معطيات انتخابية: تجديد مجلس النواب بنسبة 64% .. وربعه من التجار

قال مصدر من وزارة الداخلية، ضمن تصريح لهسبريس، إن انتخابات 7 أكتوبر الجاري أسفرت عن تجديد تركيبة الغرفة الأولى من البرلمان بنسبة تقارب 64 % من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس المذكور، بينما تمّت إعادة انتخاب 36% من الأعضاء المنتهية ولايتهم.
ووفقا لتصريح المصدر نفسه، غير راغب في كشف هويته، فإن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي له 102 ممن انتخبوا يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، يتواجد به 73 ممن تحصلوا على عضوية مجلس النواب أول مرة، بنسبة تقارب 72 %، مقابل 62 % لحزب العدالة والتنمية ب 78 عضوا جديدا من أصل 125 مقعدا، و63 % لحزب الاستقلال ب 29 عضوا جديدا من أصل 46 مقعدا.
مصدر هسبريس ذكر أنحزب التجمع الوطني للأحرار وصل عدد أعضائه الجدد 20 منتخبا نيابيا من أصل 37، أما عدد الأعضاء الجدد المنتمين إلى حزب الحركة الشعبية فهم 17 عضوا جديدا من أصل 27، بينما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ظفر ب9 أعضاء جدد من أصل 20 منتخبا باسم الUSFP، وهو نفس عدد النواب الجدد للاتحاد الدستوري الذي حاز 19 برلمانيا خلال الانتخابات التشريعية ليوم 7 أكتوبر، أمّا التجديد شبه الكامل، بمراعاة النسبة، فقد كان لحزب التقدم والاشتراكية الذي انتخب 12 من مرشحيه وبينهم 10 نواب جدد. أي بنسبة تتخطّى ال83%.
من جهة أخرى، ووفقا لمصدر هسبريس بوزارة الداخلية، فقد وصل عدد النساء المنتخبات بمجلس النواب، برسم اقتراع 7 أكتوبر، ما مجموعه 81 منتخبة، منهن 10 مترشحات انتخبن برسم الدوائر الانتخابية المحلية، و60 برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء، و11 شابة برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين .. وهو ما جعل تمثيلية النساء ترتفعت إلى ما يقارب 21% من مجموع أعضاء مجلس النواب، مقابل حوالي 17 % سنة 2011.
ووفقا للبيانات التي توصلت إليها هسبريس فقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الأحزاب بخصوص نسبة التمثيلية النسائية داخل مجلس النواب ب 26 نائبة، منهن 5 وكيلات لوائح ترشيح على مستوى الدوائر المحلية، و14 نائبة انتخبن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء، إضافة إلى 7 شابات تمكنَّ من الفوز برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين .. بينما المرتبة الثانية هي لحزب العدالة والتنمية بمجموع 24 نائبة، منهن 4 نائبات انتخبن على مستوى الدوائر المحلية، و18 نائبة برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء، ونائبتين اثنتين برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين.
حزبا الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار تواجدا في المرتبة الثالثة ب7 منتخبات لكل منهما، ونائبات حزب الاستقلال السبعة تم انتخابهن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية، بينما النائبات المنتميات إلى حزب التجمع الوطني للأحرار تم انتخاب 6 منهن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية، ونائبة واحدة برسم دائرة انتخابية محلية.
وبالنسبة لحزبي الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فإن عدد النائبات المنتخبات باسم كل منهما يتحدد في 5 تم انتخابهن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء، باستثناء نائبة واحدة من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فازت برسم الجزء الثاني من اللائحة الوطنية المخصص للشباب من الجنسين.
أما حزب التقدم والاشتراكية، فإن تمثيليته النسوية بمجلس النواب تقتصر على 4 نائبات، 3 منهن انتخبن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء والرابعة برسم الجزء الثاني المخصص للشباب من الجنسين. في حين اكتفى حزب الاتحاد الدستوري بثلاث نائبات انتخبن برسم الجزء الأول من اللائحة الوطنية المخصص للنساء.
المصدر من وزارة الداخلية ذكر أن المعطيات الخاصة بفئات أعمار أعضاء مجلس النواب، المعلن عن انتخابهم برسم الاقتراع التشريعي الأخير، يشكل الذين تقل أعمارهم عن 55 سنة نسبة الثلثين، بما مجموعه 262 نائبا، من بينهم 34 نائبا تقل أعمارهم عن 35 سنة، أي بنسبة تناهز 9% من مجموع أعضاء مجلس النواب، و228 نائبا تتراوح أعمارهم بين 35 و55 سنة، أي بنسبة تقارب 58% .. أما بالنسبة للنواب الذين تفوق أعمارهم 55 سنة فإنهم يشكلون ثلث أعضاء مجلس النواب بما مجموعه 133 نائبا.
أما بشأن الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية فإن نسبة النائبات والنواب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة تناهز 26% من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم، في حين أن نسبة هذه الفئة العمرية تقارب 4% من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدوائر الانتخابية المحلية .. ونسبة النائبات والنواب الذين تفوق أعمارهم 55 سنة فإنهم يشكلون أزيد من 13% من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، مقابل حوالي 40% من الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
المعطيات العددية ذاتها تفيد بأن التركيبة المهنية لمجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية ليوم الجمعة 7 أكتوبر لا تختلف كثيرا عن التركيبة المهنية لمجلس النواب المنتخب سنة 2011 .. ذلك أن فئة التجار تتبوأ المرتبة الأولى بنسبة تفوق 24%، تليها في المرتبة الثانية فئة رجال ونساء التعليم بنسبة تقارب 15%، ثم فئة الموظفين في المرتبة الثالثة بنسبة 14%.. ووفقا للمصدر نفسه فإن أصحاب المهن الحرة يحتلون المرتبة الرابعة بنسبة تناهز 14%، تليهم في المرتبة الخامسة فئة أجراء القطاع الخاص بنسبة تفوق 8%، في حين أن فئة الفلاحين تأتي في المرتبة السادسة والأخيرة بنسبة تناهز 6%.
فئة الموظفين تتبوأ الصدارة في التركيبة الجديدة لمجلس النواب المنتخبة من "الدائرة الوطنية" ب 26 نائبا، أي بنسبة تناهز 29% من مجموع الأعضاء المعلن عن انتخابهم برسم الدائرة الانتخابية المذكورة، تليها فئة رجال ونساء التعليم وفئة أصحاب المهن الحرة ب 16 نائبا لكل منهما، أي بنسبة تقارب 18%، حيث أصحاب هذه المهن الثلاث يشكلون لوحدهم ما يفوق 64% من الأعضاء المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية الوطنية .. أما بالنسبة للأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية فإن فئة التجار تتصدر الترتيب ب 91 نائبا، أي بنسبة تقارب 30%، تليها فئة رجال ونساء التعليم ب 42 نائبا، أي بنسبة تناهز 14%، ثم فئة أصحاب المهن الحرة ب 38 نائبا، أي بنسبة تتجاوز 12%. وبذلك فإن أصحاب المهن الثلاث المذكورة يمثلون لوحدهم أزيد من 56% من الأعضاء المنتخبين برسم الدوائر الانتخابية المحلية.