السحيمي: النظام الحزبيّ يعرف أسسا جديدة بالمغرب

قال الخبير السياسي مصطفى السحيمي إن "التقدم المتميز الذي حققه حزبا العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، في انتخابات سابع أكتوبر، يشكل دينامية غير مسبوقة في النظام الحزبي المغربي".
وأضاف المحلل السياسي، في تصريح صحافي، أن "الريادة والقدرة على الجذب عادت لهذين الحزبين، كل في مجاله الخاص، فهناك من جهة القطب المحافظ ذو المرجعية الإسلامية، ممثلا في حزب العدالة والتنمية، و الحداثي الديمقراطي الذي يقول حزب الأصالة والمعارضة إنه يمثله"، مشيرا إلى أن "هناك ظاهرة نوعية جديدة تضع أسسا جديدة النظام الحزبي".
وقال السحيمي إن "هذين الحزبين، حديثي التأسيس، تفوقا على الأحزاب التقليدية التي كانت تهيمن على الحقل السياسي منذ عقود"، مسجلا أن "تراجع الأحزاب التقليدية يدل، ربما، على ضرورة إعادة النظر في شكلها التنظيمي وإعادة دراسة مدى نجاعة برامجها".
من جهة أخرى، أشار السحيمي إلى تواضع وضعف المشاركة الانتخابية، معتبرا أنه لم تكن هناك تعبئة قوية للناخبين بالرغم من كل الحملات التي تم القيام بها في هذا الاتجاه سواء من طرف الإدارة أو الأحزاب السياسية.
وأكد الخبير السياسي أن هناك "مشكلا في العمق يتعين الانكباب عليه بجدية"، موضحا أن "الناخبين اعتبروا أن عرض الأحزاب ال32 المتنافسة لم يكن مرضيا وجذابا بما يكفي"، وأضاف: "إنه تناقض .. لأنه قد يفترض أن وجود عرض حزبي واسع قد يؤدي إلى إرضاء كل فئات الناخبين فيما يتعلق بالمشاكل التي تخصهم، غير أن هذا ليس هو الواقع، حيث أن المقترحات التي تقدمت بها الأحزاب في برامجها لم تحدث تعبئة".
كما سجل السحيمي وجود عدم تناسب بين الطلب القوي للسكان في المجال الاجتماعي ( تشغيل ،صحة،تربية، سكن) والحلول التي قدمتها الأحزاب السياسية. وقال: " إننا بصدد إعادة بناء وإعادة تمفصل نظام الأحزاب، ليس فقط على المستوى السياسي والاقتصادي بل أيضا على مستوى القيم والمشاريع والاجتماعية"، مشيرا إلى أن "برنامجي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة يتموقعان كمدافعين عن مشروعين مجتمعيين".
وأوضح المتحدث نفسه، في هذا السياق، أن الجديد حاليا في الحقل الاجتماعي هو أن "النقاش ينصب حول جوهر المجتمع، أي كيف نبني مجتمعا؟ وعلى أي أساس؟ وأي نموذج ثقافي؟".