الحركيون: يجب حفظ الحق الدستوري في تعليم نافع

أدلى المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بدوله في النقاش الدائر حول إلغاء مجانية التعليم، بعد أن خرج ببلاغ عقب اجتماع ترأسه الأمين العام امحند العنصر.
واختار المكتب السياسي ل"الحركة الشعبية" التكتم على موقفه حول مشروع قرار "إلغاء مجانية التعليم"، الذي سبق أن قدمته الحكومة التي كانت تضم "حزب السنبلة"، مكتفيا بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على الحق الدستوري الذي يضمن تعليما نافعا لكل المواطنين.
كما أردف الحركيون، من خلال البلاغ المشار إليه، بأن تمسكهم بهذا الفصل الدستوري يؤكد التشبث بعدم المساس بالقوة الشرائية للفئات ذات الدخل المحدود، مع "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المناطق المهمشة والنائية من العالم القروي".
وفيما جاء موقف "السنبلة" من إلغاء مجانية التعليم يلفه الكثير من الغموض؛ ثمن المكتب السياسي للتنظيم الزيارات التي يقوم بها الملك محمد السادس إلى بلدان إفريقية، والتي "أثمرت العديد من المشاريع التنموية التي ستستفيد منها القارة بأكملها"، حسب الوارد في البلاغ ذاته.