بعد ساعتين من إغلاق مكاتب التصويت الأحد 12 يونيو، وبداية الفرز (حوالي 41% من الصناديق)، حصد حزب "العدالة والتنمية" التركي حوالي 55% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، في الانتخابات التشريعية التركية. ولايزال الحزب الإسلامي يتقدم في الأغلبية العظمى للمقاطعات التركية؛ حيث بلغت نسبة الأصوات المحصل عليها في بعض المناطق حوالي 81% (مقاطعتي شرشيك و سرايكنت) وما تزال نتائج الفرز تصل تباعا وتعزز هذا الاكتساح لحد الساعة. وقد عرفت صناديق الاقتراع إقبالا كبيرا، خصوصا في إسطنبول مسقط رأس رئيس الوزراء "أردوغان"، والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 15 مليون نسمة (أي خُمُس ساكنة تركيا)، وهي تعتبر واجهة التسيير المحلي للعدالة والتنمية؛ حيث عرفت نهضة شاملة في غضون 10 سنوات فقط، ويراهن "الحزب الناصع" (كما يلقبه الأتراك) على إنجازاته الكبيرة لتحقيق أغلبية مريحة تؤهله للتعديل الدستوري السريع والإصلاح الشامل عبر الآلية البرلمانية دونما حاجة للاستفتاء. وتعرف هذه الانتخابات متابعة إعلامية واسعة من مختلف القنوات الوطنية والأجنبية، وتشهد مختلف مقرات الأحزاب حركة غير عادية ترقبا للنتائج النهائية، علما أن استطلاعات الرأي مجمعة على فوز "العدالة والتنمية".
