تقرير حقوقي: المغربيات بالمدن أكثر عرضة للعنف من القرويات

يمثل الأزواج 82.35 في المائة من ممارسي العنف الجسدي ضد النساء، فيما لا تتجاوز نسبة العنف الممارس من لدن العائلة على المرأة والطفلة 2 في المائة فقط. هذه الأرقام كشف عنها اتحاد العمل النسائي، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء.
زهرة الوردي، عضو المكتب الوطني للاتحاد، أبرزت، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم تقرير شبكة مراكز النجدة للنساء ضحايا العنف، أن العنف النفسي يتصدر حالات العنف الممارسة ضد النساء فيما يحتل العنف الاقتصادي المرتبة الثانية بنسبة 37 في المائة، يليه الجسدي ب31.61 في المائة ثم العنف الاقتصادي.
وحول علاقة المعتدي بالمعنفة، كشف التقرير ذاته أن 71 في المائة من حالات الاعتداء يمارسها الزواج، و5.73 في المائة من لدن طليقها، و6.55 في المائة من لدن عائلات الزوج.
وأبرزت الفاعلة الجمعوية أن مواصفات المعنف ترتبط بتدني مستواه التعليمي والدخل وطبيعة المهن، بالإضافة إلى تعاطي الكثير من الحالات للكحول والمخدرات والقمار ورواسب التربية الذكورية التي تحتقر النساء.
من جهة ثانية، أبرز التقرير أن المناطق الحضرية تشكل أكبر نسبة من النساء المعنفات بنسبة 57.25 في المائة، فيما لا تتجاوز المناطق القروية نسبة 23.40 في المائة، والمناطق شبه الحضرية 19.34 في المائة.
وفيما يخص توزيع الفئة العمرية للنساء المعنفات، أبرزت الوردي أن أكثر من 60 في المائة منهن لم يتجاوزن سن 39، وقالت: "هذا يدل على صغر سنهن ومحدودية مستواهن التعليمي، وتدني مستواهن الاجتماعي والاقتصادي"، وزادت: "معظم هؤلاء النساء هن ربات بيوت وعاطلات عن العمل".
من جهته، شددت عائشة لخماس، رئيسة الاتحاد، على ضرورة مراجعة مشروع قانون العنف ضد النساء، خاصة مع هول العنف الذي تعيشه المغربيات، وانسداد الأفق لإنصافهن.
وقالت لخماس إن "النساء المعنفات يتعرضن لعنف مركب ومتواصل عند التبليغ عن تعرضهن للعنف من طرف الضابطة القضائية"، داعية إلى العمل على إدخال فقرة العنف ضد المرأة بسبب جنسها من أجل تدقيق خصوصية هذا النوع من العنف.