداث التغيير في إطار تنظيم الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو الجهوية: التصويت.
المواطن الذي يبقى في بيته، بدلا من التصويت لصالح المرشح الذي يفضله، هو مجرد شخص يعزز الوضع الراهن ويعطي الفرصة للمرشح الطالح.. إذا كان الناس يرغبون في التأثير على مستقبل بلدهم، فيجب عليهم القيام بدورهم في انتخاب المرشح الأنسب أو أقلهم ضررا.
في الواقع، يمكن للتصويت الاحتجاجي أو العقابي لصالح مرشح (أو حزب) ما أن يُسفر عن نتيجة أبعد بكثير من القيم التي يؤمن بها الناخب بالمقارنة مع التصويت لمرشح لديه رؤية تشبه إلى حد كبير خياراته.
ويمكن للمرء أن يجادل بأن التصويت يتطلب بعض الجهد والتحفيز من أجل إقناع أولئك الذين لا يفقهون أو لا يهتمون بالسياسة، لكن هذه الحجة تنطبق فقط على بعض هؤلاء المواطنين الذين لا يصوتون. العديد من الناس الآخرين، ومنهم الأطر والنخبة المتعلمة، يتابعون الأخبار ويهتمون بالسياسة الوطنية والدولية، في حين يمكثون في بيوتهم يوم الانتخابات مُعتقدين أن أصواتهم لا تهم، ولكنها في الحقيقة تحدد نتيجة الانتخابات.
ينبغي والحالة هذه على الأحزاب السياسية والنخبة المثقفة وجمعيات المجتمع المدني بذل مجهود مضاعف من أجل تنوير وتحفيز العازفين؛ حتى يعودوا إلى ممارسة حقوقهم السياسية الأساسية، ولكي يتحرر ويتوسع النقاش العمومي ببلادنا.
ومن أجل تجديد النخب وتحديث مؤسسات الدولة والحياة السياسية تبقى المشاركة المكثفة في الانتخابات هي الموقف السليم.
وبالرجوع إلى الانتخابات التشريعية الحالية بالمغرب، ينبغي التصدي للشعبوية القائمة على استمالة الناخبين من خلال العواطف والمشاعر والانفعالات، إذ يستخدم السياسيون الشعبويون خطابات وشعارات وعبارات رنانة وعاطفية مثيرة فقط لاستقطاب الجماهير وكسب أصواتهم؛ غير أنهم في الواقع لا يقدمون أي برنامج عمل أو خطط واقعية تنقذ هذه الجماهير وتأخذ بيدها إلى غد أفضل.
ونحن نعلم أن الأنظمة العربية السلطوية استبسلت في صنع بطولاتها المزعومة من خلال دغدغة المشاعر والعواطف واللعب على المخاوف من أجل الوصول إلى الناس وكسب تأييدهم؛ إلا أن التاريخ بين أنها كانت تتلاعب بمشاعر الشعوب من أجل مكاسب سياسية واقتصادية ذاتية.
ويعطي الشعبويون الحاليون إجابات بسيطة خارج نطاق المعقول، ويلومون الآخر لإتلاف مصادر رزقهم ويهاجمونه بسبب التقهقر الشديد الذي يعانون منه.
ومن خلال التهديد والتخويف والديماغوجية، يروم السياسيون الشعبويون إعادة الزمن إلى الوراء، كما لو كانت الخرافات والظلامية حلا أفضل للجميع.
ينبغي على المواطنين مواجَهة الشعبويين ومقارعتهم بعقلانية وبهدوء، وقطع الطريق أمامهم حتى لا يصلوا إلى مراكز المسؤولية والقرار. كما تنبغي معالجة أسباب التهميش الاقتصادي، وهو ما يعني توفير مناصب الشغل للشباب وتحسين الخدمات العامة للفئات المحرومة، والاستثمار في التعليم، والتكنولوجيا، ورفع الأجور وتوفير رعاية صحية جيدة.
وحتى ندعم العقد الاجتماعي بين الحاكمين والمحكومين، الذي تقوم عليه الديمقراطية، ينبغي أن نتوجه إلى مراكز التصويت للإدلاء بأصواتنا، استكمالا للمواطنة. المشاركة في الانتخابات ضرورية ومؤكدة، باعتبار أن المؤسسات الديمقراطية المؤثرة تعتمد على منتخبين لهم كفاءات متقدمة وأخلاق عالية يتم إفرازهم من خلال صناديق الاقتراع، بمشاركة الناخبين، حسب تطلعاتهم وآمالهم وحسب مستواهم التعليمي ووعيهم السياسي.
وعلى المرشحين أيضا تبني روح نضالية قوية، مع توضيح برامجهم وإبراز الثقة في مستقبل البلاد.
ومن المطلوب أن تكون الانتخابات شفافة، خالية من استعمال المال الحرام، وبعيدة عن أي تدخل إداري، من أجل ترسيخ أسس الديمقراطية الحقة ودولة الحق والقانون.
وستكون هذه الخطوة لبنة لتقوية مؤسسات الدولة الحديثة بقاعدة شعبية متينة تدفع بالمسار الديمقراطي إلى الأمام.
ومن شأن هذا الإقلاع السياسي والاجتماعي المنشود، والذي تطالب به كل الفعاليات والقوى الوطنية، إرساء الديمقراطية السياسية والعدالة الاجتماعية.