تعرف عمالة إقليمالناظور حالة من الاحتقان لم يسبق لها مثيل، خصوصا في صفوف الموظفين الذين يشتغلون في ظروف وصفت ب"غير الإنسانية"، في وقت يتعمد عامل الإقليم (الصورة) "الاعتكاف في مكتبه وعدم المبادرة إلى إصلاح هذه الوضعية التي أصبحت لا تطاق"، حسب رسالة موجهة إلى وزير الداخلية من طرف المكتب النقابي لعمالة إقليمالناظور، التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية. وطالب المكتب النقابي ذاته وزير الداخلية بالتدخل لمعالجة ما وصفه ب"الوضعية الشاذة"، و"التي تتميز بانحطاط الأداء الإداري الناتج عن تدني الكفاءة وعدم التنسيق بين المصالح وتهميش الكفاءات المهمة التي تتواجد بعمالة الناظور". وأكد المكتب النقابي ذاته، في رسالته التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن الوضعية التي تعرفها عمالة الناظور أدت إلى" تدني الخدمات الإدارية المقدمة وانتشار الفوضى داخل مصالح العمالة وملحقاتها الإدارية". وأوضح المصدر ذاته أن من تجليات هذه الوضعية غير الطبيعية "ظروف العمل المزرية داخل عمالة الناظور وملحقاتها، من غياب وسائل العمل وشروط النظافة، وانتشار الأزبال وانعدام الأمن (غياب القوات المساعدة) والمراحيض الخاصة بالموظفات والموظفين وعموم المواطنين". وأشار المصدر ذاته إلى أنه "رغم مطالبات المكتب النقابي المتكررة بنقل المصالح الإدارية الموجودة بهذه الملحقة التي يتم اكتراؤها بأزيد من 40 ألف درهم شهريا إلى الملحقة التي يتم بناؤها مؤخرا، والتي تستجيب لكل الشروط المطلوبة، إلا أن عامل الإقليم يرفض ذلك لأسباب غير مفهومة". وسجلت مراسلة المكتب النقابي لعمالة إقليمالناظور، التابع للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، "عدم تسوية الوضعية النظامية للموظفين حاملي الشهادات"، وكذا "التأخير غير المبرر في ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية، وخاصة مناصب رؤساء المصالح التي أصبحت ملتصقة بأصحابها وكأنها ملك شخصي لهم، وذلك رغم انخفاض مستوى البعض منهم". وتساءل المكتب النقابي ذاته: "كيف يعقل أن يبقى الوضع على ما هو عليه ويطلب من الموظفين الرقي بالعمل الإداري بينما غيرهم يتقاضى تعويضات مالية عن مهام ليست من اختصاصه ولا هو في مستواها؟ ناهيك عن الخصاص المهول في الموارد البشرية في الملحقات الإدارية التي تم خلقها، والتي أصبحت تسير في غالبتها من طرف أعوان السلطة".
