حل إشكال الوعي التاريخي لإسقاط الفساد والاستبداد

ينحل إشكال الوعي التاريخي - بناء على ما سبق- بتحديد المداخل الحقيقية للتصحيح والتغيير وإعادة البناء،ورفع اللبس الناتج عن الخلط بين"الخلافة" و"المُلك"،على مستوى التعريف والتأصيل،وعلى مستوى التكييف والتنزيل،وينحل أيضا بفقه جذور الاستبداد،وبدون ذلك تَعْسر مواجهة الاستبداد الذي نتج عن انقلاب وقع على "الخلافة" التي أضفت الأمة عليها- بالضوابط التي ذكرناها آنفا- صفة الرشد لا لبساطة أشكالها من حيث التسيير الإداري،بل لغنى مضامينها المتمثلة :
- أولا:في القيام بحق الله والالتزام بالواجبات الدعوية ووظائف التعليم والتزكية،
- وثانيا:في عدم مصادرة حق الأمة في اختيار الحاكم،فحُق لأبي الأعلى المودودي أن يسميها لأجل ذلك "خلافة انتخابية"[1]،
- وثالثا:في حماية المال العام ورعاية حرمته،
- ورابعا: في عدم انتهاك حقوق الناس واحترام كرامتهم،
كما أن أولى خطوات الفقه المذكور الاعتراف بأن الانقلاب الأموي كان"ضربة في الكيان الإسلامي، ترجَّعتْ هزاتها على مدى التاريخ كما تترجع رجات الزلزال.وما الأنقاض والأنكاث التي نراقبها في جسم الأمة من تجزئة في الوطن الإسلامي، وتفرق طائفي مذهبي، وذَرِّيَّةٍ في الفكر، وتشتتٍ في الوِجهة إلا نتيجة بعيدة "أصيلة" لتلك الضربة ورجاتها"[2]،ولم تأت "العدل والإحسان" بهذا الرأي بدعا من القول،بل يواطؤها عليه أفاضل من المُحدَثين كالدكتور الجابري- رحمه الله- الذي قال:" ما هو الدرس الأساسي الذي تقدمه لنا التجربة التاريخية للأمة العربية- الإسلامية في مسألة الحكم؟ الجواب الذي قد لا يختلف عليه اثنان يمكن صياغته كما يلي: إن الواقعة السياسية الرئيسية في التاريخ العربي الإسلامي هي: "انقلاب الخلافة إلى ملك عضوض"[3]،ومن القدامى كالقاضي أبي بكر الباقلاني الذي قال بعد أن أتى على ذكر شروط "الإمامة":" وهذه الشرائط كانت موجودة في خلفاء رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وقال عليه السلام: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم يصير ملكا" وكانت أيام الخلفاء الأربعة هذا القدر"[4]، وقال ابن حزم – في سياق تعريضه بالقضاة الذين نصبهم الحكام الظلمة : "أولئك القضاة وقد عرفناهم إنما ولاهم الطغاة العتاة من ملوك بني العباس وبني مروان بالعنايات والتزلف إليهم بعد دروس الخير وانتشار البلاء، وعودة الخلافة ملكا عضوضا، وانبراء على أهل الإسلام، وابتزاز للأمة أمرَها بالغلبة والعسف"[5]، ووصف الإمام الجويني واقع الحال بعد مضي الخلفاء الأربعة فقال: "أضحى الحق في الإمامة مرفوضا، وصارت الإمامة مُلْكا عضوضا"[6]،وتابعه على هذا الرأي العلامة المغربي أبو علي اليوسي فقال:" فلما ذهب الأئمة المقتدى بهم دخل الناس هذا الأمر بالعنف والشهوة، وانقطعت الخلافة، وجاء الملك العضوض، وذهبت السيرة المحمدية إلا قليلا، وجاءت الكسروية والقيصرية، وتصرفوا في هذا المال بالشهوة، وعاملهم الناس بالرغبة والرهبة"[7]،وقبله أفتى الإمام مالك بعدم جواز بيعة المكره؛إذ لما قام محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب على أبي جعفر المنصور، استفتى الناس مالكا في الخروج معه وقالوا: "إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر، فقال مالك: إنما بايعتهم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى بيعته"[8] أي إلى بيعة محمد بن عبد الله بن حسن.
