"الهاكا" تناقش حماية الأرشيف السمعي البصري

من المرتقب أن تنظم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "هاكا"، يومي 31 أكتوبر وفاتح نونبر بالصخيرات، ندوة دولية حول "حماية الأرشيف السمعي البصري، تراث وذاكرة مشتركة"؛ وذلك بشراكة مع الشبكة الفرنكفونية لهيئات تقنين الإعلام، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بالكوت ديفوار.
وأفادت الهيئة، في بلاغ توصلت به هسبريس، بأن أزيد من 50 من كبار المسؤولين بهيئات التقنين في 29 دولة إفريقية وأوربية، بالإضافة إلى كندا، سينكبون على مناقشة السياسات العمومية والإطارات القانونية والتشريعية والأجهزة المؤسساتية والنظم التقنية والرقمية لأرشفة الدعامات السمعية البصرية والأشرطة، بهدف تبادل التجارب والنماذج وهندسة التكوين.
ويهدف هذا الحدث، حسب المصدر ذاته، إلى تعزيز وعي أصحاب القرار المعنيين والقائمين على تدبير وحماية هذا المجال الحيوي والثمين للحفاظ على الذاكرة المشتركة، في كل البلدان الممثلة وخاصة في إفريقيا.
كما أن أزيد من 60 من أصحاب القرار والمهنيين المختصين في وسائل الإعلام السمعي البصري الوطنية، في القطاعين العام والخاص، سيحضرون في أشغال هذا الملتقى الذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، والذي يصادف اليوم العالمي للأرشيف السمعي البصري.
وأوردت 'الهاكا" أن المنتظم الدولي يخلد، منذ 1980، في اليوم ال27 من شهر أكتوبر من كل سنة، اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي أقرته منظمة اليونسكو، من خلال إعلان سنوي لتسليط الضوء كل مرة على هدف محدد لتحقيقه أو موضوع للتحسيس. وقد اختارت المنظمة الأممية موضوعا لهذه السنة "أرشيف في خطر: حماية الهويات العالمية".
وسجلت المديرة العامة لليونسكو، في رسالة موجهة إلى العالم بهذه المناسبة، أن "التراث السمعي البصري، من قبيل الأفلام، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، والتسجيلات الصوتية والمصورة، يشكل تاريخنا ويقدم شهادة فريدة عن مجتمعاتنا وعن التنوع الثقافي في العالم".
وتضيف الرسالة: إن هذا التراث "يعكس هوية الشعوب، ويبرز غنى الثقافات الوطنية، من خلال اختلاف تقاليدها وألسنتها ومن خلال الاستحضار الفوري للصوت والصورة، أحيانا وراء الحدود المحلية والحواجز اللغوية، ويعتبر هذا التراث مكملا أساسيا للوثائق والأرشيف الأكثر تقليدية.
وتستطرد الرسالة: "غير أن هذه الوثائق السمعية البصرية الحيوية تعتبر هشة ومعرضة للضياع. فجزء كبير من التراث السمعي البصري العالمي ضاع جراء الإهمال والتدمير وانعدام الموارد والكفاءات والهياكل الملائمة، وهو ما يؤدي إلى تدمير الذاكرة الإنسانية".
كما أن هذه الوضعية "تزداد سوء خصوصا في أوقات النزاعات ويؤدي ضياعها إلى الحيلولة دون التمكن من الفهم الدقيق لتاريخ المجتمعات والشعوب"، وفق تعبير الوثيقة.