ملاحظات على هامش بعض البرامج الانتخابية للأحزاب

حزب الأصالة والمعاصرة :
أولا: وهي نقطة تشترك فيها غالبية الأحزاب. تسمية البرنامج الانتخابي هي خطأ لغوي كبير يحيل على موسمية الأحزاب و على استعمالها البرامج كأداة للدعاية الانتخابية لا غير. فلا هي تعبر عن تصور مجتمعي و قناعات لما يجب أن تصبح علية الأمور في مختلف المجالات بعد تولي الحزب السلطة. ولا هي تعبر عن هوية و مرجعية الحزب. معظم هذه البرامج هي مجرد و عود انتخابية تحرر بمقرات الأحزاب على عجل أسابيع قبل الانتخابات لذا يستحيل تسميتها ب "البرنامج الحزبي" أو "برنامج عمل الحزب" أو التصور الحزبي".
ثانيا: من حيث الشكل، سقط حزب الأصالة و المعاصرة في تناقض صارخ ، إذ انتقد التصريح الحكومي لبنكيران بدعوى أنه إعلان نوايا لا يتضمن ميكانيزمات التنفيذ، بينما اكتفى بإشهار وعود فضفاضة دونما تضمينها أي آليات تنفيذ أو دراسات للاثر و النتائج البعدية لهذه الوعود. و خير مثال على هذا، ان البرنامج لم يشرح لنا كيف سيحقق اهم رقمين فيه، 6% من النمو و 150000 منصب شغل.
ثالثا: من حيث المضمون، يتبين أن هذا البرنامج تعهد بمواصلة نفس سياسات حكومة بنكيران التقشفية إذ وعد بتوسيع نطاق إصلاح المقاصة ليشمل البوتان و السكر بعد أن أرغد و أزبد ضد تقليل النفقات الموجهة لهذا الصندوق منذ اقل من 3 سنوات. كما سيواصل هذا الحزب في حال قيادته الحكومة المقبلة سياسة الرفع من الاستثمار العمومي و التي بدأ يتضح أنه خطأ اقتصادي كوننا لم نلتفت لتحسين مردودية هذه الاستثمارات العمومية إذ لم تساهم بشكل كبير في الرفع من الناتج الداخلي الخام كما كان متوقعا لها. كما تعهد حزب الاصالة و المعاصرة مواصلة ورش إصلاح العدالة الذي كان وقف ضده و كلنا نتذكر المواجهة الشهيرة بالبرلمان بين عبد اللطيف وهبي و الرميد. الورش الوحيد الذي تعهد حزب الأصالة و المعاصرة بمراجعته كان ورش إصلاح صناديق التقاعد و هو ما ينسجم مع الموقف الذي عبر عنه هذا الحزب إبان مناقشته و الذي كان من أشرس المعارضين له. لكنه بالمقابل لم يكشف عن ميكانيزمات هذه المراجعة و كيفية تنزيلها، اللهم حديثه عن صندوقين للتقاعد، واحد للقطاع الخاص و الآخر للقطاع العام.
رابعا: تضمن برنامج حزب الاصالة و المعاصرة بعض الوعود و النقط المهمة في ميدانين، الاول يتعلق بتحقيق المناصفة بين الجنسين و تعهد الحزب بمراجعة مدونة الاسرة. و الثاني يتعلق بالتعليم الخاص و خصوصا التحكم في اسعار المدارس الخصوصية و فرض سقف لها، ثم خصم واجبات التمدرس بالقطاع الخاص من وعاء الضريبة على الدخل لآباء المتمدرسين.
خامسا: تضمن برنامج حزب الاصالة و المعاصرة بعض النقط المضيئة في الميدان الاقتصادي، خصوصا فيما يتعلق ببعض الافكار الصالحة للتطبيق التي قد تساهم في تحسين مناخ الاستثمار و الابتكار و تمويل المقاولات الصغرى و تفعيل التشريعات فيما يتعلق بتسويق الطاقة الكهربائية النظيفة ذات الجهد المنخفض و المتوسط و تشجيع المستهلكين اقتناء اللوحات الشمسية.
سادسا: نسجل تحفظا كبيرا على نقطتين في المحور الاقتصادي، النقطة الاولى متعلقة بالاعفاء الكامل من الضريبة على الشركات الصناعية خلال 5 سنوات الاولى و هو ما قد يساهم في كسر الوعاء الضريبي و تسجيل تراجع كبير في هذه المداخيل، ثم عدم حديثه عن الكيفية التي سيتم بها تضريب الشركات بعدها، هل ستعود ل30% ام سيتم تدريجيا رفع الضريبة على مدى سنوات؟ اما النقطة الثانية فتتعلق بمراجعة المخطط الازرق للسياحة رغم انه وصل نسبة إنجاز تجاوزت 50% مما يجعل هذه المراجعة مستحيلة و يتطلب الاكتفاء باقتراحات لتحسين و توجيه هذا المشروع، ثم يبدو ان نقطة رهن السياحة المغربية بما سماه برنامج الحزب المثلث الذهبي (مراكش اكادير ورزازات) خطأ كبيرا يتناقض مع المخطط الازرق و رؤية 2020 التي تروم تنويع مجالات السياحة بالمغرب.
