'20 فبراير الرباط': تُدين القمع.. وسقف المطالب لم يُرفع

أصدرت تنسيقية الرباط من حركة 20 فبراير بلاغا صحفيا عُمم غداة الندوة الصحفية التي عقدت صباح الخميس 2 يونيو بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، توصلت هسبريس بنسخة منه، وهو يؤكد بأن "الاحتجاجات السارية في المغرب، بدعوى من شباب 20 فبراير، هي احتجاجات مشروعة تحمل مطالب وهموم المواطنين من الناحية السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية".
وأردفت ذات الوثيقة: "منذ تاريخ 20 فبراير 2011 ونحن نسجل بافتخار أن جل المظاهرات في مدن المغرب تعرف تواجدا شعبيا وجماهيريا كبيرا وتجسد وعيا شعبيا بمشروعية مطالب حركة 20 فبراير، عبر إيمانه بالطبيعة السلمية لاحتجاجات، رغم كل مظاهر التعنيف المخزني التي تشنها قوات القمع ضد مناضلي الحركة وعموم المواطنات والمواطنين الذين هبوا للمشاركة المكثفة في المسيرات السلمية"، وزادت: "نسجل إدانتنا للقمع الشرس الذي مارسته قوات المخزن بمختلف أصنافها والذي أدى إلى مئات الجرحى والمعتقلين.. ما يظهر بأن المخزن المغربي لازال يستعمل القمع العنيف كاختيار أساسي لمواجهة طموح المواطنين للحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
البلاغ الصحفي لتنسيقية حركة 20 فبراير بالرباط عمل على "إدانة التضليل الإعلامي الممنهج من طرف الإعلام المخزني العمومي ومن بعض الجرائد والمواقع المحسوبة على النظام القائم بالمغرب"، واسترسل: "نؤكد أن قوة حركة شباب 20 فبراير في استقلاليتها وأن غناها في تنوع مشارب الشباب داخلها، وأن روحها وأسلوب عملها هو الاحتجاج السلمي، وأن جوهر مطالبها هي الكرامة والحرية للشعب المغربي".
"20 فبراير الرباط" أعلنت أيضا "تحميل المخزن وأجهزته كامل المسؤولية في استفزاز المواطنين عبر استعمال طرق عديدة لإفشال تظاهراتهم السلمية وجعلها ذات صور عنيفة" كما طالبت ب "محاكمة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المنافية للمواثيق الدولية المتعلقة بالحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي".. كما كشفت ذات الحركة استمرار تشبثها بسلمية وحضارية التوجه، إضافة لعدم تغيير سقف مطالبها المعلن عنها ضمن أرضية التأسيس.