العنصر والحكومة: نرفض منطق "إلَا لْقِيتِي شِي كُرْسي جْلس عْلِيه"

أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انعدام المؤشرات الأساسية أمام قيادة حزبه من أجل اتخاذ موقف المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران المقبلة من عدمها، في ظل عدم تحديد باقي الأحزاب لتوجهاتها ومواقفها النهائية.
وقال العنصر، في كلمة له أمام أعضاء مجلس حزبه الوطني، في دورة استثنائية عقدت اليوم السبت ضواحي مدينة سلا، إن "مشاورات تشكيل الحكومة التي يخوضها الأمين العام للحزب الفائز بالانتخابات، والمعين من طرف الملك، لازالت في مراحلها الأولى".
وزاد السياسي نفسه: "لم يقدم لنا عرضا للدخول إلى الأغلبية"، مردفا بأن "باقي الأحزاب، وفي مقدمتها حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، لم تحسم بعد مواقفها من المشاركة".
كما أردف العنصر: "اتخاذ القرار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار نتائج المشاورات التي سنعقدها مع حلفائنا الإستراتيجيين، وفي مقدمتهم حزب التجمع الوطني للأحرار"، مشددا على "عدم وجود موانع سياسية أو قطيعة أيديولوجية تحول دون التحالف مع أي حزب كان".
"المشهد الحالي، بناء على نتائج المشاورات الأولى، أفرز توجهين؛ يتمثل الأول في محاولة إحياء الكتلة الوطنية بعد التقارب بين حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، والثاني تشكيل قطب ليبرالي قوامه حزبا الأحرار والاتحاد الدستوري"، يقول الأمين العام ل"السنبلة"، مضيفا أن "الحركيين لن يقبلوا بمن يتعامل معهم بمنطق "دخل إلا لقيتي شي كرسي جلس عليه"".
وأضاف العنصر أن مشاركة حزبه في الحكومة من أجل المشاركة فقط ستضر به، "كما أثبتت ذلك التجارب السابقة"، وزاد: "سنة 2012 قدمنا تنازلات ودخلنا إلى الحكومة من أجل مصلحة الوطن بسبب الظروف السياسية والإقليمية التي كنا نعيشها آنذاك، ودفعنا ثمن ذلك..لكننا اليوم غير مستعدين لتقديم مزيد من التنازلات".
ودعا زعيم الحركيين أعضاء المجلس الوطني لحزبه إلى منح تفويض للأمين العام والمكتب السياسي لمتابعة تطورات المشهد السياسي والمشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية في أفق اتخاذ القرارات المناسبة، مؤكدا أن الأمر "لا يعد أنانية، بل تطبيقا للقوانين الداخلية للحزب، التي تنص على اتخاذ المكتب للقرارات بناء على توجهات المجلس الوطني"، وفق تعبيره.