وارتبط الانقلاب ببدعة التوريث،واحتج الانقلابيون بعهد أبي بكر إلى عمر،وحَسِبوا ذلك العهد "سُنَّة"،وكفى عبد الرحمن بن أبي بكر السابقين واللاحقين مشقة الرد عليهم فقال:" :"يا معشر بني أمية اختاروا منها بين ثلاث:بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،أو سنة أبي بكر،أو سنة عمر،إن هذا الأمر قد كان،وفي أهل بيت رسول الله من لو ولاه ذلك كان لذلك أهلا،ثم كان أبو بكر،فكان في أهل بيته من لو ولاه ذلك لكان لذلك أهلا،فولاها عمر فكان بعده،وقد كان في أهل بيت عمر من لو ولاه ذلك لكان لذلك أهلا،فجعلها في نفر من المسلمين،ألا وإنما أردتم أن تجعلوها قيصرية،كلما مات قيصر قام قيصر"[9]،وهي قيصرية بلغت أوج"تطورها" وأشكالها"الحداثية" في "الجمهوريات الوراثية" لتلحق بما تبقى من "المَلَكيات"،ولقد ترسخ الاستبداد:
- أولا بنظريات التغلب وفقه"الأحكام السلطانية"،فحدث ضمور في الفقه السياسي الأصيل "لأن الحديث عن الحكم وسلطانه ما كان ليُقبَل والسيف مُصلَت، وما كان بالتالي لِيُعقل أو يُنشَر إلا إذا احتمى في جزئيات "الأحكام السلطانية" التي تُقنن للنظام القائم لا تتحدث عنه إلا باحترام تام، أو دخل في جُنَينَات آداب البلاط المزينة بفضائل الأمراء وحِكَمِ الإحسان الأبوي إلى الرعية"[10].
- وثانيا بتقليد فتاوى الماضين،كالإمام أحمد الذي قال : "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- والاقتداء به وترك البدع (...) والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين والبر والفاجر، ومن ولي الخلافة فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسُمِّي أمير المؤمنين والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة والبر الفاجر لا يُترك"[11]،وزاد عليه الباجوري بما يمكن أن نعتبره "وصفة جيدة" لتخريج أمثال شاه إيران المقبور وبن علي وحسني مبارك والقذافي وبشار وعلي صالح ...؛ فذكر من طرق تعيين الحاكم:"وثالثها: استيلاء شخص مسلم ذي شوكة متغلب على الإمامة ولو غير أهل لها كصبي وامرأة وفاسق وجاهل،فتنعقد إمامته لينظم شمل المسلمين،وتنفذ أحكامه بالضرورة".
- وثالثا:بالاستغلال السيئ لأحاديث السمع والطاعة ليطلب المستبدون إلى الناس بذل طاعة مطلقة بعد أن اصطنعوا طائفة من "العلماء" لم يُكلِّفوا أنفسهم عناء القيام باستقراء كلي لتلك الأحاديث، فبعضها يَنُصُّ ظاهرها على وجوب بذل طاعة مطلقة للحكام سواء عدلوا أم ظلموا كالحديث المروي عن عبد الله بن مسعود: "إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسلون الذي لكم"[12]، وفي الحديث الآخر عن عوف الأشجعي: "ألا ومن له وال فيراه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة"[13]، وبعضها الآخر ينص على طاعة مشروطة ومقيدة: فروي ابن حبان عن أبي سعيد الخدري عن النبي – صلى الله عليه وسلم - قال: "من أمركم بمعصية فلا تطيعوه"[14]، وفي الحديث الآخر عن علي: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف"[15]، وفي الحديث الآخر : "ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس، ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونَنَّ عريفا ولا شُرطيا ولا جابيا ولا خازنا"[16]، والثابت في قواعد الأصول أن المطلق يُحمل على المُقيَّد،فلا طاعة مطلقة لحاكِم،ولا أنفع في لجم هوى الحاكم من الفصل بين السلطات وتمتيع القضاء باستقلال حقيقي وتقوية رقابة المجتمع،ولا ريب في أن بعض التنظيمات والأصوات "الحداثية" تمتح من نفس الفقه السياسي الانقلابي بدعوتها إلى تخصيص "المَلِك" بوظيفة "إمارة المؤمنين" وذلك لفرض تأويل وحيد للدين،وتسهيل اتهام المخالِفين لذلك التأويل بالخروج عن الإمارة و"الثوابت".
