قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بالاحتجاجات الاجتماعية في تونس، والمسألة التعليمية في الجزائر، والتعديل الذي طرأ على الحكومة الموريتانية.
ففي تونس، رصدت الصحف تنامي الاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة وتداعياتها على الاستقرار والسلم الاجتماعي في البلاد.
وتحت عنوان "البطالة في تونس.. خطاب الحكومة بلا تأثير على شباب ينشد حلولا فردية"، كتبت صحيفة "الصباح" أنه رغم تعهد رئيس الحكومة في كل مناسبة بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه مع مختلف الأطراف الاجتماعية حول التشغيل، ورغم صدور "الإعلان التونسي من أجل التشغيل"، فإن ذلك لم يطمئن الشباب العاطل عن العمل ولم يهدئ من حالة الغضب وحالة الاحتقان المتواصلة في صفوف المطالبين بالشغل، بل على العكس فإن الاعتصامات المطالبة بالعمل تتواصل لأشهر متتالية، وإذا ما تم فك اعتصام، فإن ذلك يكون عادة باستعمال القوة، مما يؤدي في أحيان كثيرة إلى مزيد من التوتر.
في سياق متصل، أشارت صحيفة "المغرب" إلى أنه من المقرر أن يبدأ أساتذة التعليم الثانوي اعتبارا، من يوم غد الأربعاء، إضرابا عاما بكافة المؤسسات التعليمية، احتجاجا على ما اعتبروه عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها في ما يتعلق بملف الترقيات الاستثنائية ومنحة التدريس بالعمل الدوري.
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل قوله، في تصريح صحفي، إن المركزية النقابية تدعم تحركات نقابة التعليم الثانوي، مطالبا الوزارة الوصية بالالتزام بالاتفاق الموقع بين الطرفين يوم سادس أبريل 2015.
في المقابل، ذكرت صحيفة "الصحافة" أن وزارة التربية الوطنية أعلنت التزامها بتنفيذ الاتفاقيات، وذلك بإصدار نتائج الدفعة الأولى من الترقيات الاستثنائية الخاصة بالأساتذة المبرزين، يوم أمس، على أن تصرف المستحقات المالية المترتبة عنها ضمن أجور شهر مايو القادم، وبأثر رجعي بداية من فاتح يناير 2015.
ومن جهتها نقلت صحيفة "الشروق" عن الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الثانوي قوله إن إلغاء قرار الإضراب العام لن يتم قبل موافقة الوزارة على مطالب المدرسين وتطبيقها لكل ما تم الاتفاق عليه سابقا وإصدار الترقيات وصرف المنح.
من جهة ثانية، أشارت الصحيفة إلى اعتزام أطباء القطاع الخاص خوض إضراب عن العمل، لأول مرة، احتجاجا على إجبارهم "فوترة" خدماتهم ودفع الأداء على القيمة المضافة لفائدة خزينة الدولة.
على صعيد آخر، وبخصوص الجدل المتصاعد حول موضوع الرفع من سن التقاعد، أوردت صحيفة "الضمير" بيانا لوزارة الشؤون الاجتماعية تؤكد من خلاله أن الحقوق المكتسبة للمتقاعدين مضمونة ولا تراجع بشأنها.
أما في الجزائر، فقد تطرقت الصحف للمسألة التعليمية في ظل الانتقادات الموجهة لشخص وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وعملية الشد والجذب بين الوزارة والأساتذة المتعاقدين، الذين يخوضون حاليا حركات احتجاجية للمطالبة بإدماجهم.
وتناقلت الصحف أن بن غبريط اتهمت، في تصريحات إذاعية، أطرافا سياسية ونقابتين في القطاع بقيادة مسيرة الأساتذة المتعاقدين التي دخلت، أمس، يومها التاسع، مهددة باتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة المتغيبين.
وتابعت الصحف المسيرة، التي يقوم بها المتعاقدون المحتجون انطلاقا من شرق البلاد في اتجاه العاصمة، وسط محاولات منعهم من الاستمرار فيها، قبل الوصول إلى العاصمة.
وتحت عنوان "الإدماج أو الموت"، ذكرت صحيفة "الشروق" أن حوالي ألف أستاذ متعاقد دخلوا، أمس، في إضراب مفتوح عن الطعام وافتراش الأرض، "في قضية إنسانية، اجتماعية مهنية تعد الأولى من نوعها بالنسبة لسلك التعليم"، بعد ما قاد هؤلاء مسيرة سلمية أطلقوا عليها اسم "مسيرة الكرامة" بهدف "إرجاع المكانة للأستاذ المتعاقد الذي هدرت كرامته".
