لماذا يستعصي إصلاح التعليم؟

لا مراء في أن الإنسان هو عصب التنمية؛ أي إنه بمثابة محور مركزي تدور حوله مختلف عمليات المسلسل التنموي؛ فهو منطلقها الأساس وغايتها القصوى، وبلغة سيبويه هو المبتدأ والخبر في جملتها، وفوق هذا وذاك هو وسيلتها المسخرة، وأداتها المنفذة.
ولقد نبهت الدول الفطنة باكرا إلى هذه الحقيقة الجوهرية، فلم تكتف بالتعويل على موارد الأرض الظاهرة منها والباطنة؛ لأنها، على أهميتها، تبقى قاصرة وغير حاسمة في تحقيق التنمية الشاملة المتوازنة الحقيقية؛ لا الجزئية المختلة الزائفة؛ بل أولت عناية خاصة لرأس مالها البشري، فاهتمت بتعليمه التعليم الناجع، وتكوينه التكوين النافع، شاملة إياه بالاعتبار، منفقة عليه بسخاء، وبلا استكثار؛ حيث اعتبرت التعليم قاطرة فعلية تجر عربات النماء المستدام، والرخاء المتصل، وتعهدت هذه القاطرة بما يلزم من الصيانة والتحديث والتطوير كلما دعت إلى ذلك محطة من المحطات.
إذا كانت الدول النبيهة قد بوأت التعليم الدرجة الرفيعة التي هو بها حقيق، وحققت من وراء ذلك إشعاعا حضاريا بين الأمم، وجنت مكاسب اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، فما الذي فعله الفاعلون بنظامنا التعليمي؟
الحقيقة الصادمة هي أنهم أوصلوه إلى وضع مأزوم، ينذر بالانحدار إلى هاوية التردي حتى لا نقول الانهيار الوشيك؛ ذلك أن المدرسة العمومية تتخبط في جملة من المشاكل البنيوية المؤثرة على رسالتها كاكتظاظ فصولها إلى حد الاختناق، وهشاشة بنياتها وتجهيزاتها التي طالها الإهمال، وضعف أدائها، وهزالة مردودها، وتفشي الانحرافات السلوكية بفضائها كالعنف بصنوفه، والغش بمختلف حيله وأساليبه، ناهيك عن مشكلة المشاكل ألا وهي الهدر المدرسي.
إن هذا الوضع الذي يسمه كثير من متتبعي الشأن التعليمي بالكارثي والذي ما فتئت تدق له أجراس التنبيه والإخطار باعث على طرح سؤال ملحاح، يبحث له عن جواب يكفي ويقنع، هو ما السبب الذي أدى إلى هذا الوضع غير المستساغ ولا المقبول؟
في الحقيقة لا يوجد جواب واحد على هذا السؤال، إنما إجابات مختلفة نجدها جارية على ألسنة وأقلام المعنيين بالمسألة التعليمية، فمن هؤلاء من يدين برامج الإصلاح المتتالية، ويعتبرها مجرد مخططات ترقيعية فاقدة للأصالة، والملاءمة، والفعالية، ومنهم من يتوجه بأصابع الاتهام، طورا بالتلميح وتارة بالتصريح، للفاعلين التربويين الميدانيين الذين لم يستوعبوا مفردات هذه البرامج، أو قصروا في تنزيل مقتضياتها، إما جهلا أو استهتارا أو عنادا أو كسلا.
بيد أن البعض يرى أن الأمر يتجاوز البرامج الإصلاحية تصورا وتنفيذا، ويعزي ذلك إلى غياب إرادة سياسية خالصة للنهوض بالنظام التعليمي، وهنا تستوقفنا مفارقة مثيرة؛ ذلك أن أعلى سلطة في البلاد اعتبرت التعليم انشغالا مركزيا يأتي في المرتبة الثانية بعد القضية الوطنية، وتم إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ليكون فضاء يهتم بالتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية، وخصص غلاف مالي استثنائي للبرنامج الاستعجالي الذي امتدت إليه الأيادي الآثمة، ورصدت ميزانيات ضخمة لتدبير القطاع، لكن في المقابل نجد تنصلا من تحمل مسؤولية تسييره، وإسنادها إلى شخصية تقنوقراطية، والاكتفاء باجترار عبارات المن والأذى كلما ذكرت الميزانية المرصودة له، ورفع شعار إصلاحه من قبل الأحزاب السياسية في الحملات الانتخابية دون الجرأة على اعتبار النهوض به تحديها الأساسي، ورهانها الأكبر.
ولقد ذهب البعض أبعد من ذلك كله، فزعموا أن في الأمر مناورة تحاك ضد التعليم العمومي؛ حيث اعتبره أعداؤه عبئا ثقيلا ترزح تحت نيره الدولة، يلتهم ميزانيتها ويستنزفها، فلا مناص إذا من التخلص منه تدريجيا، وذلك بتركه نهبا لاستشراء الأعطاب، واستفحال الاختلالات، فيتسرب اليأس من الإصلاح، وتصير حينئذ السبل أمام التعليم الخاص سالكة، ويكون وجهة يقصدها القاصدون طوعا، ويأتونها اضطرارا وكرها.
إن كل إجابة من الإجابات السالفة عن السؤال المطروح تبدو وجيهة من زاوية ما، وبناء على ذلك، فإن تدارك منظومة التعليم يستوجب حزمة من المتطلبات المتكاملة، يتطلب اقتناعا بدور التعليم الحيوي والحاسم في التنمية بصرف النظر عن كلفته المادية، وإيمانا راسخا بأن الإصلاح ممكن وغير مستحيل، وعزيمة سياسية صلبة تتبنى هذا الإصلاح، وتتخذه تحديا، ورؤية ثاقبة وملائمة تحظى بالتوافق والاقتناع، وتنزيلا عقلانيا واعيا، ومتابعة صارمة للمسؤولية، ولعمري هذا محك حقيقي لنجاح الحكومة الجديدة التي ستحظى بالثقة بعد استحقاقات السابع من أكتوبر، فهل هي فاعلة؟