هل يدفع التجمعيون بنكيران إلى استبدال "الوردة" ب"الحمامة"؟

مع تصدر حزب العدالة والتنمية لنتائج الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر، أعلن رئيس الحكومة المعين من طرف الملك محمد السادس، عبد الإله بنكيران، أن تحالفاته ستكون مع الأغلبية السابقة، إلا أن تعذر مشاوراته مع حزب التجمع الوطني للأحرار بسبب المشاكل التنظيمية التي يعيشها، بعدما أجرى لقاءات مع حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، جعلته يفتح مشاورات مع أحزاب المعارضة.
وبضمان مقاعد حزب الاستقلال ال46، بعد قرار المجلس الوطني للحزب المشاركة في الحكومة، بالإضافة إلى 125 مقعدا لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، و12 مقعدا لحزب التقدم والاشتراكية، يكون بنكيران محتاجا فقط إلى 15 مقعدا لضمان أغلبيته البرلمانية.
وبما أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي يتوفر على 20 مقعدا أعلن أن مصيره مرتبط بحزب الاستقلال، وبناء على تصريحات كاتبه الأول إدريس لشكر خلال مشاوراته مع بنكيران، تكون "الوردة" أقرب إلى المشاركة في الحكومة منها إلى الانضمام إلى المعارضة، ما يعني أن بنكيران يمكنه اللجوء إلى الاتحاد عوض انتظار قرار التجمع الوطني للأحرار.
وفي هذا الصدد، وخلال حديثه نهاية الأسبوع الماضي في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، سجل بنكيران أنه يمكنه اللجوء إلى خطوات أخرى غير انتظار مؤتمر التجمع الوطني للأحرار، وقال: "نحن لسنا مضطرين للانتظار في كل شيء، يمكن الدخول في خطوات أخرى"، وذلك تعليقا منه على تأخر مشاوراته مع "الحمامة".
وأضاف في اللقاء ذاته: "التحالفات تسير، ونحن غير متسرعين"، موردا أن "الأحرار لم يأتوا بعد، ونحن ننتظرهم بعد حل مشكلهم التنظيمي للدخول في المشاورات"، مشيرا إلى أن "الذي يعيّن الحكومة هو الملك، ولست أنا، ولكننا سنجتهد لاحترام إرادة المواطنين".
عبد الرحمان علال، باحث في العلوم السياسية بكلية الحقوق وجدة، يرى، في تصريح لهسبريس، أنه لا أحد ينكر الصعوبات التي عانى منها حزب العدالة والتنمية مع التجمع الوطني للأحرار، وأن "عبد الإله بنكيران لن يتردد في البحث عن حليف آخر من غير حزب التجمع الوطني للأحرار".
وفي هذا الصدد، قدّر علال أن "رئيس الحكومة المعيّن من طرف الملك سوف ينتظر انعقاد المؤتمر الاستثنائي للأحرار"، مضيفا: "عمليا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يقدم موقفا واضحا ونهائيا بالمشاركة من عدمها في الحكومة المقبلة".
"الفاعل الحزبي ملزم بالانتباه إلى الزمن السياسي الذي يتم أحيانا هدره مجانا، وسوف نرى ذلك لحظة بداية الاتفاق على التشكيلة الحكومية في هندستها العامة، وهي المرحلة التي تلي الاتفاق على التحالف الحكومي"، يقول الباحث في علم السياسة الذي نبّه إلى أن "تحالفا حكوميا بدون حزب التجمع الوطني للأحرار يطرح تساؤلا حول ما إذا كان الحزب مستعدا للاضطلاع بوظيفة المعارضة"، مسجلا أن "بنيته الحزبية لا تسمح له بذلك، خصوصا أنه سوف يتواجد في صف واحد مع حزب الأصالة الذي يتكون نسيجه النيابي من نخبة ثلثاها من الأعيان".