حزب العدالة والتنمية يتدارس مذكرته حول الاصلاح الدستوري وخياراته للمرحلة المقبلة

افتتحت اليوم السبت بالرباط أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والتي سيتم خلالها ،على مدى يومين، (2 و3 ابريل) تدارس ومناقشة مذكرة الحزب حول الاصلاح الدستوري، والوضع السياسي العام في المغرب ،وخيارات الحزب للمرحلة المقبلة.
وقال رئيس المجلس الوطني للحزب السيد سعد الدين العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه "تقرر عقد هذه الدورة الاسثنائية لكون الظرفية جهويا ووطنيا استثنائية وقعت فيها أحداث كبيرة".
وأبرز أن "المشهد السياسي في كثير من الدول العربية تغير بفضل حراك شبابي وشعبي، ونحن أيضا في بلدنا كان هناك حراك شعبي وشبابي".
وأكد السيد العثماني أن الخطاب الملكي ل` 9 مارس "أتى ليدشن مرحلة جديدة في ما يخص الاصلاح المؤسساتي، وهي مرحلة نعتز بها كثيرا لأنها ستدخل المغرب في مرحلة من الاصلاح الجذري العميق الواعي بالمستقبل"، مشيرا إلى أهمية الحراك الذي تشهده الساحة الوطنية في ما يخص الاعداد لانجاح ورش الاصلاح الدستوري.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجلس الوطني " يتعين علينا تقييم المرحلة من قبل برلمان الحزب ،الذي هو المجلس الوطني، لتقييم خيارات الحزب في المرحلة المقبلة وأيضا دراسة مقترحات الحزب للاصلاح الدستوري" ،مشيرا إلى إمكانية إدخال تعديلات على المذكرة الدستورية التي قدمها الحزب للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
وتميزت الجلسة الاولى لهذه الدورة الاستثنائية بتقديم مذكرة الحزب حول الاصلاح الدستوري ومناقشتها من طرف أعضاء المجلس الوطني، في حين ستخصص الجلسة العامة الثانية لمناقشة الوضع السياسي العام وخيارات الحزب في المرحلة المقبلة.
وستتوج أشغال هذه الدورة غدا الاحد باعتماد التوصيات والقرارات والمصادقة على البيان الختامي .
وينطلق حزب العدالة والتنمية في تصوره لمشروع الإصلاح الدستوري،الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب تاسع مارس، من الحاجة الماسة لتمكين المغرب من دستور ديموقراطي يستند على مرجعيته الإسلامية وعلى رصيده التاريخي وتنوعه الثقافي.
وجاء في مذكرة الحزب حول الاصلاح الدستوري التي قدمت في افتتاح هذه الدورة ، أن المراجعة الشاملة للدستور تعد مدخلا مهما لاستدراك التراجع في المسار الديموقراطي، وأن أي نجاح لهذه المراجعة يتطلب الاستناد إلى الرصيد التاريخي لتطور الدولة المغربية، ودراسة الإشكالات الناجمة عن الممارسة الديموقراطية في إطار الدستور الحالي .
وفي هذا السياق، أكد الحزب على أن مضامين الإصلاحات الدستورية، التي اقترحها على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، تستند أساسا على إرساء ملكية ديموقراطية قائمة على إمارة المؤمنين، وتهدف إلى صيانة المكتسبات التاريخية وتحافظ على وحدة واستقرار الدولة والمجتمع .
وشدد الحزب ، بهذا الخصوص ، على ضرورة أن يرتقي الدستور المرتقب بمكانة المرجعية الإسلامية وأن يعزز مقومات الهوية، مع إقرار الحريات العامة وحقوق الإنسان، على أن تشكل المراجعة الدستورية مدخلا حقيقيا لديموقراطية قائمة على فصل السلط .
ودعا الحزب إلى إلغاء المجلس الوزاري وإحداث المجلس الأعلى للدولة، الذي يترأسه الملك ويضم في عضويته رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان ورئيس السلطة القضائية ورئيس المجلس الدستوري ، علاوة على توسيع صلاحيات البرلمان وتعيين رئيس الحكومة بناء على نتائج الانتخابات التشريعية العامة، وذلك من الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في انتخابات مجلس النواب .