محتجون ينددون ب"دعارة القاصرات" في الصويرة

نظم العشرات من المواطنين بمدينة الصويرة، الاثنين، وقفة احتجاجية بالموازاة مع أطوار محاكمة وسيطات في شبكة للدعارة يقمن بجلب قاصرات والتقاط صور إباحية لهن واستغلالهن جنسيا من طرف شخصيات معروفة وأثرياء بالإقليم.
القضية التي انطلقت جلساتها أمس، انفجرت إثر اكتشاف أم لتصرفات غير سوية لابنتها البالغة من العمر 16 سنة، ورسائل نصية وصور إباحية ومكالمات مع وسيطات في الدعارة، وزبناء أغلبهم شخصيات لهم مكانة اجتماعية وسياسية بالمنطقة، من بينهم رئيس جماعة وبنكي متقاعد.
المحتجون نددوا باستغلال القاصرات والتغرير بهن وبما أسموه "الخروقات التي طالت الملف خلال تحقيق الضابطة القضائي، إلى حين تقديم المتهمين للنيابة العامة"، مسجلين الحيف الذي طال الملف والكيل بمكيالين في تطبيق القانون، بحسب تعبيرهم.
محمد رشيد الشريعي، عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي دخلت على خط القضية لمساندة الطفلة وأمها، أوضح لهسبريس أن "الشاهدة الرئيسية في الملف تم الاستغناء عنها"، مضيفا أن "القضية ذات الطابع الجنائي تم تكييفها لتتحول إلى مسألة جنحية".
وأورد المتحدث ذاته أن "الملف كان من المفروض أن يحال على محكمة الاستئناف"، مستدلا على استنتاجاته ب"جلسة اليوم التي توضح بالملموس أن هناك تواطؤا مكشوفا مع لوبيات الفساد بمدينة الرياح"، ومعبرا عن تخوفاته من محاكمة المتهمين بمدينة الصويرة قائلا: "إذا تمت محاكمتهم هنا فالأكيد أنهم سينالون البراءة".
وطالب الفاعل الحقوقي ذاته بإيفاد لجنة للتحقيق، سواء تعلق الأمر بإدارة الأمن الوطني بخصوص ما وصفه ب"الملفات المفبركة"، أو بالتقديم أمام النيابة العامة "التي كيفت الملف من جناية إلى جنحة"، على حد قول الشريعي.