الحموشي يرفع "سيف العقوبات" في وجه موظفين أمنيين مخالفين

يواصل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، رفع سيفه البتار في وجه الموظفين التابعين للمؤسسة الأمنية الذين ثبت في حقهم ارتكاب اختلالات أو أخطاء مهنية، آخرها قراره بشأن التوقيف المؤقت عن العمل لعدد من الأطر تشتغل في مديرية نظم المعلومات والاتصال والتشخيص.
وأصدر الحموشي قرارا بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق تلك الأطر الأمنية على خلفية النتائج الأولية لافتحاص شمل مختلف أوجه تسيير هذه المديرية المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تشرف على البنية التحتية المعلوماتية، بالإضافة إلى تدبير الوثائق التعريفية ونظم الاتصالات.
الإجراءات التأديبية المؤقتة التي بصم عليها الحموشي جاءت على ضوء خلاصات البحث الداخلي الذي باشرته لجنة افتحاص مختلطة بخصوص طرق وآليات العمل داخل هذه المديرية المركزية ومصالحها الخارجية؛ حيث تم رصد العديد من المخالفات المهنية والتجاوزات الإدارية التي همت مختلف الاختصاصات، وكذا التنظيم العشوائي للعمل وسوء تدبير الموارد البشرية.
وأفاد مصدر أمني مطلع، في اتصال مع هسبريس، بأن هذه الإجراءات التقويمية شملت أيضا "وضع خارطة طريق تهدف إلى معالجة الاختلالات والتجاوزات الإدارية والتقنية التي تم رصدها، اعتمدت أساسا على القطع مع كل الامتيازات في تدبير الموارد البشرية، وكذا وضع آلية لإعادة انتشار موظفي هذه المديرية بناء على معايير الكفاءة المهنية والتقنية".
وأورد المصدر الأمني، معلقا على هذه الإجراءات التأديبية التي أقدم عليها عبد اللطيف الحموشي، أن الأمر يتعلق أساسا بتنفيذ ورش الإصلاح والتخليق الإداري الذي أطلقه المدير العام للأمن الوطني الحالي منذ تعيينه من طرف الملك محمد السادس في منتصف شهر ماي 2015.
وتابع المتحدث بأن هذا الورش "يهدف أساسا إلى القطع النهائي مع الارتجالية في التسيير، وعقلنة تدبير الموارد المالية والبشرية الخاصة بموظفي الأمن الوطني، فضلا عن إرساء آليات مشدّدة للمراقبة الداخلية من شأنها منع أية تجاوزات أو اختلالات قد تنطوي على صورة من صور الفساد المالي".
وبخصوص دلالات هذه العقوبات، أوضح المسؤول الأمني بأنها تتجاوز طابعها التأديبي، "لأنها تعكس بالملموس حرص المديرية العامة للأمن الوطني على تطبيق القانون في حق جميع موظفيها، بغض النظر عن أية اعتبارات، وبدون انحياز أو محاباة لأي كان، كما أنها جادة في التزامها الراسخ بمواصلة مسلسل التحديث والتطوير".