اتحاد العمل النسائي يحمل الدولة مسؤولية ارتفاع مستوى العنف الموجه ضد النساء

أزيد من 70% من المعتدين هم أزواج وأغلب الضحايا حضريات بين سن 18 و39 سنة وبدون عمل

* العلم: نعيمة الحرار
مرة أخرى يتربع الأزواج على قائمة معنفي النساء بنسبة 70% وبذلك فبيت الزوجية هو منطقة الخطر الأولى التي تتعرض فيها النساء لعنف جسدي بلغ حد القتل او تشويه الضحية او اصابتها بعاهة مستديمة، واغلب الضحايا الوافدات على مراكز النجدة قدمن من مناطق حضرية بنسبة 57.18 في المائة و23.95 في المائة من المناطق شبه الحضرية و18.85 في المائة من مناطق قروية بمعنى ان العنف ظاهرة عامة في المجتمع المغربي، وتبقى الامية مرتفعة بين المعنفات بنسبة 32.53 في المائة فيما يصل المستوى الدراسي ل 27.24 للتعليم الابتدائي و22.16 لمستوى الاعدادي و11.44 لمستوى الثانوي و04.84 مستوى جامعي وهذه النسب والمعطيات الإحصائية مستقاة من العدد الإجمالي للحالات التي استقبلتها مراكز النجدة والايواء الموجودة بحوالي 16 مدينة مغربية والتي بلغ عددها 9500حالة تشكل النساء منها نسبة 92 في المائة والرجال نسبة 2.50 في المائة والطفلات 5.50 في المائة ارقام تم تقديمها خلال الندوة الصحفية التي نظمتها شبكة مراكز النجدة والايواء صبيحة الاثنين 10 دجنبر بالرباط لتقديم تقريرها لسنة 2018 ، وذلك بمناسبة الأيام الدولية للقضاء على العنف ضد النساء.
وحملت عائشة لخماس رئيسة اتحاد العمل النسائي مسؤولية استشراء العنف الموجه ضد النساء للدولة وكذلك مسؤولية وضع حد له مثله مثل الفقر وظواهر أخرى تتهد سلامة المجتمع وتتطلب ميزانية مالية كبيرة لتقديم جميع أنواع المساعدة للنساء المعنفات واطفالهن ضمن الشروط اللازمة مع توفير الايواء وتقديم المساعدة الطبية والمصاحبة النفسية، وذلك امام خطورة الظاهرة وتشعبها، والتي لا يستطيع المجتمع المدني وحده القيام بكل هذه الأدوار، مطالبة كذلك بمراجعة بعض المناهج الدراسية التي مازالت تسوق لخطاب دونية المراة مثلها مثل بعض الأنشطة الثقافية التي تضع المراة موضوعا للسخرية وللادوار التقليدية التي تشجع على تقوية اركان مجتمع ذكوري منغلق ، وعقليات مازالت تقبل تعنيف المراة وتعتبره امرا عاديا، فيما اشارت فاطمة مغناوي المسؤولة عن مركز نجدة بالرباط الى انهن داخل المركز مسؤولات ومتطوعات قد تحولن بدورهن الى موضوع للعنف من قبل ازواج طاردوا الزوجات حتى لهذا المركز ورغم طلبهن لمساعدة الشرطة لم تتم الاستجابة لهن مؤكدات ان عددا كبيرا من حالات العنف تتسم بالاستعجالية وهناك نساء ياتين مع اطفالهن وهن في حالة خطر ويتم ايداعهن مركز الايواء المحاط بالسرية كون بعض الحالات يكن فعلا ناجيات من موت حقيقي، او يرفضن بالمطلق العودة لبيت الزوجية لانه لم يعد آمنا، وأشارت عائشة اولحيان الى افتقاد قانون العنف الموجه ضد النساء الذي وضعته وزارة الحقاوي لمقومات التدخل الحقيقي لكف العنف عن النساء في جميع أماكن تواجدهن سواء بالمنزل او بالعمل او أي مكان يتواجدن فيه، بل حتى مراكز الاستماع والايواء لم تسلم و تتعرض بدورها لهجومات من ازواج سمتهم العنف ، مطالبة ان تتم حماية العاملات بهذه الماركز وان يتم في اطار القانون الجنائي تجريم المس بهذه المؤسسات..
ومن سمات المعنف حسب التقرير ضعف المستوى الدراسي والاقتصادي ومع ذلك فالعنف يخترق جميع طبقات المجتمع المغربي.