صادقت الحكومة التونسية التي تواجه مصاعب اقتصادية وتوترات اجتماعية، على مشروع موازنة 2017 الذي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%، وتجميد الزيادة في أجور موظفي القطاع العام مدة سنة على الأقل. وقالت الحكومة في بيان: "صادق مجلس الوزراء، السبت، على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وضُبطت ميزانية الدولة لسنة 2017 ب32 مليار دينار تونسي (13 مليار يورو)، بزيادة قدرها 3 مليارات دينار (أكثر من مليار يورو) مقارنة بسنة 2016″. ويتعين أن يصادق مجلس نواب الشعب (البرلمان) على مشروع هذا القانون لتفعيله. وأضافت الحكومة: "يهدف مشروع قانون المالية للسنة القادمة إلى حصر نسبة التداين في حدود 62% من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز في حدود 5.5%، وتحقيق نسبة نمو تقدر ب2.5%". وبحسب وكالة فرانس برس، قررت الحكومة "تأجيل الزيادة في الأجور سنة واحدة إذا تحقّقت نسبة نمو 3% خلال سنة 2017″، لافتة إلى أن كتلة أجور موظفي القطاع العام في تونس ستبلغ 13.7 مليار دينار (نحو 5.5 مليارات يورو)، مقابل 13.150 مليار دينار (نحو 5.3 مليارات يورو) في 2016. ويعمل في القطاع العام في تونس، التي يبلغ عدد سكانها نحو 11 مليون نسمة بحسب آخر تعداد للسكان، أكثر من 600 ألف موظف. وبين عاميْ 2010 و2016، زاد عدد موظفي القطاع العام في تونس بنسبة 50%، وتضاعفت كتلة الأجور بنسبة 100%، وفق إحصائيات رسمية. ومؤخراً أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) رفض أي قرار حكومي بتأجيل الزيادة في رواتب الموظفين. وسيجتمع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، الاثنين؛ لبحث قرار الحكومة تاجيل الزيادة في الأجور في 2017، بحسب ما أفاد بوعلي المباركي، المسؤول في الاتحاد.
