قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

تناولت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، العديد من المواضيع من بينها الاحتجاجات الاجتماعية في الجزائر، والجدل حول مشروع قانون المالية التقشفي في تونس.
ففي الجزائر، و تحت عنوان "السلم الاجتماعي مهدد"، حذرت صحيفة (الوطن)، على صدر صفحتها الأولى، من تداعيات قرار الحكومة المتعلق بإلغاء التقاعد المبكر، والتدابير المتضمنة في مشروع قانون المالية ل2017، التي أثارت ردود فعل احتجاجية قوية.
واهتمت الصحيفة، على الخصوص، بأجواء الاحتقان التي تعرفها "الشركة العامة للسيارات الصناعية" التي توظف حوالي سبعة آلاف عامل، والتي أصيبت بالشلل بسبب الإضراب الذي يخوضه العمال للمطالبة بالإبقاء على التقاعد المبكر واستئناف عملية الإنتاج.
من جهتها، أشارت صحيفة (لوطون دا لجيري) إلى أن مؤسسة السيارات الصناعية تعرف "ظروفا صعبة وضعتها منذ العام الماضي على كف عفريت، حيث ظل قرابة ثلاثة آلاف عامل في حالة تأهب للخروج إلى الشارع لعدة أسباب، من بينها "تأخر تحويل الأجور، وتراجع نشاط المؤسسة، على الرغم من الأموال التي تضخ لها لتوسيع نشاطها".
وأضافت أن الإدارة، التي تحاول في كل مرة إنهاء الحركة الاحتجاجية بتعهدات من أجل التهدئة، "ظلت وفية لحلولها الترقيعية، مما يبقي باب الاحتجاج مفتوحا أمام العمال ...".
وشددت الصحيفة على ما أسمته "غياب رؤية في تنفيذ مشاريع الشركاء وعدم احترام الالتزامات الواردة في محضر الاجتماع بين الإدارة العامة والنقابة بتاريخ 27 يوليوز 2016، المتعلق بإحداث الآليات الضرورية لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تحول دون استئناف عملية الإنتاج ...".
وتوقفت صحيفة (ليبرتي) عند قرار المجلس المستقل للمهنيين العاملين في التعليم الثانوي والتقني، القاضي بخوض إضراب مفتوح احتجاجا على الإبقاء على مشروع التقاعد دون شرط السن.
وذكرت الصحيفة أنه بالإضافة إلى مشروع التقاعد، أعربت النقابة عن رفضها أيضا لمشروع قانون الشغل، الذي وفق النقابة "هو حاليا موضوع مفاوضات في دوائر ملتبسة، في حين تم استبعاد الشركاء الاجتماعيين من هذا التشاور ...".
وأبرزت الصحيفة عزم باقي النقابات على الذهاب إلى حدود تحقيق مطالبهم، حيث يعتبرون أن الخرجات الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة ووزير الشغل حول الإبقاء على إصلاح التقاعد بمثابة "استفزازات" تهدف إلى "تعفين مناخ هو غير سليم أصلا ...".
في تونس، هيمن موضوع الجدل حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على تحليلات وتعليقات الصحف المحلية.
في هذا السياق، أوردت صحيفة (الصباح) أنه من المنتظر أن تنطلق خلال الأسبوع الجاري المفاوضات بين الحكومة و"الاتحاد العام التونسي للشغل" حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض على أنظار "مجلس نواب الشعب" للمناقشة قبل المصادقة عليه.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تأتي "وسط توتر اجتماعي وعدم استقرار اقتصادي" إثر رفع المركزية النقابية "الفيتو" في وجه القانون في صيغته المصادق عليها من قبل مجلس الوزراء، وتمسكها برفض كل الإجراءات التي تعتبرها "لاشعبية" ومن شأنها الإضرار بالعمال والاستقرار الاجتماعي.
في سياق متصل، كتبت صحيفة (المغرب)، في صفحتها الوطنية، "تستمر حالة الترقب لمعرفة أي مصير" لقانون المالية خاصة مع الخلافات بين الحكومة والاتحاد العام، بعد تمسك كل طرف منهما في العلن بموقفه الأول ... فالحكومة لا تقبل التراجع عن خيار تأجيل الزيادة في الأجور، والاتحاد برفض هذا الخيار، وفي نفس الوقت يبديان، بعيدا عن التصريحات الرسمية، استعدادا للوصول إلى حل يرضيهما ...".
ونقلت الصحيفة عن وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي قوله إن الحكومة ستنظر في المقترحات الجديدة للاتحاد، "وستراعي التزاماته اتجاه قواعده والموظفين والطبقة الوسطى"، مشددا، في نفس الوقت، على تطبيق كل الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية المتعلقة خصوصا بالضريبة على المهن الحرة.
إلى ذلك أوردت صحيفة (الشروق) تصريحا لوزيرة المالية هالة شيخ رحو ، لم تنف فيه إمكانية تعديل مشروع قانون المالية، مضيفة (الوزيرة) أن التعديلات حول النقاط الخلافية "يجب أن ترضي الجميع دون الإخلال بالتوازنات المالية (...) وأن التراجع عن تأجيل الزيادات ممكن أيضا ...".
من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى أن مديرة البنك الدولي ألين ماري أكدت دعم تونس بقيمة 5ر2 مليار دولار "لاستعادة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل ودعم خطط الحكومة في مواصلة إجراء الإصلاحات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار".
من جانبها، اعتبرت يومية (الصحافة)، في افتتاحية العدد، أن الصراع بين الحكومة والاتحاد يأتي في ظرف تستعد فيه تونس لاحتضان مؤتمر دولي للاستثمار "نعلق عليه آمالا كبيرة للتخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية التي نعيشها منذ سنة 2011".
وتساءلت الصحيفة "كيف يمكن إقناع المستثمرين الأجانب بأن تونس حققت بالفعل توافقا بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية وانتقالا سياسيا ناجحا بما من شأنه أن يوسع فرص نجاح الانتقال الاقتصادي المنشود ؟" في ظل عدم تمكن هذه الأطراف من إيجاد تسوية من شأنها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة.
في موريتانيا لا تزال تداعيات نتائج الحوار السياسي تستأثر باهتمام الصحف المحلية.
في هذا الإطار، وتحت عنوان "مسيرة المعارضة ... لا للتلاعب بالدستور"، كتبت صحيفة (ليفاي إيبدو)، على صدر صفحتها الأولى، أن آلاف الأشخاص نزلوا إلى شوارع نواكشوط يوم السبت الماضي للتظاهر احتجاجا على تعديل مرتقب للدستور الموريتاني.
وأضافت الصحيفة أن المشاركين في هذه المسيرة، التي دعا إليها "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (الذي يضم نحو 15 حزبا معارضا)، رفعوا شعارات تناهض "المساس برموز الجمهورية ...".
وذكرت الصحيفة أن تنظيم هذه المسيرة، التي عرفت أيضا مشاركة أحزاب غير منضوية تحت لواء "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" مثل "تكتل القوى الديمقراطية" بقيادة أحمد ولد داداه، يأتي كرد فعل على نتائج الحوار السياسي الذي انطلق في شهر شتنبر الماضي من أجل مناقشة إصلاحات دستورية في ظل مقاطعة المعارضة الراديكالية.
من جهة ثانية، أوردت صحيفة (الأخبار) أن "حزب الكرامة" أعلن تمسكه بالمأمورية الثالثة (الولاية الرئاسية) للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، مؤكدا عزمه إطلاق حملة تعبئة شاملة لإنجاح التعديلات الدستورية المتقرحة ضمن نتائج الحوار.