إجمالا يبدو البرنامج حاملا للعديد من الوعود الانتخابية التي ينقصها كيفيات أجرأتها و ينقصها خيط ناظم، و باستثناء بعض الافكار المقترحة الصالحة للتطبيق يبقى هذا البرنامج مخيبا للآمال خصوصا اننا سمعنا عنه الكثير قبل الكشف عنه.
حزب العدالة والتنمية:
أولا: من حيث الشكل، نعيد التذكير بأن تسمية البرنامج الانتخابي متجاوزة كونها تحيلنا على موسمية و مناسبتية العمل السياسي في المغرب. و كونها ترسخ فكرة موت القوة الاقتراحية و الفكرية للأحزاب خلال 5 سنوات و اقتصارها على الفترة الانتخابية.
ثانيا: من حيث الشكل دائما، يبقى برنامج حزب العدالة و التنمية من بين أفضل البرامج التي اطلعنا عليها، كونه يعطي أهمية كبيرة لنقط الانطلاق و يقدم إطارا عاما (Cadre logique)، كما يشرح جيدا منهجية إعداد البرنامج التي اعتمدت على تجربة التسيير الحكومي التي راكمها هذا الحزب طوال الخمس سنوات الماضية، ثم على تجميع مجموعة من المقترحات التي خرجت بها مجموعة من المؤسسات و الهيئات الوطنية، بالإضافة إلى دراسة مقارنة (Benchmarking) مع التجارب الناجحة لبعض الدول التي لها نسبيا نفس الظروف الاقتصادية و الاجتماعية، و يقدم تشخيصا عاما يبرز فيه محدودية النموذج التنموي الحالي. و على أساس هذه النقط مجتمعة يقدم لنا هذا الحزب برنامجه و وعوده الانتخابية.
ثالثا: خمس أهداف تضمنها البرنامج الاقتصادي لحزب العدالة و التنمية، هي تقريبا في ترتيبها و أهميتها إعادة و ترسيخ لتقارير بنك المغرب و المندوبية السامية للتخطيط ثم باقي الهيئات الوطنية دونما إضافة تذكر. و كأنما يقوم الحزب بإرسال رسائل لمن يهمهم الأمر، بأنه سيطبق حرفيا ما ترونه مناسبا للمرحلة المقبلة دونما أدنى تغيير يذكر. فمثلا، جعل الانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني كهدف أول هو تجاوب مع جرس الإنذار الذي أطلقه الجواهري في تقريره السنوي الأخير و مع الدعوات التي لطالما أطلقتها المندوبية السامية للتخطيط في الأشهر الأخيرة.
رابعا: يبقى حزب العدالة و التنمية الحزب الوحيد الذي فهم جيدا الفرق الكبير بين الوعود الانتخابية و ميكانيزمات التنفيذ. فبرنامجه تضمن فصلا كاملا لمخطط تنفيذ البرنامج، و الأهم أن مخطط التنفيذ يختلف بشكل كبير عن الوعود الانتخابية الفئوية التي تضمنتها برامج بعض الأحزاب كتخفيض الضريبة لفئة معينة مثلا، و إنما تضمن مخطط التنفيذ أهدافا فرعية و مؤشرات اقتصادية فرعية تستوجب تدخل الحكومة و يقدم الصيغ التي سيتم بها التدخل للتأثير عليها إيجابيا، و بذلك ابتعد برنامج هذا الحزب بشكل كبير عن الشعارات الانتخابية الفضفاضة.
خامسا: بالنسبة للنقطة الأخيرة في هذا البرنامج و التي تتحدث عن تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب، فهي النقطة الوحيدة التي لم يقدم لها هذا الحزب جوابا عمليا حول كيفية تحقيقها، و كأن حزب العدالة و التنمية يؤكد كلمة رئيس الحكومة حين قال بأن السياسة الخارجية مجال محفوظ للملك و يرسخ صورة الحزب الذي لا يريد أن يدلي بدلوه في مجموعة من المجالات التي قد لا يجني منها إلا المشاكل (و لو بصيغة اقتراحية).
