الأطفال ذوي الإعاقة المتخلى عنهم .. وضع فادح وتعتيم صارخ

سنة 2014 قدمت منظمة الإعاقة الدولية (هانديكاب أنترناسيونال)، نتائج دراسة أنجزتها حول الأطفال المعاقين المتخلى عنهم بالمغرب الذين يعيشون في مؤسسات للرعاية الاجتماعية والتي ابرزت تدهور أوضاعهم الصحية والنفسية سنة بعد أخرى..
الدراسة أنجزتها لجنة قيادة تضم كذلك ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والتعاون الوطني، ووزارة الصحة، والعصبة المغربية لحماية الطفولة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمرصد الوطني لحقوق الطفل، والرابطة المحمدية، وشملت 22 مؤسسة لإيواء الأطفال المعاقين المتخلى عنهم.
وخلصت الدراسة إلى أن هذا الوضع يعزى أساسا إلى "افتقاد هذه المؤسسات التي شملتها الدراسة ، لأدنى معايير الجودة" في إيواء هذه الفئة سواء على مستوى انعدام الموارد البشرية المؤهلة وغياب التجهيزات الملائمة لاحتياجاتهم ، فضلا عن معاناتهم من التمييز في الولوج للخدمات الصحية لارتفاع كلفة العلاج وثمن الأدوية.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أبرزت الدراسة أن المؤسسات التي تأوي هؤلاء الأطفال لا تتوفر على أطر مؤهلة مكونة ومتخصصة في مجال تربية الأطفال المعاقين، فضلا عن قلة المربين غير المؤهلين ، إذ توجد مربية واحدة لكل 23 طفل معاقا.
وبخصوص التجهيزات، سجلت الدراسة غياب التجهيزات والمعدات المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لعلاجهم وتأهيلهم ليتمتعوا ب"حقوق تسهيلية"، المتعلقة بولوج إلى الأماكن عامة، وتمكينهم من الاستقلال الذاتي، مشيرة إلى عدم مراعاة التصميم العام لمؤسسات رعاية الاجتماعية لاحتياجاتهم الخاصة، وهو ما يحول بينهم وبين التمتع بحياة طبيعية كباقي الأطفال. وأضافت الدراسة أن 80 في المائة من هؤلاء الأطفال لا يلجون التعليم العمومي، لعدم وجود مؤسسات تعليمية تراعي احتياجاتهم وتضمن لهم تعليم مجاني وذات جودة يسهل لهم الاندماج في مختلف مناحي الحياة. ولاحظت الدراسة أن التمويلات العمومية لفائدة هذه الفئة تبقى "رمزية ولا تتجاوز 20 في المائة"، فيما يساهم الخواص بالباقي، لاسيما الفاعلين الأجانب (منظمات غير حكومية....).
ولتجاوز هذا الوضع "المزري"، أوصت الدراسة ببلورة خطة عمل تتوخى أساسا النهوض بأوضاع الأطفال المعاقين المتخلى عنهم وحماية كافة حقوقهم بإشراك جميع المتدخلين من قبيل ممثلي القطاعات الحكومية المعنية وفعاليات المجتمع المدني والمسؤولين بمؤسسات الإيواء.
كما شددت على ضرورة تقديم الدعم التقني والمالي للمؤسسات المحتضنة لهؤلاء الأطفال من أجل الارتقاء بجودة التكفل، والتعجيل بتكوين الموارد البشرية العاملة في هذا المجال وتحسين ظروفها الاجتماعية والمادية، وضمان مجانية الأدوية والخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية، وتسخير أطباء اختصاصيين لتلبية الحاجيات الصحية والنفسية لهذه الفئة، وفتح مراكز لإيواء هؤلاء الأطفال عند الكبر لأنه لا يتم تبنيهم من قبل الأسر كبقية الأطفال نزلاء هذه المؤسسات..
الأطفال ذوي الإعاقة المتخلي عنهم، أو الذين تنهار أسرهم لسبب من الأسباب، أو يتوفى والديهم دون أن يكون لهم معيل يكون مآلهم الشارع والضياع نعم.. للأسف هذا وضعنا وحقيقة الأمر التي يجب أن تدفعنا إلى ضرورة العمل المستعجل على تقوية قدرات المؤسسات الاجتماعية للطفولة على توفير ظروف الاستقبال والتكفل بهؤلاء الأطفال ، وضمان ولوجهم للتعليم والعلاجات بما تتيح لهم مستقبل جيد ويمكنهم من عيش طفولتهم دون معاناة، بوضع سياسات عمومية واليات عمل لفائدة هذه الفئة تستجيب للالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية حقوق الأطفال بدأ بوضع قوانين منظمة وحامية للعامل الاجتماعي
مع صلاحيات تمكنه من أداء مهامه بليونة والسلاسة التي يتطلبها التدخل في الأزمات الاجتماعية التي تتطلب تدخلا سريعا وأظن أن الأمر يستدعي منا جميعا وخصوصا العاملين في مجال الإعاقة الترافع على برمجة إحداث منشآت جهوية متخصصة في التكفل بالأطفال المعاقين والمتخلى عنهم وتوظيف مهنيين مؤهلين ومكونين لرعاية هؤلاء الأطفال، على اعتبار أن تحقيق هذا الهدف على أرض الواقع يتطلب تعبئة عامة.
*ناشط حقوقي في مجال الإعاقة