'برلمان' العدالة والتنمية: نعم للدستور لكن بشروط

اتجهت أغلب المداخلات التي عرفها المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد يوم السبت 18 يونيو 2011 نحو إقرار دعم الحزب للدستور الجديد، والدعوة إلى التصويت له ب"نعم"، بعد أن سجل أزيد من 50 متدخل ارتياحهم لمضامين مشروع الدستور.
واستهل المجلس الوطني للحزب الإسلامي المعارض، والذي يعتبر بمثابة برلمان للحزب، اجتماعه الاستثنائي بكلمة لرئيسه سعد الدين العثماني تحدث فيها عن السياق السياسي الذي ينعقد فيه المجلس، مبرزا المسؤولية الملقاة على العدالة والتنمية كحزب سياسي يساهم في الإصلاح.
الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران تحدث هو الآخر وأثار في كلمة مقتضبة الأجواء العامة التي مرت فيها مراجعة الدستور، وأهم المشاورات التي قام بها كأمين عام، معرجا على التحديات التي طُرحت أمام الحزب وهو يقترح ويساهم في ما قال عنه إغناء الدستور الجديد.
وبعد كلمة بنكيران تابع أعضاء برلمان العدالة والتنمية عرضا لمصطفى الرميد أحد أكثر قيادات الحزب إثارة للجدل، قارن من خلاله بين مشروع الدستور الحالي وبين دستور 1996 ، وبين المذكرة التي رفعها حزبه إلى اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، حيث أشار إلى أهمية وايجابية ما تضمنه مشروع الدستور الجديد للمغرب، و"تقدُّمه" حقوقيا وديموقراطيا على الدستور الحالي، مستعرضا عددا من المقترحات التي رفعها حزبه للجنة المنوني دون أن يتم أخذها بعين الاعتبار، لكن الرميد ورغم تسجيله في عرضه لما وصفه بنواقص في مشروع الدستور الجديد استحسنه بشكل عام بالنظر إلى "معطيات سياسية موضوعية"، ورأى الرميد في العرض المشار إليه أن الدستور الجديد سينقل المغرب إلى وضع أكثر استقرارا، وأن المغرب لم يصل بعد إلى مستوى الملكية البرلمانية كما هو متعارف عليها دوليا، مؤكدا على أنه في الطريق إليها، وأن المغاربة يمكن أن يعيشوا الملكية البرلمانية في لحظة تاريخية إذا توفرت شروط أجملها في كبح جماع من وصفهم بقوى الإفساد والتحكم، ومنعهم من عرقلة تطبيق مقتضيات دستور 2011.
ولمزيد من التوضيح، اتصل موقع "هسبريس" بمصطفى الرميد فشدد على أن مشروع الدستور الذي قدم الملك مضامينه الكبرى في خطاب 17 يونيو، يستحق التنويه ويعتبر ايجابيا للمغاربة، وأنه شخصيا مع كل ما تضمنه المشروع باستثناء ما قال عنه سلبيات قد تشوش على الممارسة السياسية في البلد من قبيل الإبقاء على انتخاب عدد من أعضاء مجلس المستشارين بالاقتراع غير المباشر، والذي اعتبره الرميد مدخلا من مداخل إفساد الحياة السياسية والانتخابية، ومن قبيل التنصيص على تدخل الملك في إقالة الوزراء والذي رأى فيه انتقاصا من الصلاحيات التي كان يجب أن تُوسع لرئيس الحكومة. وقال الرميد في تصريحه ل"هسبريس" إنه سيصوت بنعم على الدستور الجديد بعد أن يقرر ذلك المجلس الوطني لحزبه.
من جهته اعتبر عبد الله بوانو النائب البرلماني وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الدستور الجديد حمل مستجدات مهمة، بالنظر إلى ما قال عنه انحدارا سياسيا وحقوقيا خطيرا عرفه المغرب بعد أحداث 16 ماي 2003، موضحا في تصريح ل"هسبريس" إن الاتجاه العام داخل حزب العدالة والتنمية سيكون هو التصويت ب"نعم" للدستور لكن بشروط لخصها المتحدث في الإسراع في تنزيل عدد من "الإجراءات المصاحبة" بدءً بعدم الوقوع في ما وصفه بأية ردة اتجاه الأصوات المخالفة للتوجه العام وتمكين الجميع من الحق في التعبير عن الموقف بكل حرية، وإعطاء إشارات على المستوى الديموقراطي تكون على عكس ما عرفته التعيينات الأخيرة التي شملت المجلس الدستوري، وكذا إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والإفراج عن الصحفي رشي نيني، ومراجعة عمل الولاة والعمال والتهييئ الجيد للانتخابات بعيدا عن ما يتم الإعداد له حاليا.
ويصدر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بلاغا بعد ساعات يوضح فيه موقفه بشكل رسمي من الاستفتاء على دستور 2011، ومن المنتظر أن يتضمن البلاغ نفسه رسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة تهم المشهد السياسي في المغرب غداة التصويت على الدستور الجديد.