وذكرت الصحيفة بأن هذه الحركة، التي دخل فيها آلاف الأساتذة المتعاقدين منذ أسابيع، تتواصل بعد ما بدأ هؤلاء في الاعتصام أمام مقر مديريات التربية للولايات الÜ48 من الجزائر، وقرر بعدها المئات منهم تنظيم مسيرة سلمية جابت عدة ولايات نظمها أساتذة متعاقدون من مختلف مناطق الوطن، والتي كانت بدايتها من ولاية بجاية، قاصدين وزارة التربية بالعاصمة مرورا بالبويرة وبومرداس.
وبحسب صحيفة "المحور اليومي"، فإن اختيار ولاية بجاية لانطلاق "مسيرة الكرامة" راجع لكون المنطقة تحمل بعدا نضاليا لتتفق (تنسيقية الأساتذة المتعاقدين) على اختيار الولاية كنقطة انطلاقة، مؤكدة أن الهدف الأساسي والوحيد من المسيرة هو الإدماج المباشر دون شرط أو قيد.
وقالت صحيفة "الخبر" إن بن غبريط ترفض "مساومات" المحتجين الذين لم يلتحقوا، أول أمس، بمدارسهم، مهددة باستعمال القانون في حقهم لضمان ديمومة الدراسة. وفي المقابل، وجهت اتهامات مباشرة لبعض النواب بالوقوف وراء مسيرة المتعاقدين، مشيرة إلى أن الوزارة تحوز على معلومات تؤكد أن "هناك تأطيرا سياسيا للمسيرة الاحتجاجية من طرف بعض النواب الذين يعملون على متابعتها".
وارتباطا بالمسألة التعليمية، نشرت الصحف أن خمس نقابات تربوية إضافة للمنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أصدرت بيانا مشتركا، إثر نقاش موسع للوضعية الحالية التي آل إليها القطاع، مؤكدين رفضهم للتعتيم والسرية المنتهجة في تغيير البرامج والمناهج المدرسية، مع رفض سياسة الأمر الواقع والتسرع في تطبيق الإصلاحات الجديدة، وكذا رفض تطبيق البرامج الجديدة في الطورين الابتدائي والمتوسط في آن واحد.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف المحلية اهتمامها بالتعديل الوزاري الذي طرأ على حكومة المهندس يحي ولد حدمين، وهو الخامس في ظرف سنة وسبعة أشهر.
وفي هذا الصدد، كتبت "الصحيفة" مقالا تحت عنوان "التعديل الوزاري: وجوه شبابية، تصفية للخصوم، وعقوبة للمقصرين"، أنه بعد أقل من شهرين على آخر تعديل وزاري، أجرى الرئيس محمد ولد عبد العزيز تعديلا وزاريا جزئيا، خرج بموجبه ثلاثة وزراء وتم تعويض وزير توفي قبل حوالي أسبوعين، وتم تبادل للحقائب بين وزيرين.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين قولهم إن التعديل الجديد بسط نفوذ ولد حدمين على الحكومة حيث أخرج منها آخر الوجوه المحسوبة على سلفه مولاي ولد محمد الأغظف، الذي يشغل حاليا منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، ويتعلق الأمر بوزير المياه والصرف الصحي إبراهيم ولد مبارك الذي ظل محافظا على مقعده في مختلف التشكيلات الحكومية منذ 2009.
وترى الصحيفة أن من أبرز مميزات التعديل الوزاري الجديد كونه جلب للحكومة وزيرين شابين تقنوقراطيين، ويتعلق الأمر بكل من آمال بنت مولود وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، وأحمد سالم ولد عبد الرؤوف وزير التجهيز والنقل.
على صعيد آخر، تطرقت الصحف لزيارة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمصر واتفاقيات التعاون التي تم التوقيع عليها بالمناسبة، واللقاءات التي عقدها هناك، خاصة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، والتي تناولت التحضيرات الجارية لاستضافة موريتانيا للقمة العربية في يوليوز المقبل.
في الشأن الحزبي، توقفت الصحف عند انعقاد المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية (الحزب الحاكم) والذي خصصه بالأساس لتجديد هيئاته الداخلية والتحضير لعملية الانتساب التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.
وفي هذا السياق نقلت صحيفة "الأمل الجديد"عن رئيس الحزب الحاكم، سيدي محمد ولد محم، نفيه لأي خلاف بين الحزب والحكومة، حيث أكد أن الحزب وفريقه البرلماني، بوصفهما الذراع السياسي لبرنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز، الرئيس المؤسس للحزب، يعملان في "تناغم وتنسيق تامين" مع الحكومة التي تمثل الذراع التنفيذي لهذا البرنامج.