سلفيون محتجون يطالبون بمحاكمة القمش بتهمة "ازدراء الإسلام"

بعد الضجة الكبيرة التي أثارها مقال للكاتب المغربي عبد الكريم القمش، خاض خلاله في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصيغة وصفت بالمسيئة بلغت درجة اتهام كاتبه بالردة والكفر؛ خرج العشرات من النشطاء السلفيين للاحتجاج في وقفتين متزامنتين بكل من فاس والدار البيضاء، فيما يتم التحضير لوقفة ثالثة يوم الأحد المقبل بتطوان.
ونظمت، اليوم الجمعة، وقفتان احتجاجيتان، مباشرة بعد صلاة الجمعة، في كل من مسجد المحسنين "التاجموعتي" بحي سيدي بوجيدة بفاس والمسجد العتيق بحي عين الشق بالدار البيضاء؛ فيما وصف النشطاء السلفيون الملتئمون في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين الكاتب القمش بالقزم النكرة واللئيم، على أنه "تطاول" على مقدسات الأمة الإسلامية.
ولم يسلم من الاحتجاج، الذي سينظم في وقت لاحق أيضا بعد عصر يوم الأحد المقبل وسط ساحة مولاي المهدي "الخاصة" بتطوان، أيضا من وصفهم النشطاء السلفيون بالعلمانيين والملاحدة "الذين ينخرون المجتمع المغربي المسلم لتخريب عقيدته وفتنته في دينه تحت شعارات التحرر الفكري"؛ فيما اعتبروا أن هذا التحرك يأتي "قياما منها بواجب الدفاع عن حرمة وشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء لا يتجزأ من الأمة الإسلامية عموما والشعب المغربي المسلم خصوصا".
وتقول اللجنة المشتركة إن قضية مقالات عبد الكريم القمش تستدعي احتجاج "كافة المسلمين من أبناء الحركات الإسلامية بمختلف مشاربها وكل الغيورين على شخص نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من عامة المغاربة"، مشيرة إلى أن ضرورة الاحتجاج تأتي "ردا على الحقد العلماني والإلحادي الأسود الذي بدأ ينخر المجتمع المغربي المسلم ويزدري دينه من خلال بعض المنابر الإعلامية وبتغطية من بعض الهيئات"، وفق تعبيرها.
عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، عبّر عن استغرابه من صمت وزارة العدل والحريات عن مقالات القمش، "خاصة أن القانون يجرم تلك الأقوال ضمن الفصل 267 المادة 5 من القانون الجنائي الذي يجرم ازدراء الدين الإسلامي"، متسائلا: "لماذا لم تحرك الوزارة والنيابة العامة مسطرة المتابعة القضائية في حق هذا الرجل".
ويرى الغزالي، في تصريحه لهسبريس، أن خروجهم إلى الشارع للاحتجاج يأتي "في ظل صمت الدولة والمؤسسات الدينية والحكومة عن هذا الرجل.. فكان مفروضا علينا أن نخرج ونخاطب المجتمع المغربي بشكل مباشرة للتوعية"، معتبرا أن هذا التحرك "احتجاج على إهانة الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تليق به صادرة عن مغربي، فلا يليق تحت أي مسوغ أن نصف رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بزير النساء وأن عقله مرتبط بعضوه التناسلي"، يوضح الناشط السلفي.
وينص الفصل "267 - 5" من القانون الجنائي المغربي الحالي على ما يلي: "يعاقب من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرّض ضد الوحدة الترابية للمملكة"، و"ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 50 ألف درهم إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على العموم (..) أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية".