إلى حكومة "التراكتور"!

- لا تنسوا المثل المغربي: "الدخول إلى الحمام ليس كالخروج منه"!
فسارعوا، وبدون تضييع للوقت، إلى إصلاح ما أفسده الذين لفظهم الحمام..
عليكم بإصلاح القوانين التي أصدرتها حكومة "الغباء"، وشريكها البرلمان الأغبى..
كل القوانين يتوجب مراجعتها، من الألف إلى الياء، لكي تواكب متطلبات العصر، وحقوق بلادنا، على أساس كل "الحقوق الإنسانية"..
وليكن ذهاب "الخارجين من الحمام" ذهابا إلى غير رجعة..
- وحتى "المغرر بهم"، من "خوارج الحمام"!
ولكي لا تكونوا أشباههم، وأنتم في بداية المسؤولية الكبرى، استفيدوا من "الأغبياء".. استفيدوا من منزلقات الغباء.. ومن المفروض أن تقدموا تجاوزاتهم إلى العدالة، لأنهم ألحقوا بالوطن والمواطنين أضرارا جسيمة على كل المستويات..
- وتبقى حقوق المجتمع أولوية الأولويات..
إن مجتمعنا متضرر جدا، ليس فقط من حيث حقوق التعليم والصحة والعدالة، حتى وهذه أساسية، عندنا مؤسسات أشركتها الحكومة الملتحية في مؤامراتها ضد أطفالنا.. وشبابنا.. وكل فقراء البلد..
وافتحوا تحقيقات في "تصاميم التهيئة" التي استولت على أراضي الفقراء، تحت غطاء "مناطق خضراء"، لفائدة أباطرة العقار..
الحكومة الخارجة من "الحمام"، لم تتعامل خلال الخمس سنوات من حكمها إلا مع "منتفخي البطون"، فخدمتهم وخدمت مصالحهم..
وهذا استغلال واضح للنفوذ، تعاقب عليه كل القوانين..
كما استغلت النفوذ لخدمة مصالحها الذاتية، هي وأتباعها..
- أين هو قانون "من أين لك هذا"؟
هل الحكومة الخارجة من "الحمام" معفاة من هذا القانون؟ أليس من حقنا نحن المجتمع أن نعرف الأسباب الحقيقية التي قادت الحكومة الملتحية إلى خدمة الأثرياء وحدهم، على حساب حقوق الفقراء؟
من له المصلحة في تكريس التفقير داخل بلدنا؟
هذا ملف كبير يجب فتحه أمام العدالة لمحاسبة كل مسؤول، بقوة الدستور الوطني..
- ومن له المصلحة في التستر على الفساد، بكل أنواع وألوان الفساد؟
من في بلدنا له المصلحة في تكريس الرشاوى؟
ألم تكن الحكومة الملتحية تغض الطرف عن ملفات الرشوة؟ لماذا؟
ومن هم الوزراء والبرلمانيون والموظفون المرتشون؟
وما مستقبل الرشوة في بلادنا؟
هل يفتح "التراكتور"، ورشة لا هوادة فيه، على جرائم الرشوة؟
إذا فعل، وبشكل عادل، وبدون تمييز، فسيكون على الطريق السليم.. وإذا غض الطرف، كما فعل "تجار الدين" في فترة حكمهم، فسيكون هو الآخر معرضا للمتابعة، بتهمة التواطؤ والمشاركة في جريمة التستر على الرشاوى، الكبرى والصغرى، بربوع بلادنا..
المواطنون واعون بكل المخاطر المحدقة بنا جميعا.. جميعا..
وأخطر المخاطر لا تأتينا من الخارج، بل من الداخل، وتحديدا من مسؤولين كبار، وبتواطؤ مع أباطرة المال والأعمال..
لقد دخل "المغرب الجديد" في حرب مفتوحة ضد الفساد..
