أسر ترفض تفويت عمارة بسعر بخس في حي بيضاوي راقٍ

يشعر يوسف حوري باليأس يحيط به من كل جانب بسبب عجزه أمام استمرار تفاقم الحالة الصحية لوالدته العجوز فاطمة أوموس البالغة من العمر 72 سنة، التي أصيبت بجلطة في الدماغ مباشرة إثر توصل أفراد أسرتها بدعوى قضائية لإفراغ بيتها من العمارة التي اشتراها مالكها الجديد العام الماضي بسعر لا يتعدى 66 مليون سنتيم؛ بالرغم من وجودها في حي "كوتيي" الراقي، لهدمها وإعادة بنائها.
فاطمة أوموس لم تتقبل الأمر وشعرت ب"الحكرة"، dézinguer بعدما تيقنت رفقة باقي جيرانها أن هناك مجموعة من علامات الاستفهام التي ترافق ملف هذه العمارة في وثائق ملكيتها منذ أواسط السبعينيات إلى غاية العام الماضي، والتي يلخصها ابنها يوسف وجاره خالد جابري في اعتقادهما إلى درجة اليقين أن هذه العمارة المتكونة من ثلاث طوابق علوية إلى جانب الطابق السفلي، قد انتقلت ملكيتها بناء على وثائق يشتبه في أنها مزورة.
مصدر يقين كل من يوسف حوري وخالد جابري بأن هناك شبهة شابت أوراق انتقال ملكية أسهم الشركة المدنية العقارية التي توجد العمارة في ملكيتها يعود إلى توفرهما على عقود لتفويت الأسهم تمت المصادقة عليها حتى قبل التوقيع عليها، حيث يقول خالد: "نتوفر على وثائق تتضمن تواريخ متضاربة لإبرام عقد بيع أسهم الشركة المدنية العقارية المالكة للعقار، إذ كيف يعقل أن تتم المصادقة على هذا العقد بتاريخ سابق لليوم الذي أبرم فيه وبتوقيعات مزورة".
ويضيف خالد جابري: "الأمور الغريبة التي تحيط بنقل ملكية هذا العقار لا تقف عند هذا المستوى؛ بل تمتد إلى السعر الذي انتقلت به ملكية عقار تزيد قيمته في سوق العقار الحالي عن ملياري درهم وتفوق قيمته الربحية عن ثمانية ملايير سنتيم، أن يتم تفويته بسعر 66 مليون سنتيم أي أقل من 400 درهم للمتر المربع وبالقرب من شارع أنفا بالمربع العقاري الذهبي في الدار البيضاء، علما أنها بيعت في وقت سابق بسعر إجمالي لم يتعد 10 آلاف درهم لا غير".
بدوره، يعتبر يوسف حوري أنهم فوجئوا بهذه الأمور الغريبة التي صاحبت نقل ملكية أسهم الشركة المدنية العقارية المالكة للعمارة؛ وهو ما دفع السكان إلى التقدم بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية عين السبع، مرفوقة بأدلة تسند أقوالهم، لتتم إحالتها على الشرطة القضائية لأنفا.
الشرطة القضائية لأنفا، التي أحيلت عليها العديد من قضايا السطو على العقار في وقت سابق، أعادت الملف إلى النيابة العامة ليتم حفظ القضية؛ وهو ما أثار حفيظة سكان عمارة كوتيي، الذين قرروا سلك مسطرة تعميق البحث في هذه القضية، لكن هذه المرة يأملون أن تشرف الفرقة الوطنية على التحقيق، وهي الجهة التي كشفت وجود عصابات منظمة تستولي على عقارات الأجانب.
وكل ما يأمله يوسف حوري حاليا هو أن تتحرك مسطرة التحقيق، وتوقيف مسطرة تنفيذ حكم الإفراغ الصادر في حق أسرته ووالدته المشلولة بسبب هذه القضية المثيرة للجدل التي هددت ثماني أسر بالتشرد؛ ريثما تنجلي الحقيقة.