"الأحرار" و"الدستوري" يشكلان فريقا نيابيا "للأغلبية والمعارضة"

بعد النقاش الذي دار في الأوساط السياسية حول تخلي حزب التجمع الوطني للأحرار عن الاتحاد الدستوري، استعدادا لدخول الحكومة الجديدة، التي يرأسها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية؛ أعلن الحزبان تشبثهما بالتحالف الذي قررته قيادة الحزبين.
واجتمع بمقر الغرفة الأولى من البرلمان أعضاء الفريق المشكل من نواب حزب التجمع الوطني للأحرار ونواب الاتحاد الدستوري، المنتخبين برسم تشريعيات 7 أكتوبر الماضي؛ وهو الاجتماع الأول من نوعه بعد إعلان تحالفهما.
وحسب ما تسرب من اللقاء، الذي كان داخليا وبعيدا عن أعين الصحافة، فقد أكدت قيادة حزبي "الحمامة" و"الحصان" أن تحالفهما إستراتيجي، معلني "أن "تواجدهما كفريق واحد سيكون في الأغلبية كما سيكون في المعارضة".
وتأكيدا للتحالف بين الفريقين، فقد جرى الاتفاق على أن تؤول رئاسة الفريق إلى عضو من حزب التجمع الوطني للأحرار، على أن يكون ممثل الفريق داخل مكتب مجلس النواب من حزب الاتحاد الدستوري، في الوقت الذي ستؤول رئاسة لجنتين برلمانيتين إلى كل منهما.
وترأس اجتماع الفريق النيابي المشترك للتجمع الوطني للأحرار/ الاتحاد الدستوري كل من عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري.
ووفقا للبلاغ المشترك الذي صدر عن الحزبين والذي توصلت هسبريس بنسخة منه، فقد أكد رئيسا الحزبين "على المبادئ والأسس المشتركة، التي دفعت كلا الحزبين إلى الانخراط معا في فريق برلماني مشترك داخل الغرفة الأولى".
كما شدد الجانبان على استدامة هذا الاتحاد الذي يهدف إلى بناء فريق قوي ومتجانس قادر على العمل في انسجام تام لخدمة المصالح المشتركة ودعم السياسات العمومية للدولة، منوهين بأهمية إسماع صوت مواطني مختلف المناطق التي يمثلها كل عضو من أعضاء الفريق النيابي المشترك، حسب الوثيقة ذاتها.
وفي السياق نفسه دعا رئيسا الحزبين كافة النواب إلى الالتزام بقواعد الانضباط البرلماني والمواظبة على الحضور، ليكونوا في مستوى توقعاتنا خبيهم، ومناقشة هموم المناطق التي ينتمون إليها.