المغرب يتقدم سبع درجات ضمن تصنيف "ممارسة الأعمال"

كشف التقرير السنوي الجديد لمجموعة البنك الدولي في نسخته الرابعة عشرة حول ممارسة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2017، والذي صدر اليوم بواشنطن، تحت عنوان "تكافؤ الفرص للجميع"، ارتقاء المغرب إلى المرتبة 68 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم، بعد أن كان مصنفا في المرتبة 75 حسب التقرير السابق سنة 2016.
واعتمد التقرير، الذي يقيس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري وتلك التي تعوقها، في تصنيفه، على تقييم عشرة مؤشرات تدخل في إطار دورة حياة المقاولة، فاحتل المغرب المرتبة 40 في مؤشر خلق المقاولة، والمرتبة 18 في استخراج تراخيص البناء، والمركز 57 في مؤشر الربط بالشبكة الكهربائية، والمرتبة 87 في نقل الملكية، والمرتبة 87 في حماية المستثمرين الأقلية، والمراكز 41 في أداء الضرائب، و63 في التجارة عبر الحدود، و57 في تنفيذ العقود. بينما ظل ترتيب المغرب متأخرا في مؤشر الحصول على التمويل، إذ حصل على المرتبة 101، وكذلك في مؤشر تسوية حالات الإعسار الذي رتبه في المرتبة 131.
أما على المستوى الإفريقي، فسجل التقرير انتقال المغرب إلى المرتبة الثالثة، متقدما على جنوب إفريقيا (المرتبة 74) وتونس (المرتبة 77)، ومصر (المرتبة 122)، والسنغال (المرتبة 147)؛ فيما احتلت الجزائر المرتبة 156 وحلت نيجريا في المرتبة 169. أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) فانتقل المغرب إلى المرتبة الرابعة، متصدرا دول شمال إفريقيا، ومتقدما على اقتصاديات صاعدة بالمنطقة، كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 94) ودولة الكويت (المرتبة 102)؛ فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 112، وحلت لبنان في المركز 126.
ويعزى هذا التحسن في ترتيب المغرب إلى مجموعة من الإصلاحات والإجراءات التي اتخذتها المملكة في مجال تحسين مناخ الأعمال، ويتعلق الأمر أساسا بنزع الصفة المادية عن الشهادة السلبية (Certificat négatif) بالنسبة لمسطرة إنشاء المقاولة، وتسريع عملية نقل الملكية، ودعم خدمات مكتب الائتمان "Credit info"، وتعزيز حماية المستثمرين الأقلية من خلال توضيح هياكل الملكية والمراقبة، وكذا اشتراط المزيد من الشفافية من طرف شركات المساهمة المدرجة بالبورصة، بالإضافة إلى تطوير الشباك الوحيد المتعلق بالتجارة الخارجية.
وينتظر أن يكون لتنزيل الإصلاحات الأخرى المبرمجة في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال لهذه السنة الأثر الإيجابي على واقع المقاولة وعلى التصنيف الدولي لبلادنا في التقارير القادمة. ومن بين الإصلاحات يمكن أن نذكر على الخصوص مشاريع القوانين التي تهم الإطار القانوني المتعلق بالضمانات المنقولة، وإصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة.
وقد صنفت دول بروناي دار السلام وكازاخستان وكينيا، وبيلاروس وإندونيسيا وصربيا، وجورجيا وباكستان، والإمارات العربية المتحدة والبحرين، من بين الاقتصاديات الأكثر تحسنا في سنتي 2015/2016 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، إذ نفذت هذه الاقتصاديات العشر الأكثر تحسنا 48 إصلاحاً تجاريا؛ ما جعل من السهل القيام بأعمال تجارية.
كما عمل تقرير سنة 2017 على تضمين البعد الجنساني في أربعة من المؤشرات الأحد عشر؛ ثلاثة منها لأول مرة، وهي: مؤشر بدء النشاط التجاري، وتسجيل الملكية وإنفاذ العقود. وكان مؤشر تنظيم سوق العمل أدرج في تقرير العام الماضي بيانات مفصلة عن الأنظمة التي تنطبق على النساء والرجال.