المغرب في المركز 52 عالميا في احترام القانون وحكومة بنكيران في المرتبة 46 في مؤشر انفتاح الحكومات

احتل المغرب المرتبة الثانية والخمسين، في المؤشر الدولي لاحترام القانون، وانفتاح الحكومات، لعام 2014، خلف كل من منغوليا والبلاروس.

وأشار المؤشر الذي تعده مؤسسة "وورلد جاستيس بابليك" الأمريكية، إلى أن المغرب لازال مطالبا ببذل المزيد من الجهود لتطوير العدالة الجنائية ومحاربة كل مظاهر الفساد.

وفي قراءة للتقرير، يلاحظ أن المغرب احتل مرتبة متأخرة مقارنة بالعديد من الدول العربية، حيث حلت تونس في المركز الحادي والأربعين، وراء المملكة الأردنية الهاشمية التي جاءت في المركز الثاني والثلاثين، فيما احتلت لبنان مرتبة قريبة بمرتبة المغرب، في المركز الثامن والأربعين، في حين تصدرت الدول العربية، دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة السابعة والعشرين عالميا.

أما مصر فقد احتلت مرتبة متأخرة في مؤشر احترام القانون وانفتاح الحكومات، حيث احتلت المرتبة الرابعة والسبعين عالميا، متبوعة بزامبيا، وتنزانيا وكزاخستان وساحل العاج، فيما تذيلت التصنيف العالمي على التوالي كل من باكستان وزيمبابوي وأفغانستان وفنزويلا.


وفي مؤشر انفتاح الحكومات، احتلت حكومة عبد الإله بنكيران، المرتبة السادسة والأربعين عالميا، وهو المؤشر الذي يعتمد مدى الولوج إلى القوانين وضمان مناقشتها والاعتراض عليها، في حين احتلت المرتبة السادسة والثلاثين، في مدى تطبيق القانون، عالميا، وفي المركز الرابع والأربعين من حيث ضبط الإجرام، في حين احتلت مرتبة سيئة في مستوى الحقوق الأساسية ذات الصلة بغياب التمييز وتكافؤ الفرص ، حيث جاءت الحكومة المغربية في المرتبة 84 عالميا.

وعلى صعيد العدالة الجنائية، احتل المغرب المركز الرابع والثمانين، عالميا، فيما جاءت تونس في المرتبة الخامسة والأربعين.

يشار إلى أن هذا المؤشر تعده مؤسسة أمريكية غير حكومية، بمشاركة 100 ألف شخص وزهاء 2400 خبير، من أجل الوقوف على مدى احترام القانون في البلدان التسعة والتسعين التي شملها التصنيف العالمي.