"نور ورزازات" .. مفخرة مغربية تخطف أنظار الإعلام الدولي

يعد مجمع "نور" لإنتاج الطاقة بمدينة ورزازات من أبرز المشاريع التي يتوفر عليها المغرب في القطاع البيئي، خاصة أنه المشروع الأكبر من نوعه في العالم الذي يعتمد على الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة. ومع اقتراب تاريخ انطلاق مؤتمر الأطراف بمدينة مراكش، يسعى المغرب جاهدا إلى إبراز مجموع ما بذله من مجهودات في القطاع البيئي، ومنها ما قام به في مجمع "نور ورززات".
وأمام وفود إعلامية من بلدان عدة، سعى العاملون بالمجمع المذكور إلى التعريف ما أمكن بما وصل إليه المغرب من إنجازات بعد حوالي 10 أشهر من انطلاق "نور واحد"، المحطة الأولى من "نور ورزازات".
مصطفى سلام، مدير محطة نور ورزازات "مازن"، أكد في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "نور 1 تنتج إلى غاية الآن ما يعادل 160 ميغاوات يوميا، أي ما يعادل الاستهلاك اليومي لقرابة 600 ألف نسمة مغربية داخل البيوت؛ وهو المعدل الذي من المرتقب ارتفاعه إلى حوالي 580 ميغاوات؛ أي ما يعادل استهلاك 2.2 مليون مستهلك مغربي، ما يقارب حوالي 7 في المائة من ساكنة المغرب".
وبموازاة مع هذا يضيف سلام: "الأشهر الأولى من انطلاق نور 1 مكنتنا من توفير ثلاث ساعات من الاستهلاك اليومي ما بعد غروب الشمس".
ومن الأهداف الرئيسيّة المسطرة لمجمع نور ورزازات توفير 42 في المائة من استهلاك المغرب السنوي للطاقة في أفق سنة 2020 بالاعتماد فقط على الطاقات المتجددة، حسب يوسف ستيتو، مهندس مشاريع بالهيئة المغربية للطاقات المتجددة "مازن"؛ على أن تصل النسبة المئوية إلى حوالي 52 في المائة سنة 2030، حسب ما صرح به لهسبريس.
ويعود استغلال المجمع الطاقي ورززات لشركة "أكوا باور" السعودية، التي تبيع الطاقة المُنتجة للهيئة المغربية للطاقات المتجددة، التي بدورها تبيعها للمكتب الوطني للماء والكهرباء بأسعار تراوح بين 1.3 و1.4 دراهم للكيلوات الواحد، حسب ما كشفه رشيد بياض، المدير المسؤول عن الإنجازات ب"مازن"، في عرضه أمام المنابر الإعلامية الدولية.
وفي ما يخص استفادة منطقة ورزازات من أكبر مجمع لإنتاج الطاقة في العالم، اعتبر مصطفى سلام أن المنطقة استفادت بشكل هائل، على حد قوله، موضحا أنه خلال بناء محطة نور واحد تم تشغيل حوالي 700 شخص من أبناء المنطقة، وزاد: "الآن لدينا حوالي 1400 شخص من أبناء المنطقة يشتغلون في محطتي نور 2 ونور 3.. كما استفادت المنطقة ذاتها من توسيع الشبكة الكهربائية والماء الصالح للشرب، مع تقديم إعانات للدوائر المحلية".