مركز مغربي يحمّل السيسي "تردي" العلاقات بين الرباط والقاهرة

استهجن مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية مشاركة وفد جبهة البوليساريو في القمة العربية الإفريقية التي نظمت بمبادرة من البرلمان العربي، وبتنسيق مع مجلس النواب المصري، بمدينة شرم الشيخ، محملا القيادة المصرية مسؤولية احتمال تردي العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
واعتبر المركز البحثي، ضمن بيان توصلت به هسبريس، استقبال مصر لوفد البوليساريو مؤشرا على عودة القاهرة، مرة أخرى، إلى اللعب بهذه الورقة في علاقتها مع المغرب بسبب التقارب المغربي الخليجي، بعد أن حدث توتر سابق بين البلدين عقب زيارة وفد مصري إلى مخيمات تندوف.
وأفاد الدكتور خالد السموني الشرقاوي، مدير المركز، في تصريح لهسبريس، بأن مصر تقدم وجهين متناقضين إلى المغرب، مشيرا إلى أن السفير المصري أشاد قبل أيام قليلة بالعلاقات المغربية المصرية، لكن هذا النوع من الممارسات يظهر رسالة أخرى لمصر.
وطالب السموني نواب الأمة البرلمانيين المنتخبين حديثا ب"الاضطلاع بمسؤولياتهم السياسية والبرلمانية، من أجل الكشف عن ملابسات هذا الفعل المرفوض"، محملا وزارة الخارجية المغربية مسؤولية التقصير الاستباقي، وغياب ردود الفعل الحازمة بما يكفل الدفاع عن السيادة الوطنية، وقضية الصحراء خصوصا.
ودعا المتحدث الفاعلين السياسيين والدبلوماسيين إلى التحلي بروح المسؤولية، وفضح هذه المناورات السياسية، والعمل على استجلاء الحقيقة كاملة للمغاربة حتى يكونوا على علم بما يحاك ضد بلدهم، مطالبا رئيس البرلمان المصري ب"توضيحات مكتوبة لهذا الموقف المخالف للأعراف والقواعد الديمقراطية والدبلوماسية".
ولم يفت مركز الرباط للدراسات أن يحمل أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، مسؤولية ما وصفه ب"انزلاق هذه المؤسسة وانحرافها عن أهدافها"، مستنكرا "التعتيم الإعلامي الذي مارسته المؤسسة بخصوص إقحامها لحركة انفصالية إرهابية، ومنحها صفة رسمية في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الدولي".
ونبه مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية البرلمان العربي إلى وقوعه "في خرق واضح وصريح لبنود قانونه الأساسي، خاصة المادة الرابعة، والبند الأول من المادة الخامسة، والتي تعتمد معايير محددة للعضوية لا تتوفر في وفد جبهة البوليساريو"، وفق تعبير البيان.
وكانت مصر قد استقبلت وفدا عن جبهة البوليساريو، قبل أيام خلت، للمشاركة في المؤتمر البرلماني العربي الأفريقي في مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر؛ حيث أجرى الوفد الانفصالي عددا من اللقاءات والأنشطة، وشارك في الجلسة المشتركة بين البرلمانيْن العربي والأفريقي التي عرفت وضع لافتة كتب عليها "الجمهورية الصحراوية".