انتخابات نصف نزيهة، نصف تنافسية ونصف ديموقراطية

ستتنافس الأحزاب يوم السابع من أكتوبر على مقاعد البرلمان ال 395 مقعدا. والسؤال الذي ربما يشغل الرأي العام المغربي في هذه الأيام هو: من يفوز بالإنتخابات، العدالة والتنمية أو الأصالة والمعاصرة؟ غير أن السؤال الذي ينبغي في الحقيقة أن يشغل النخبة المثقفة ووسائل الإعلام بكل أصنافها هو: كيف ستمر انتخابات السابع من أكتوبر؟ هل تمر بشكل شفاف، نزيه خال من كل تزوير وتدليس أو تمر (في أحسن الأحوال) كسابقاتها نصف نزيهة ونصف شفافة؟ هذا السؤال البالغ الأهمية قليلا ما يثار وكأن المغاربة قد تعودوا على خروقات هنا وتزوير هناك حتى أصبحت هذه العيوب الديموقراطية الشنعاء أمورا عادية بالنسبة لهم.
أين يكمن الخلل؟
كثيرا ما يردد مسؤولون حكوميون بأن هناك إرادة سياسية على تنظيم انتخابات نزيهة شفافة خالية من التزوير. قد تكون نيات هؤلاء المسؤولين أو بعضهم صادقة ولا تشوبها شائبة، ومع ذلك لا أحد بإمكانه أن يستبعد وقوع التزوير والخروقات سواء كانت علنية أوخفية. لأن الحد من تلك الخروقات والتجاوزات هو بالغ الصعوبة حتى على أصحاب النيات الحسنة من المسؤولين. الصعوبة تعود لكون الغش و شراء الأصوات ناتج عن أسباب مركبة وإشكاليات جمة. فالمجتمع المغربي مجتمع لا زال يعاني من أنياب الفقر ومخالب الأمية وهذا ما يجعل مهمة تنظيم انتخابات نزيهة شفافة خالية من التزويرمهمة بعيدة المنال. لماذا؟
دعنا نبدأ بلغة الأرقام. حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة لسنة 2012 فإن أكثر من ربع سكان المملكة (28%) من الذين تتجاوز أعمارهم 10 سنوات يصنف في خانة الأميين. الأرقام تقول أيضا أن الأمية تفتك على وجه الخصوص بساكنة الوسط القروي أكثر من الوسط الحضري. 60% من أميي المملكة يتواجد في البوادي والقرى المغربية.
بالإضافة للأمية فإن الفقر هو بدوره يتركز في الأوساط القروية أكثر منه في المدن. فحسب تقرير منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" حول الفقر في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، فإن أكثر من 14% من سكان البوادي المغربية يعيش تحت خط الفقر. نعرف كلنا أن المدن المغربية هي أيضا تعرف الفقر والأمية ولكن ضخامة حجم المشكلة في العالم القروي؛ تصرف لضخامتها النظر عن مشاكل الفقر والأمية في المناطق الحضرية. وهذا راجع أولا لكون فرص الشغل في البوادي والقرى هي أضعف بكثير من فرص الشغل في الحواضر، ثانيا؛ إن إمكانية التمدرس في المدن هي متاحة بشكل أكبر من إمكانيات التمدرس خارج المجال الحضري.
ما دخل الأمية والفقر بالإنتخابات؟
قد يتساءل القارئ قائلا: وما دخل الأمية والفقر بالإنتخابات النزيهة الشفافة؟ لعل كل من يعرف البادية المغربية معرفة جيدة؛ يعرف أن الكثيرين من تلك الساكنة لا يفقهون في السياسة إلا اليسير. فكيف للمواطنين الأميين أن يقرؤوا برامج الأحزاب ويميزون فيما بينها ليختاروا في النهاية الحزب ذي الإيديوليجية التي تناسبهم والبرامج الإنتخابية التي تخدم مصالحهم؟ هذه أمور لا يفعلها حتى المتعلمين أنفسهم. لذلك نجد أن لغة السياسة ولغة الأحزاب لا يتداولها القرويون في نقاشاتهم وأحاديثهم اليومية إلا في ما ندر. السياسة والسياسيون هي أمور لا تهمهم كثيرا. فهم حين يصوتون فهم يصوتون على من يعرفونه جيدا أو يعرفون من يعرفه جيدا. وغالبا ما يصوتون على من ينتمي للعائلة أوالقبلية أو المنطقة التي ينتمون هم أنفسهم إليها. فدافع الإنتماء للقبيلة أو المنطقة التي ينحدرون منها هو بالنسبة لهم أقوى من الولاءات الحزبية أو الإنتماءات الأيديولوجية.
أحيانا يستدعي وجهاء القوم في البوادي والأرياف أرباب الأسر لوليمة تقام في الأيام التي تسبق الإنتخابات أو يوزعون "الزكاة و الصدقات" على الفئات المعوزة وينصحونهم بعذ ذلك بالتصويت على لون أو رمز معين (عوض إسم الحزب). وغالبا ما لا يضطر المرشحون لإقامة الولائم أو توزيع "الزكاة أوالصدقات" لأنهم يعرفون أن منافسيهم لا حظ لهم في منطقتهم أو قبيلتهم لأنهم هؤلاء المنافسين لا ينحدرون من نفس القبيلة أو المنطقة. فالمتعارف عليه بين القرويين هو ولاؤهم لابن القبيلة أو المنطقة. فالتصويت على عنصر من خارج القبيلة أو المنطقة تعتبر خيانة لا تقل كثيرا عن خيانة الوطن. وهذا ما يجعل الأحزاب تستميل أعيان القبائل ووجهائها لأنهم يعرفون أن الفوز بتأييدهم يعني كسب كل أصوات القبيلة أو المنطقة لصالحهم. في هذه الحالات يصبح للمال الكلمة الأخيرة والفعالة لضم كبار القوم في العالم القروي الى حزبهم وبالتالي كسب كراسى إضافية في البرلمان.
عيوب ديموقراطية أخرى
هذا من جهة أما من جهة ثانية فإن الإنتخابات تتحكم فيها وفي تنظيمها وزارة الداخلية والأجهزة المحلية التابعة لوزارة الداخلية؛ وهذا منذ لحظة وضع اللوائح الإنتخابية وحتى إعلان النتائج. ففي هذه الحالة فإن الله وحده هو الذي يعلم إن كانت الأجهزة المحلية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بعملها بشكل ديموقراطي شفاف ونزيه أم هي ربما جزء من المشكلة. لتفادي الشبهات ينبغي أن تتولى لجنة مستقلة تابعة لقضاء مستقل تنظيم الإنتخابات من ألفها إلى يوم إعلان نتائجها. وهذا يتطلب بطبيعة الأمر الإرتقاء بالقضاء إلى سلطة كاملة الإستقلالية.
بالإضافة لما سبق هناك عيب آخر في ديموقراطية المغرب؛ يضعف التنافسية بين الأحزاب ويمنع الكثير منها من الإستفادة التامة من كل الأصوات التي تحصل عليها. هذا العيب راجع لنوعية التقطيع الإنتخابي الغير تنافسي والغير عادل. على أساس هذا التقطيع الغريب العجيب يمكن أن يعني الحصول في منطقة معينة على سبعة آلاف مقعد كسب أربعة مقاعد. في حين يمكن لحزب آخر في منطقة أخرى الحصول على نفس العدد من المقاعد بحصوله على أربعة آلاف صوت فقط. ولعل هذا التقطيع مدروس ومقصود حتى يصعب وربما يستحيل على أي حزب الحصول على الأغلبية في البرلمان.