العدالة والتنمية في المغرب!!

فرض العاهل المغربي الملك محمد السادس أسلوبه في الحكم بما يساير عصره، واستحالت لغة الخطاب لديه من فصيلة منضبطة لميزان الواجب، الذي تحكمه أحيانا الشروط والالتزامات، إلى فصيلة متحررة، مقدامة، يُميزها الوضوح والصراحة والعُمق.
وبين فصيلتي الخطاب، نبتت فسائل جديدة كرست المصداقية فيما يقوله جلالة الملك لشعبه، وانحصر في المقابل تأثير بعض النخب (السياسية والمثقفة)، التي سجنت نفسها في بوتقة تفصلها عن واقعها، وما يشهده من تحولات عميقة، فرضتها العولمة والانفتاح وطفرة المعلومات.
ولعل من يستمع لخطب السياسيين وآراء المثقفين ويتمعن، مليا، في حركات وسلوكات بعضهم، لا بد أن يُدرك حجم المجهود الذي يتعين أن يبذله هؤلاء وأولئك لتجسير القرار وتصحيح المسار ورفع سوء الفهم المستحكم بين الشعب ونُخبه.
لقد تكرس، مرة أخرى، هذا الشعور ب"الاغتراب" بعد الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016 وما عرفته من نسبة مقلقة للمشاركة عمقها حجم البطاقات البيضاء والأصوات الملغاة، مما يكرس أزمة السياسة في البلد، ويضع مفهوم "التمثيلية" أمام اختبارات صعبة، ليس أسوأها عودة البلقنة والتوافقات المُضرة بفعالية عمل المؤسسات، وهو ما حذا بجلالة الملك للتدخل من "داكار" لإعادة الأمور لنصابها بالحزم اللازم!!
لذلك فإن فرصتنا اليوم في تحقيق الإصلاحات المقرونة بالعدالة والتنمية في المغرب، يدعمها إيمان قائد البلاد العميق بما يستحقه الشعب من إصلاحات تكرس الحقوق والواجبات، وتجعل النخب السياسية والإدارية أمام مسؤولياتها في النهوض بواجباتها، كل في مجال اختصاصه.
وعليه، تتطلب المرحلة الرفع من وتيرة العمل في عدد من الأوراش المرتبطة بالإدارة، وفي طليعتها العدالة، التي تبقى "حصنا للحقوق، وعمادا للأمن والاستقرار، وضمانا للحكامة الجيدة ورافعة للتنمية ومحفزا على الاستثمار".
إن اقتران العدالة بالتنمية ليس ترفا فكريا، بل واقعا مؤسِّسا لعمل المؤسسات، ما لبث جلالة الملك يؤكد على محوريتهما ضمن أوراش الإصلاحات المنظورة، لاسيما مع إطلاق ورش التنمية البشرية (18 مايو 2005) أو ورش إصلاح منظومة العدالة (20 غشت 2009 و 12 أكتوبر 2012).
وإذا فُهم من إصلاح العدالة ما يتعين اتخاذه من خطوات إجرائية، مادية ومعنوية، لتحسين منظومة القضاء في البلاد، ضمن رؤية شاملة، فإن ذلك لابد أن يحفز الفرقاء، في المرحلة المقبلة، لتجاوز الاختلافات والمضي قُدما في مسلسل يفضي إلى تثبيت احترام القانون وإقرار هيبته بما يُحقق شروط الإنصاف والمساواة.
حينئذ يمكن الحديث عن العدالة التي يستظل بها العامَّة أمام جور المضاربين والسماسرة وشُذاذ الآفاق، وتتوزع التنمية بالتساوي على الناس، وتتكافأ الفرص أمام الجميع للاستفادة من التقدم الاقتصادي الذي تشهده البلاد، والقطع مع التفاوتات التي جعلت عاهل البلاد يتساءل في خطاب الذكرى الخامسة عشر لعيد الجلوس (30 يوليوز 2014): "هل يستفيد جميع المغاربة من ثروة بلادهم"؟
وعلى نفس المنوال، نجد جلالة الملك يتساءل في خطابه أمام البرلمان يوم 14 أكتوبر 2016: "ما فائدة الجهوية واللامركزية واللاتمركز، إذا استمر الوضع القديم واستمرت المشاكل السابقة"؟ في إشارة إلى الأعطاب التي نبهت إليها تقارير دولية مفادها أن "جميع المغاربة لا يستفيدون من وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد" مما يُعزز الحاجة إلى إقرار نوع من العدالة في توزيع الثروات وفرص التنمية بين الأفراد في جميع الجهات والأقاليم.
أما ما يشغل البال أكثر هو رهان العامة على نخب سياسية بيدها الأمر، لم تتمكن منذ ما يزيد على أربعة عشر عاما من إصلاح الإدارة، حسب ما نصت عليه الرسالة الملكية إلى الوزير الأول (2002)، بقدر ما فشلت، إلى حد الآن، في تحقيق رهانات يعرفها الناس في التعليم والصحة والتشغيل والعدل وغيرها، باستثناء الجهود المُعتبرة التي يبذلها ملك البلاد.
بيد أننا نعترف أن هذا التوصيف لا يتناسب ألبتة مع ذكاء المغاربة وقدرتهم المعروفة على رفع التحديات وتجاوز المحن والشدائد، لا سيما إذا لم يعد أمامنا من خيار للحاق بركب الدول النامية سوى العمل والمثابرة ونكران الذات وتغليب مصالح الوطن وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات وفق شروط والتزامات واضحة ومُزمَّنة، نضع لها الإمكانيات ونحاسب أصحابها على النتائج وفق أحكام الدستور والقانون.
* كاتب وإعلامي مغربي