مشاورات الحكومة الجديدة تنطلق غدا .. وبنكيران يتجه نحو "الاستقلال"

حسم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس، في انطلاق المفاوضات مع باقي الأحزاب السياسية بخصوص تشكيل الحكومة؛ وذلك بعد أن تعذر على حزب التجمع الوطني للأحرار التفاوض مع أمين عام حزب العدالة والتنمية، بسبب الإشكالات التنظيمية التي يعيشها حزب "الحمامة".
مصدر مقرب من رئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح كشف، لهسبريس، أنه تقرر الشروع في المشاورات المتعلقة بتشكيل التحالف الحكومي المقبل يوم غد الاثنين بالحزب الثالث في الأغلبية السابقة الحركة الشعبية، مسجلا أنه لا يمكن انتظار التجمعيين الذين اعتذر صلاح الدين مزوار، الرئيس المستقيل من مسؤوليته في الهيئة السياسية، عن بدء المشاورات.
وأكد المصدر المذكور أن بنكيران، الذي يتوفر على تفويض من قيادة الحزب، سيحتفظ بالمنهجية التي سطرتها الأمانة العامة للحزب والقائمة على تدشين المشاورات بداية مع أحزاب الأغلبية السابقة، وبعدها باقي الأحزاب باستثناء حزب الأصالة والمعاصرة الذي سبق له أن حسم موقفه من المشاركة في حكومة يقودها العدالة والتنمية، وإعلانه التموقع في المعارضة.
وكان صلاح الدين مزوار، حسب ما أكده قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار للجريدة، قد أخبر عبد الإله بنكيران بأنه "متفهم لضرورة بدء المشاورات حول الحكومة"، مبرزا أنه "لا يمكن حسم المشاورات مع حزب الحمامة قبل المؤتمر الوطني المرتقب تنظيمه في 29 أكتوبر الجاري".
بنكيران أعلن، أمام قيادة حزبه، أنه سيفتح المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية؛ بما فيها فيدرالية اليسار، التي تتوفر على مقعدين، وكذا الحركة الديمقراطية الاجتماعية، لرئيسها محمود عرشان، مبديا أمله في قبول حزب الاتحاد الدستوري التفاوض معه بعدما قرر الاندماج في فريق واحد مع النواب المحسوبين على التجمع الوطني للأحرار.
ويبدو أن الحزب الأقرب إلى التحالف مع العدالة والتنمية من الأحزاب المحسوبة على المعارضة هو حزب الاستقلال، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية الموجود في الأغلبية السابقة والذي دخل في تحالف مسبق مع "البيجيدي" وأيضا الحركة الشعبية التي لم تمانع في التحالف مجددا مع بنكيران.
وفي هذا الصدد، أعلن حزب الاستقلال، على لسان ناطقه الرسمي عادل بنحمزة، في تصريح لهسبريس، أنه "قرر بوضوح أن معركته هي في حماية مكتسبات الإصلاح السياسي والدستورية التي قدم بشأنها رفقة تيارات سياسية أخرى تضحيات جسيمة"، مسجلا أن "الاصطفاف سيكون إلى جانب معسكر القوى التي ترى من الضروري الدفاع عن الديمقراطية ضد أي ردة".
وأوضح بنحمزة أن "قيادة الحزب لها مرجعية أساسية وهي بلاغ المجلس الوطني للحزب، الذي أقر التحالف مع القوى الوطنية الديمقراطية مستقبلا"، مضيفا: "لهذا، فنحن مرتاحون مع هذه القوى، سواء كنا في الحكومة أو المعارضة".
وشدد المسؤول الحزبي على أن تنظيمه السياسي يرى أن المغرب أمام فرصة تاريخية لفرز القوى الديمقراطية عن باقي التعبيرات الحزبية التي نشأت في ظروف يعرفها الجميع، مبرزا "أن هذه التنظيمات استنفدت دورها، ونتمنى أن يتم استيعاب ذلك لمصلحة بلادنا واستقرارها"؛ وذلك في إشارة إلى الأحزاب الإدارية.