السفياني يدعو إلى محاكمة مغاربةٍ زاروا إسرائيل بتهمة "الخيانة"

دعا خالد السفياني، منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، السلطات المسؤولة إلى محاكمة النشطاء المغاربة الذين زاروا مؤخرا إسرائيل بتهمة "التخابر مع كيان العدو"، "محاكمة عادلة وفق ما يقتضيه القانون، وفتح تحقيق ومتابعة دقيقة بشأن ظروف وحيثيات زيارتهم إلى الكيان الصهيوني".
وقال السفياني، في تصريح لهسبريس، إن "الدولة المغربية ليست مستباحة، وهناك حد أدنى من احترام كيان وسيادة الدولة، واحترام مشاعر الشعب المغربي"، مشيرا إلى أن الأغلبية الساحقة من المغاربة تعتبر أن التطبيع مع إسرائيل خيانة دينية وقومية وإنسانية، بسبب الجرائم الفظيعة التي تقترفها في حق أطفال وشيوخ فلسطين.
وأضاف، تعليقا على زيارة وفد مغربي مكون من 16 فردا إلى إسرائيل، منهم صحافيون وباحثون وناشطون، أنه "آن الأوان لإخراج القانون الذي يجرم التطبيع مع الكيان المغتصب"، موضحا أنه تم التقدم بمشروع قانون يمكن مراجعته وتعديله حتى ينهي هذا الإشكال.
وقال السفياني: "هناك مخطط يروم اختراق الجسم العربي، وتسويغ جرائم الصهيونية ومحاولة كسر الحصار على الكيان الإسرائيلي ليس في المغرب وحده، بل في عدة بلدان عربية وإسلامية أخرى"، مردفا أن "المبادرات التي كانت تتم سابقا في السر بدأت تخرج إلى العلن".
منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أعلن عن وجود عملاء في المغرب لجهاز المخابرات الصهيونية يخدمون أجندة الكيان الإسرائيلي، مبرزا أنهم انتقلوا إلى درجة متقدمة تصل إلى حد التخابر مع "كيان العدو"، وانتقد تسويغ الوفد المغربي الذي زار مؤخرا إسرائيل بكونه ذهب لتبادل المعلومات.
وأوضح السفياني أن تبادل المعلومات عادة يكون بشكل رسمي بين دولتين، "لكن القيام به مع كيان عدو هو في نظر القانون المغربي جريمة ودعم للإرهاب"، مضيفا أن الأمر صار أكثر خطورة عندما زعم النشطاء المغاربة بأنهم زاروا "الكنيست الإسرائيلي" من أجل مناقشة قضية الصحراء.
وتساءل المحامي المغربي: "من كلف هؤلاء الناشطين بمناقشة ملف الصحراء في إسرائيل، ومن رتب لهم تلك اللقاءات مع مسؤولين رسميين هناك في المخابرات والخارجية والبرلمان"، متابعا بأن الناشطين المغاربة تجاوزوا حتى لقاءات منظمات المجتمع المدني كما كان في السابق.
السفياني أبدى امتعاضه من زيارة ذلك الوفد إلى الكيان الإسرائيلي في الوقت الذي احتفل فيه العالم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن "تبجحهم بالدفاع عن قضية الصحراء هناك، وترويجهم لمقولة إن فلسطين تعادي الوحدة الترابية للمغرب، ما اضطرت معه سفارة فلسطين بالمغرب إلى نفي ذلك جملة وتفصيلا".
وعلى صعيد ذي صلة، وصفت مجموعة العمل الوطنية، ضمن بيان توصلت به هسبريس، زيارة الوفد المغربي إلى إسرائيل بكونه "تطور خطير للغاية، انتقل إلى مرحلة تنبئ بتحول الظاهرة التطبيعية إلى مستوى يجعل منها تهديدا مباشرا وحيويا للأمن القومي المغربي، ولوحدة الوطن والمجتمع".
واستنكر البيان ما وصفه ب"تساهل ولامبالاة الدولة والمسؤولين فيها على كافة المستويات حيال ظاهرة التجنيد الاستخباري العلني والمباشر لعدد من وجوه الصهاينة والتطبيع، لتقديم خدمات خيانية في ملفات حساسة جدا بالنسبة للمغرب مرتبطة بموضوع الوحدة الترابية ومسألة الأمازيغية".
وطالبت المجموعة الدولة المغربية بتحمل كامل المسؤولية إزاء ما نعتته ب"المنزلق الخطير، والجريمة كاملة الأوصاف التي تندرج ضمن خانة الخيانة الوطنية لثوابت الشعب والوطن، والتخابر مع كيان عدو بما يهدد مقومات كيان المغرب باتجاه تفخيخ عرى التنوع الثقافي والإثني واللغوي والمجالي بالبلاد"، وفق تعبير البيان.