مناهضو التطبيع: الدستور يستغل لتبرير التطبيع بحجة "الأصل المغربي"

حذرت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين من تزايد وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بينما تتصاعد السياسة الإسرائيلية، والأمريكية المعادية، التي تستهدف القدس، والمقدسات الإسلامية، والمسيحية في فلسطين، ومحاولات إعلان القدس عاصمة لإسرائيل.
وقالت السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، في بيان لها، إن الوقائع التطبيعية، التي تصاعدت وتيرتها في الفترة الأخيرة "شكلت دعما مباشرا وغير مباشر لجرائم الكيان الصهيوني، ومخططاته التصفوية، حيث انتقل الكيان الصهيوني وعملاؤه من مرحلة التستر على المطبعين، سواء من المغرب، أو غيره من الأقطار العربية، والإسلامية، إلى الكشف، والإعلان عن هؤلاء في محاولة للانتقال بالظاهرة التطبيعية إلى مرحلة التجنيد، والعمالة المباشرة في خدمة مخططات الكيان الصهيوني العنصري الإرهابي المجرم".
وأشارت المجموعة، في البلاغ ذاته، إلى "محاولة استغلال ما نص عليه الدستور المغربي حول مكونات، وروافد الهوية الثقافية المغربية من أجل إعطاء قراءة متصهينة فيما يتعلق بالمكون العبري لتبرير التطبيع مع عصابات الكيان الصهيوني بحجة الأصل المغربي، وزيارة أشخاص مغمورين للكيان الصهيوني مع تقديمهم بصفة إعلاميين كبار، وترتيب لقاءات مع قيادات عسكرية ومخابراتية، وسياسية، وتكليفهم بمهمة الدعاية للكيان، وتبييض جرائمه الإرهابية ضد فلسطين أرضا، وشعبا، ومقدسات في إطار تلميع صورة هذا الكيان الغاصب، وإعطاء صورة مغايرة له، مما قد يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي من قبيل الإشادة بالإرهاب، والتخابر مع كيان عدو".
واستعادت المجموعة المناهضة للتطبيع واقعة استقبال وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق في مبنى البرلمان المغربي، واعتبرت أن "استقبال الإرهابي المجرم عمير بيريتس في البرلمان المغربي، وهو وزير الحرب الصهيوني الأسبق موضوع الشكاية بالتورط في الإرهاب، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، المقدمة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الرباط، مع ما يمثله ذلك من اعتداء على المؤسسة التشريعية، التي من المفترض أنها تمثل الشعب المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة".
وتطرقت المجموعة ذاتها إلى الواقعة الأخيرة لاستقبال رياضيين إسرائيليين في أكادير، وقالت إن "رفع علم الإرهاب الصهيوني، وعزف نشيده العنصري، مما شكل دعما مباشرا للكيان المجرم، واستهتارا بمواقف الإجماع المغربي – ملكا وحكومة وشعبا- ضد قرار المدعو دونالد ترمب بنقل سفارته إلى القدس، الأمر الذي رفضه الشعب المغربي قاطبة وندد به المجتمع المدني وخاصة في مدينة أكادير".
وأكدت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أن "التطبيع أيا كان شكله وطبيعته، والمبررات، التي تقدم لتسويغه، يشكل خيانة وطنية، وقومية، ودينية، وإنسانية، كما يشكل تهديدا للأمن الوطني المغربي، مما يوجب على السلطات المغربية أن تجري بحثا دقيقا حول الزيارات، التي تتم إلى الكيان الصهيوني وما يرافقها من لقاءات، وتخابر مع بعض قياداته العسكرية، والأمنية، والسياسية، واتخاذ الإجراءات القانونية بملاحقة، ومتابعة، ومحاكمة من يثبت عليه جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي المغربي من إشادة بالإرهاب، والتخابر مع كيان عدو ودعم لجرائمه".
وشددت المجموعة نفسها على "أنه صار من المستعجل إصدار قانون تجريم التطبيع لإيقاف هذا المد الخطير على الأمن الوطني المغربي، ونناشد بهذا الخصوص الفرق البرلمانية التي تقدمت بالمقترح المذكور بأن تعمل على إخراجه إلى حيز الوجود، وأن تتخذ الحيطة، والحذر من أي اختراق يخطط له الصهاينة، وعملاؤهم".