سادسا: رغم أن برنامج الحزب مليء بالأرقام، و رغم أنه أعطى برنامجا اقتصاديا صالحا للتطبيق، و أنه أنزل سقف التوقعات بشكل كبير كمن يقول للمواطنين أننا لن نحدث ثورة في النتائج و هو ما يبقى مفهوما بالنسبة لحزب اصطدم بواقع التسيير و إكراهاته من خلال ممارسته التسيير، إلا أنه يظهر جليا أن الحزب يتنصل منها بشكل ذكي في هذا البرنامج و يربطها بتحقيق مجموعة من الشروط و يكفي الرجوع للخاتمة للوقوف على هذا الأمر (لا يمكن تحقيق أي من الأهداف السالفة الذكر بدون تكريس الحكامة الجيدة عبر تسريع الإصلاح وتعميقه والرفع من قدرات الإنجاز) و هو بذلك كتلك الصور الإشهارية التي نطالعها في الجرائد و التي تقوم بإضافة نجمة صغيرة على الهامش تخبرنا فيها بأن الصورة غير تعاقدية و أن العرض في حدود البضاعة المتوفرة و غيرها من الأعذار الذكية التي تقدمها الشركات للتنصل من وعودها الإشهارية.
سابعا: و هي نقطة مهمة جدا، في الجدول الأخير، يبقى حزب العدالة و التنمية الحزب الوحيد الذي منح قارئ البرنامج آليات تتبع و تقييم تنفيذ برنامجه الانتخابي من خلال المؤشرات التي تسمح للمتلقي بالتأكد من تنفيذ وعوده الاقتصادية و الاجتماعية. و هو بذلك يمنحنا آليات تقييم البرنامج و التي ستتم وفقها محاسبة الحزب بعد انصرام خمس سنوات أي في 2021.
على العموم، يبقى برنامج حزب العدالة و التنمية برنامجا جيدا من حيث طريقة تحريره، و صياغته، و مستوى الأفكار التي يتضمنها، ثم من حيث طريقة الوصول للأهداف و من بعدها لآليات التفعيل و التي جعلها تحصيل حاصل و نتيجة حتمية للتشخيص الاقتصادي و الاجتماعي. لكن الذي يسترعي الانتباه، هو أن هذا البرنامج استمرارية للسياسات المغرقة في الليبيرالية التي اعتمدها هذا الحزب خلال خمس سنوات الماضية و هو ما يعيد إنتاج تجربة المحافظين ببريطانيا و يذكرنا بمارغاريت تاتشر المحافظة التي قامت بتمرير نفس السياسات ببريطانيا سنوات الثمانينيات، و التي اعتمدت على مناوراتها السياسية و على الركوب على بعض الاحداث لتسفيه المعارضة و تقزيمها للحفاظ على شعبيتها (حرب جزر المالوين/ فوكلاند مثلا).
فدرالية اليسار الديمقراطي :
مفاجأة غير سارة بالمرة صعقتني حين اطلعت على النسخة الكاملة للبرنامج الانتخابي لفيدرالية اليسار الديمقراطي. أصبت بدوخة و خيبة أمل كبيرة... كون الرفاق لم يفرقوا بعد بين المانيفست السياسي أو الورقة الاقتصادية التأسيسية لحزب ما و بين البرنامج الانتخابي. و يمكن إجمالا تلخيص أبرز الملاحظات على هذا البرنامج في النقاط التالية:
أولا: بعد ديباجة سياسية في المستوى و استعراض حصيلة الحكومة في اقل من 3 صفحات تقدم الفيدرالية مطالب بإصلاحات سياسية مدخلها المطالبة بإصلاح دستوري ثم تسترسل بالمطالبة بإصلاح الإدارة في نقاط إنشائية فضفاضة من قبيل تحديث الإدارة و عقلنتها و جعلها أداة في خدمة المواطنات والمواطنين دونما إرفاق هذه المطالب بأدنى تفصيل أو أدوات تفعيل.
ثانيا: نفس الملاحظة يمكن تعميمها على مجالي الإعلام و الجهوية المتقدمة و التي أطلق عليها الرفاق تسمية الجهوية الحقة. 9 مطالب في 9 نقاط حررت في أقل من صفحة. هل يمكن إصلاح الإعلام و إرساء الجهوية بوعود فضفاضة من قبيل: وضع أسس تنظيم جهوي حقيقي يسمح بمنح الجهات مزيدا من الصلاحيات بشكل تعاقدي؟
ثالثا: لاحظوا أنني استعملت كلمة "مطالب" و ليس وعود انتخابية، إذ لا يمكن بتاتا وضع كل هذه النقاط التي جاءت في برنامج الفيدرالية في خانة الوعود الانتخابية كونها تطرقت لكل مشاكل المغرب بدون استثناء بشكل سطحي دونما إرفاقها بحلول و اقتراحات جدية و عملية لحل هذه المشاكل. و بذلك يكون برنامج الفيديرالية قد طرح سؤال "ماذا" دون أن يقرنه بجواب حول "كيف" و هو بذلك كمدرب الفريق الذي يقول للاعبيه عليكم أن تفوزوا بحصة كبيرة دون أن يمدهم بخطة مناسبة لتدبير المباراة.