وتأسيسا على كل ما سبق بيانه يمكن القول : إنه يبعد عن الصواب من يصور دعوة "العدل والإحسان" إلى "الخلافة"- في مقام الحديث عن الأمة- تصويرا "كاريكاتوريا" أو"شكلانيا" يركز على المظهر العام لا على الجوهر،ويُسهم بعض الأعزاء – من غير قصد- في إيقاع فريق من الناس في ذلك التصوير عندما يجعلون من المبالغة في الكلام عن"الملك العاض" و"الملك الجبري" و"الخلافة" بمناسبة أو بدون مناسبة العناوين الوحيدة للانتماء، وحتى لا تقفز إلى أذهان "هواة التصوير الكاريكاتوري" صور الخيام والجمال والصحراء؛ فإنه يتعين أن ينصرف النظر في مسألة "الخلافة" إلى المعاني لا إلى الأشكال؛وهي معان تقوم على:
- معمار أخلاقي يتأسس على الإيمان بالله والسعي إلى نيل رضاه، والإيمان باليوم الآخر.
- العدل في الحكم والفصل بين السلط،والتركيز على الصبغة "الاشتراطية" و"التعاقدية" للبيعة التي ارتبطت بالخلافة،فالناس هم الأساس في إضفاء "المشروعية" على الحكم،والنظر في مسائل الحكم مفوض إلى الخَلْقِ ولا يدخل في مسمَّى العقائد،وبهذا المعنى تكون الدولة الوطنية أو الأممية المنشودة دولة مدنية بدون أدنى شك أو تردد.
- العدل في توزيع الثروة وتمكين الناس من تحقيق الكفاية في أرزاقهم.
- الشورى وتوسيع الاستشارة مع عموم الشعب وقواه الحية (أهل الحل والعقد).
- جهد جماعي تبذله كل مكونات وتيارات وأحزاب الأمة قاطبة،ولا يمكن بتاتا أن تنهض بمهام بنائها جماعة لوحدها أو حزب أو جمعية . لأن الأمر- نعيد التأكيد- يتعلق بالمجال الحضاري الإسلامي العام وليس بالمجال الحضاري المغربي الخاص.
- تقوية المجتمع لينهض بمهام الرقابة على الدولة (إن أسأتُ فقوموني)،لأنه لا يكفي – في عصرنا- التعويل فقط على صلاح الحاكم الفرد دون بناء مؤسسة قوية تعينه(إن أحسنت فأعينوني) تحمي الحكم الرشيد وتحصنه من الفساد والاستبداد.
- إشاعة الحريات (حرية العقيدة:لا إكراه في الدين)،حرية التعبير ليقول من شاء ما شاء ما لم يرفع سلاحا...
- التحرر من أسر الولاءات القبلية والعشائرية والعرقية للعيش بحرية في دولة قوية، كما حرر التغيير الإسلامي الأول العرب من تلك الولاءات وبنى لهم في التاريخ دولة،أما الأشكال فهي من قبيل المتغيرات الدائرة في فلك الاجتهاد حسب مستجدات الواقع.
- الوحدة والتكتل والاجتماع في عالم لم يَعُد يَقبل بالكيانات القَزَمية،فلماذا يمارس البعض من مواطنينا عملية جلد الذات، ويريدون أن يقتلوا فينا كل معنى للأمل الفسيح والتشوف بتفاؤل إلى الأممية بدعوى "طوباوية" الخلافة وهو الوصف الذي ادخروه لها ولم يدخروه "للطوبويات المستحدثة"[17] من قبيل "المجتمع الديوقراطي الحداثي" و"المجتمع اللاطبقي الماركسي" و"المجتمع العربي الاشتراكي الموحد" و"نهاية التاريخ"،فالطموح إلى "الأممية" طموح عابر للقارات، يسكن الأفراد والجماعات،إما أن يكون بحق يسعى إلى خير البشر وإشاعة السلام،وإما أن يكون بباطل فيفضي- كما حدث في التاريخ- إلى الفاشية والنازية والصهيونية والتوسع والاستعمار.
الهوامش
[1] أبو الأعلى المودودي،الخلافة والملك ص 49
[2] العدل ص 41-42
[3] الجابري
[4] الباقلاني،الإنصاف
[5] ابن حزم، الإحكام في أصول الأحكام، 1/ 624- 625.
[6] الإمام الجويني، غياث الأمم، ص: 124.
[7] فاطمة خليل، رسائل أبي علي اليوسي (الرسالة الثالثة) 1/ 249
[8] ابن الأثير، الكامل، 4/ 156- 157
[9] أمالي القالي 2/175
[10] النظرات ص 11-12
[11] أبو القاسم الطبري، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 1/ 160.
[12] ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، 2/113.
[13] المصدرنفسه
[14] علاء الدين الفارسي، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان، باب طاعة الأئمة، 7/44
[15] نفسه
[16] نفسه
[17] عبد الله العروي،مفهوم الدولة ص 170