خبير: المغربيّ لا يهتم بتخندق توجه السياسي بين الحداثة والرجعيّة

انتهت الانتخابات التشريعيّة بإعلان رسميا عن فوز حزب العدالة والتنمية، محتلا المرتبة الأولى بمجموع 125 مقعدا، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة ب102 من المقاعد، فيما تموقع حزب الاستقلال ثالثا ب46 مقعدا.
تعليقا على هذه النتائج أكد عبد الحفيظ أدمينو، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط، استمرارية المشهد الحزبي نفسه في البرلمان المغربي، على اعتبار أن الأحزاب المعروفة نفسها هي التي حصلت على النتائج نفسها.
ورجح أدمينو أن يشكل الأغلبية الحكومية، أساسا، كل من حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، فيما ستتكون المعارضة من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاتحاد الدستوري وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
ويرى المحلل السياسي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الانتخابات التشريعية لم تفرز أي قوى جديدة باستثناء المقعدين الخاصين بفيدرالية اليسار الديمقراطي، لافتا إلى أن تأثيرهما مرتبط بالأساس بعدد المقاعد المحصل عليها، ما لن يمكن الفيدرالية من التأثير على القرارات.
وسجل المتحدث تقدما في عدد المقاعد الخاصة بكل من حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، في حين تراجعت جميع الأحزاب الأخرى، باستثناء الاتحاد الدستوري الذي تقدم بعدد قليل من المقاعد، لافتا الانتباه إلى أن تخفيض العتبة إلى 3 في المائة وعدم تمكين "البيجيدي" من أغلبية مريحة يسائل المشاركة السياسية التي سجلت قرابة 6 ملايين ناخب تتحكم في مصير المغاربة جميعا.
وبخصوص "قطبية المشهد السياسي" بعد حصول حزب "المصباح" وحزب "الجرار" على عدد مقاعد متقارب، أكد أدميتنو أن الأمر لا يتعلق بقطبية بل بثنائية، مبرزا أن القطبية تتطلب اتفاقا حول المرجعية والمبادئ، في حين أن الثنائية مفروضة من لدن صناديق الاقتراع، ورهينة بقدرة "البيجيدي" على قيادة تحالف حكومي، وتمكن "البام" من توظيف آليات مؤسساتية ودستورية لتفعيل معارضة حقيقية، خالصا إلى أن "تخندق التوجهات السياسية ما بين حداثي ورجعي لم تعد تجد لها صدى في الشارع المغربي".