رابعا: بعد استعراض الحصيلة الاقتصادية للحكومة في صفحة و نصف عن طريق جرد ل 6 معطيات ماكرو اقتصادية فقط و إصدار حكم قطعي بفشل الحكومة في المجال الاقتصادي دونما أي شرح تفصيلي أو إضافي. لم تقترح الفيدرالية أي إجراء اقتصادي مفصل اللهم بعض النقاط المغرقة في العموميات التي لم أجد حتى المساحة اللازمة لمناقشتها واحدا واحدا كونها لا تتعدى كونها متمنيات بالازدهار و النماء و توفير البنى التحتية و المناخ الملائم للاستثمار وتشجيع القطاعات الأكثر تشغيلا لليد العاملة والحد من ارتفاع الأسعار (كيف؟ الله أعلم) وتحقيق الاكتفاء الطاقي ب 51%! و...و...
ما لفت نظري هو مطالبة الفيدرالية بمزيد من تدخل الدولة في الاقتصاد و إقرار ضريبة على الثروات الكبرى و مزيدا من الحمائية لتشجيع المنتوجات الوطنية ضاربة عرض الحائط كافة اتفاقات التبادل الحر التي وقعت عليها بلادنا و مع ذلك تطالب بإنعاش الصادرات وتشجيع الاستثمار في تناقض غريب و صارخ لأبسط المبادئ الاقتصادية. مما يكشف أن الفيدرالية لا تتوفر على برنامج اقتصادي واضح المعالم اللهم بعض الشعارات التي جمعت من هنا وهناك و التي لا يمكن بتاتا أن يتضمنها نفس البرنامج نظرا للتناقض الصارخ بين بعضها.
خامسا: في حديثها عن مصادر تمويل هذا البرنامج الطموح جدا، لم أجد أي شيء عملي يذكر اللهم حديث عن توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل و فرض ضرائب على بعض المجالات الاقتصادية التي تستفيد من إعفاء ات ضريبية غير مستحقة (و هو إعادة لنفس التوجهات التي صدرت عن مناظرة الإصلاح الضريبي) دونما أي تفصيل إضافي حول الكيفية أو مقدار الضرائب أو حتى تعداد لهذه المجالات الاقتصادية المعنية بهذه الإجراءات او حتى تقدير لكمية الأموال التي ستدرها هذه الإجراء ات على خزينة الدولة و التي سيعاد ضخها لتمويل الإصلاحات الاقتصادية التي تطالب بها الفيدرالية.
سادسا: في المجال الاجتماعي، لم تقدم الفيدرالية جديدا يذكر، إذ بعد استعراض للوضعية الاجتماعية لبلادنا في صفحتين، تعدنا الفيدرالية بمجموعة من الوعود الاجتماعية منها إصلاح شامل و حقيقي لأنظمة التقاعد دون تحميل الكلفة للموظفين و الأجراء و توسيع الاستفادة من التقاعد ليشمل المهن الحرة والحرفيين والتجار والمستقلين (دونما أي إضافة بخصوص الطريقة السحرية المزمع اتباعها لتحقيق هذا الوعد العملاق الذي عجز عنه جهابذة التقاعد في العالم بأسره). لا جديد يذكر في قطاعي التعليم و الصحة و الثقافة و الفلاحة و العالم القروي. بخصوص التشغيل اقترحت الفيدرالية خلق مراكز جهوية للشغل و هو ما سيفرغ الوكالة الوطنية لإنعاش و تشغيل الكفاء ات من محتواها و سيشكل منافسة بين مؤسستين حكوميتين ثم اقترحت الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور ل 3000 درهم و هو ما يعني توقف كل الاستثمارات الخارجية التي تفد على المغرب كون المغرب سينتقل إلى خانة أخرى من الدول التي تعتبر عمالتها مكلفة مقارنة بمستوى تكوينها.
ختاما: يمكن القول أن الفيدرالية قامت بمجهود سياسي و تواصلي كبير، و بأن الرفاق يقومون بمجهود كبير لإعادة إحياء المفهوم النبيل للسياسة، و التركيز على تخليق المجال السياسي و هو ما يمكنهم من زخم كبير من التعاطف و يمنحهم احتراما كبيرا ووضعا اعتباريا في المشهد السياسي المغربي. لكن برنامجهم للأسف لم يواكب المجهود السياسي المبذول، و يفتقد لخيط ناظم مما أسقطه في فخ الشعارات السطحية المفتقدة لأبسط ميكانيزمات و آليات تنفيذه.