وعليكم يا "أبناء التراكتور" ألا تنخدعوا بالشعارات.. الشعارات اتركوها لأنفسكم.. نحن الشعب نريد الملموس.. الفعل.. العمل.. مع الوفاء للوطن والمواطن..
- فيا "أبناء التراكتور"!
لا تغرنكم الانتخابات..
ولا نتائج الانتخابات..
نحن الشعب نعرف كيف تصنع "النجوميات" الانتخابية..
ونعرف الخلفيات.. والتوازنات.. والخرائط..
فاحترموا المجتمع، لكي تجدوا غدا، مع من يمكن أن تتحاوروا، وتجدوا من يمكن أن يسمعكم!
لا تفقدوا المجتمع، إذا خسرتموه، خسرتم كل شيء..
مجتمعنا لم يعد يقبل الوعود..
ولا الهروب إلى الماضي.. فالتاريخ مات وانتهى..
ولا يقبل الهروب إلى الأمام..
يتشبث بالحاضر.. يريد نتائج ملموسة في الحاضر.. في حياته الآنية..
والوعود، اتركوها لأنفسكم..
مجتمعنا لا يقبل أي قوال.. القوالون مرفوضون، ولو تكلموا بأحلام "الآخرة"!
مجتمعنا لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الخطابات والوعود والأحلام.. وكل كلام فارغ..
الرهان الآن ليس على الأقوال، بل على الأفعال..
فهل أنتم يا "أبناء التراكتور" قادرون على إنتاج أفعال إيجابية ملموسة؟
استفيدوا من ترهات "الحكومة الملتحية".. إنها لمدة خمس سنوات، وهي تحشد عقولنا بالأوهام، وتزرع طرقنا بالأشواك..
وهذا منتهى اللامبالاة.. منتهى العبث!
وها أنتم قد أوصلتكم الصناديق إلى مسؤولية كبرى، لا من أجل تكرار الخزعبلات الملتحية، بل لإنتاج حلول عملية لمتاعب بلدنا..
- وكفى من "الديون" الخارجية!
وحتى هذه ورشة كبرى يجب ان تفتح فيها تحقيقات: هل هي ديون ضرورية؟ وأين ذهبت؟ وكيف؟
ومن المفروض أن تكون "حكومة التراكتور" قادرة على حسن تسيير وتدبير خيرات البلد، واسترجاع الأموال التي هربها لصوص كبار إلى الخارج..
إنكم يا وزراء "حكومة التراكتور" أمام ورشة فريدة من نوعها..
ورشة كبرى لإنقاذ بلدنا من "سكتة قلبية" حقيقية!
فرغم مرور 60 عاما على استقلالنا الوطني، ما زلنا نعاني نفس "الأمراض" السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية..
وما زال في بلدنا مواطنون ينامون في الشوارع.. ويموتون في الشوارع.. أحيانا بأبواب المستشفيات..
وعندنا فقراء بدون أدنى حقوق.. ويؤدون فواتير الأغنياء..
ومنهم نساء في منتهى الإهمال..
وقضايا المرأة يجب أن يعاد فيها النظر، هي الأخرى، بمراجعة شاملة للقوانين، كي تتحق في بلدنا قوانين مدنية تضمن للمرأة المناصفة التامة، في كل المجالات، بدون استثناء..
- فيا "حكومة التراكتور"!
لم يعد أمامنا اليوم، وأنتم في قمة المسؤولية، إلا خيار واحد: أن نعيش جميعا!
ومن يطلب كل شيء لنفسه، يضيع حتى عن نفسه كل شيء!
لقد انطفأ "المصباح"، فهل يستطيع "التراكتور" أن يحرك عجلاته لقيادة "الشأن العام" بكيفية عاقلة مسؤولة، وعلى أساس قوانين مدنية؟!
- إذا لم يتحرك "التراكتور"، فحتما سيرتفع من بلدنا تحرك آخر!
ولا أحد يدري كيف يكون "التحرك" القادم!
- فانتبهوا لمسار بلادنا.. يا "أبناء التراكتور"!
[email protected]