تحالف العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي بتطوان يفوز بأغلبية المقاعد

محاولات كبرى لشراء المنتخبين الذين وضعت فيهم ساكنة تطوان ثقتها

فاز تحالف تطوان، المشكل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ب29 مقعدا من بين ال55 المخصصة للجماعة الحضرية، في اقتراع 12 يونيو الجاري للانتخابات الجماعية. وحقق التجمع الوطني للأحرار الذي تزعم لائحته رئيس الجماعة الحضرية السابق الطالبي العلمي ب26 مقعدا، فيما فاز حزب العدالة والتنمية ب22 مقعدا وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب7 مقاعد، بينما لم تبلغ الأحزاب السياسية الأخرى المتبقية العتبة التي تحدد رقمها في 1979 صوتا.
وشهدت استحقاقات 12 يونيو عزوفا كبيرا من لدن ناخبي مدينة تطوان، حيث بلغت نسبة العزوف، حسب مسؤول من ولاية تطوان، 75 في المائة، كما وضع 5000 ناخب في تطوان أوراقا ملغاة داخل صناديق الاقتراع، وهو رقم يبقى ذا دلالة سياسية واضحة، نظرا، يقول مسؤول حزبي، لفقدانهم الأمل في العمل السياسي «لما رأوه من تمييع وشراء للأصوات في حملة تطوان الانتخابية» من طرف بعض الأحزاب. وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 9485 صوتا، يليه حزب العدالة والتنمية ب8191 صوتا، فالاتحاد الاشتراكي الذي حصل على 2520 صوتا، ثم حزب الاستقلال ب 1953 صوتا، حيث لم يتمكن بلوغ حد العتبة، في حين حقق حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الخامسة في الأصوات (1496)، ثم حزب التقدم والاشتراكية ب 1171 صوتا، أما الحزب الليبرالي العمالي، الذي ضمت لائحته مرشحين ينتمون لجمعية «حقوقية» بتطوان، فلم يحصل سوى على 1310 أصوات.
وعرف اقتراع 12 يونيو بتطوان خروقات متعددة، وشراء لأصوات الناخبين من طرف أحد الأحزاب، حيث وقفت الضابطة القضائية بتوجيه من وكيل الملك على عدد منها بحي خندق الزربوح، وجبل درسة، وعدد من الأحياء الهامشية، التي اعتبرها الحزب المذكور كتلة انتخابية خاصة به. كما تم الاستماع إلى مرشح تابع إلى حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن ارتكابه بعض الخروقات. في هذا السياق كشف الأمين بوخبزة، قيادي بحزب العدالة والتنمية ومرشح الحزب، في ليلة فرز الأصوات عن تسجيلهم تواطؤ السلطة المكشوف، خاصة في الساعة الأخيرة من التصويت، وهذا أمر يسيء، على حد قوله، إلى سمعة البلد وإلى الديمقراطية بتطوان.
وأكد بوخبزة أن «السلطة تتدخل كذلك فور التعرف على الفائزين في بعض الأحزاب من أجل الضغط عليهم للانضمام إلى لائحتها المفضلة» بهدف تشكيل المكتب المسير للجماعة الذي ترتاح له. وندد بوخبزة بالحياد السلبي للإدارة حول بعض من وصفهم ب «مفسدي العملية الانتخابية الديمقراطية»، عن طريق شراء الأصوات، وهي خروقات تم تسجيلها في عدة محاضر رسمية. ولم يخف مسؤول حزب العدالة والتنمية محاولة حزب التجمع الوطني للأحرار شراء بعض المنتخبين في محاولة منه لتشكيل النصاب وتسيير شؤون جماعة تطوان الحضرية، ولو ب 300 مليون سنتيم، يقول بوخبزة، وهو المبلغ المالي الذي في استطاعة «بعض «المنعشين» العقاريين ومبيضي الأموال دفعه للحفاظ على مصالحهم داخل مكتبهم المفضل في الجماعة الحضرية بتطوان.
وعلمت «المساء» من مصادر داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن هذا الأخير بصدد إجراء مفاوضات مع حزب الاتحاد الاشتراكي الفائز ب 6 مقاعد لكسب النصاب وتشكيل الأغلبية المطلقة لتسيير شؤون الجماعة. من جهته، ذكر العربي الزكاري ل«المساء» أن الاستحقاقات الانتخابية «شهدت تلاعبا واضحا»، منددا بالحياد السلبي للإدارة بتطوان.
في هذا السياق أكد أحد المستثمرين أن مسؤولا محليا كبيرا بحزب التجمع الوطني للأحرار استنجد بعدد من «المستثمرين» المحسوبين عليه من أجل مساعدته في «فك هذه الحريرة»، على حد قول المستثمر. وأكد عدد كبير من سكان تطوان الذين استطلعت «المساء» آراءهم أنهم منحوا أصواتهم للتحالف «من أجل التغيير وليس من أجل ترك الأمور كسابق عهدها»، مؤكدين أن عودة المكتب السابق سوف لن تزيد سوى من تعميق خيبة أملهم في نتائج الانتخابات وعدم احترام إرادة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم في صناديق الاقتراع»، يقول سمير، وهو أستاذ باحث في العلوم السياسية. مصادر أخرى كشفت ل»المساء» أن المشهد الحالي الذي تعرفه مدينة تطوان من أجل الظفر برئاسة جماعة المدينة يتسم باستمالة كل طرف لأعضاء فائزين في أحزاب أخرى مقابل امتيازات كبيرة، وهو ما قد يغري بعض «المناضلين» بالتخلي عن إطارهم الحزبي الذي ترشحوا باسمه والانضمام إلى «الجبهة» الأخرى في تمييع واضح للعمل السياسي وللإطارات الحزبية. وعرفت انتخابات 12 يونيو بتطوان مشاركة ضئيلة من حيث المصوتون الذين بلغ عددهم 38540 ناخبا، فيما عرفت نسبة المشاركة ما بين الساعة السادسة والسابعة مساء توجه 8000 ناخب إلى مكاتب التصويت.
ووفق مصادر رسمية، فإن نسبة المشاركة بلغت في مدينة تطوان 5 في المائة إلى حدود الساعة ال 12 زوالا، لترتفع إلى 14 في المائة في الساعة الرابعة مساء، ثم 19 في المائة في الساعة السادسة مساء، لتنتهي بنسبة 25 في المائة على الساعة السابعة مساء من يوم الاقتراع. وفي مرتيل حقق الحزب الليبرالي 14 مقعدا من أصل 29 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي ب 13 مقعدا، فحزب العدالة والتنمية، الذي فاز بمقعدين، وهو الحزب الذي سيحسم في «مصير» تشكيل مكتب بلدية مرتيل، حيث يحاول كل طرف استمالته إليه. وفي المضيق فاز حزب التجمع الوطني للأحرار ب 8 مقاعد، وتحالف اليسار ب 6 مقاعد، وحزب الأصالة والمعاصرة ب 5 مقاعد، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ب 4 مقاعد، ثم التقدم والاشتراكية بمقعدين، وحزب الاستقلال بمقعدين، فالعدالة والتنمية بمقعدين كذلك. أما في مدينة الفنيدق فقد حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 10 مقاعد، وحزب التقدم والاشتراكية على 9 مقاعد، وحزب العدالة والتنمية على 9 مقاعد كذلك، ثم حزب الاستقلال الذي حصل على 7 مقاعد.