اتهامات ب"تسْييس تقرير" تفجّر خلافا بين حقوقيين مغاربة وأجانب

تقرير مُواز للتقرير الحكومي السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشرفتْ عليه سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تضمُّ 22 هيئة حقوقية من مختلف البلدان المغاربية، فجّر خلافا بين التنسيقية وهيئات حقوقية مغربية، وبين الأخيرة وهيئات حقوقية مغربية أخرى.
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وحركة أنفاس للديمقراطية، قالتْ إنها فوجئت بتضمين أسمائها ضمن التقرير الموازي الصادر عن التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، التي تشغلُ مهمّة منسّقتها العامة، الحقوقية المغربية خديجة الرياضي، دونَ التداوُل والمصادقة والتوقيع عليه، وهو ما حذا بها إلى المطالبة بسحْب أسمائها منه.
وينبُع الخلافُ بين الهيئات الحقوقية المغربية الثلاث وبين التنسيقية المغاربة لمنظمات حقوق الإنسان من كوْن التقرير الذي رفعتْه الأخيرة إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ونُشر على الموقع الإلكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، "اعتمد مقاربة سياسية لا حقوقية"، حسب جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.
وأوضحت المتحدثة ذاتها أنَّ الهيئات الحقوقية المشكّلة للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان "تعاقدت على برنامج لتدريب شباب من أقطارٍ مغاربية في مجال إعداد التقارير الموازية، وجرى توجيه سؤال إلى الشباب المغاربة المشاركين في هذا البرنامج عن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، ليتمّ اعتمادُ إجاباتهم في التقرير الموازي للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان".
وفيما ذهبت جميلة السيوري إلى القول إنّ التقرير الموازي، الذي لم يفجّر خلافا بين الهيئات الحقوقية المغربية الثلاث والتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان فقط، بلْ بيْنها وبين هيئات حقوقية مغربية أخرى، تضمّها التنسيقية، "تمّ إعداده بشكلٍ مُلغّم"، قالَ مصدر من الهيئات الثلاث لهسبريس: "إنَّ تأييد ما جاء في التقرير من طرف البعض يلعبُ لصالح الذين يريدون إحداث التفرقة والتشرذم في صفوف الجسم الحقوقي المغربي".
من جهته قالَ أبو بكر لاركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان: "المؤشرات والمعطيات التي تتضمّنها التقارير الموازية حول حقوق الإنسان قدْ تكون وجهات النظر حولها مختلفة، لكنَّ الصياغة النهائية يجبُ أن تكونَ بتأييد جميع الأطراف، ونحن لم نطّلع على التقرير الذي أعدّتْه التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان"، مضيفا: "هذا سلوك لا يليق بالمُدافعين عن حقوق الإنسان".
واتهمت المنظمات الحقوقية الثلاث سكرتارية التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان بعدم احترام المقاربة التشاركية في إعداد تقريرها، مشيرة إلى أنّه "لا يعكس المؤشرات والمعطيات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الإنسان، وغيّب المقاربة الحقوقية في طرح الإشكاليات الحقوقية المرتبطة بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
من جهة أخرى، شدّدتْ الهيئات الثلاث، إضافة إلى الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، والجمعية الوطنية للمحامين الشباب، على دفاعها عن المطالب التي تضمّنها تقريرها الموازي للتقرير الحكومي السادس المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية شهر فبراير الماضي، وعلى رأسها وضع قانون خاصّ بحالة الاستثناء للتفصيل والتدقيق في الشروط الشكلية والموضوعية لإعلان حالة الاستثناء، في ما يتعلق بسُموّ الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني.
كما طالبت الهيئات الخمس بوضع إستراتيجية لسياسيات المغرب بخصوص مكافحة جميع أشكال التمييز، والفصل الحقيقي بين السلط وتقوية مجال القانون والسلطة التشريعية واستقلال القضاء، ووضع إستراتيجية وطنية للنهوض بحقوق المرأة ونبذ جميع أشكال العنف ضدها، وإلغاء عقوبة الإعدام... وقال أبو بكر لاركو: "نحن نتبنّى كُلّيةً ما جاء في هذه التوصيات ونطالب الحكومة بإعمالها، وبتفعيل كلّ الالتزامات المُلْزمة للمغرب، والتي لا نقاش فيها".