المغرب في المركز الستين ضمن تصنيف عالمي ل"سيادة القانون"

احتّل المغرب المرتبة الستين عالميا في مؤشر "سيادة القانون"، الذي تصدره مؤسسة "مشروع العدالة الدولية" (WJP). ويقوم على عدد من المعايير أبرزها القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، ومدى احترام الحقوق الأساسية، والأمن والاستقرار، بالإضافة إلى العدالة الجنائية.
وحلّ المغرب في المرتبة الرابعة على صعيد دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بعد الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المرتبة الأولى باحتلالها المركز ال33 عالميا، ثم المملكة الأردنية التي جاءت في المرتبة ال42، في حين احتلت تونس المركز ال58، متقدمة عن المغرب بمرتبتين، بعد أن جاء في المرتبة ال60 عالميا من بين 113 دولة شملها التقرير.
وجاءت المملكة في المرتبة ال53 فيما يخص القيود المفروضة على العمل الحكومي، حيث يعتمد هذا المؤشر على مسألة ممارسة السلطة التنفيذية لصلاحيتها، وعلاقتها مع السلطتين التشريعية والقضائية، وكذا مدى خضوعها للقانون، بالإضافة إلى انضباط المسؤولين الحكوميين وخضوع الوزارات لعميات التفتيش.
أما فيما يتعلق بمدى محاربة الفساد في مفاصل الدولة، فقد احتل المغرب المرتبة الخمسين، إذ يقوم هذا المؤشر على إمكانية استغلال المسؤولين الحكوميين للسلطة التنفيذية لتحقيق المكاسب الخاصة. كما يضم أيضا مختلف المسؤولين في الدولة، سواء تعلق الأمر بالقضاء والجيش والشرطة وكذا أعضاء البرلمان.
وبخصوص مؤشر انفتاح الحكومة المرتبط بقوانين الإعلام والحق في المعلومة والمشاركة المدنية وآليات استقبال شكايات المواطنين، فقد جاء المغرب في المرتبة ال76 عالميا؛ وهو ما يؤشر على تخلفه في هذا المجال، على عكس عدد من دول المنطقة.
وجاءت المملكة في المرتبة ال91 من أصل 113 بلدا في ما يرتبط بمؤشر احترام الحقوق الأساسية، خاصة بالنسبة إلى المساواة وعدم التمييز والأمن الشخصي وحرية الرأي والتعبير وحرية التدين والمعتقد وحرية التجمع وتكوين الجمعيات.
وبالنسبة إلى مؤشر الأمن والحفاظ على النظام العالم فقد جاء المغرب في المرتبة الخمسين، إذ يقوم هذا التصنيف على ما تحققه مدة التحكم في الجريمة وإمكانية لجوء المواطنين إلى العنف من أجل معالجة مظالم شخصية.
واحتلت المملكة المرتبة ال41 فيما يتعلق بتنفيذ القوانين، حيث يهم هذا المؤشر تنفيذ الأنظمة الحكومية على نحو فعال والإجراءات الإدارية دون تأخير.
جدير بالذكر أن الدول الإسكندنافية استحوذت على مواقع الصدارة ضمن هذا التقرير، حيث جاءت الدنمارك في المركز الأول، متبوعة بالنرويج وفنلندا ثم السويد، في حين تذيلت فنزويلا هذا المؤشر، مسبوقة بكل من كمبوديا وأفغانستان ومصر.